بلاغ إخباري للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل حول اللقاء مع وزير الصحة
بطلب من المنظمة الديمقراطية للصحة عقد المكتب الوطني مع السيد وزير الصحة يوم الأربعاء 18 يوليوز2012 بمقر الوزارة بالرباط اجتماعا خاصا لتقييم حصيلة ونتائج ما تم الاتفاق حوله في اللقاءات السابقة و من أجل الوقوف على مدى تنفيذ عدد من القرارات والالتزامات والمطالب ذات طبيعة استعجاليه بالنسبة للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها المهنية علاوة على مشاركة المنظمة بآرائها ومقترحاتها البديلة لإخراج القطاع من أزمته البنيوية و الهيكلية ومعالجة مختلف المشاكل والنواقص التي خلفتها السياسة السابقة من اختلالات مالية وتدبيرية كبرى وعجز مزمن على مستوى الموارد البشرية مما خلف طبعا صعوبات كبيرة أمام المواطنين في ولوج العلاج والاستشفاء بسبب ضعف وقلة الوسائل والمستلزمات الطبية والجراحية والأدوية الضرورية..
وبعد أن استمع المكتب الوطني بإمعان إلى مداخلة الوزير وتحليله للوضع ووقوفه بكل شفافية على ضعف مرد ودية القطاع ومؤشراته وتعبيره عن إرادة في إصلاح المنظومة الصحية وفق إستراتيجية جديدة تعتمد الإشراك والحوار البناء مع كل الفرقاء والفاعلين والمهتمين بالقطاع الصحي الوزارة رغم ضعف الإمكانات المرصودة للقطاع وخاصة الموارد المالية والبشرية وخلص إلى تقديم مرتكزات الوزارة في حرصها على إشراك جميع الفعاليات والأطراف المهتمة في صياغة وبلورة السياسة الصحية في أفق بناء ميثاق وطني للصحة يعيد الثقة لذي المواطن في قطاع الصحة العمومية و ليلعب دوره كاملا في منظومة الصحية متكاملة ويضمن الحق في الصحة وولوج العلاج والأدوية ويعمل على تحقيق نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود وتأمين صحي أساسي إجباري لكل الفئات الأخرى كما أكد على أهمية العنصر البشري في هذه المقاربة وعزم الوزارة على تجاوز ظاهرة الخصاص في الموارد البشرية التمريضية والطبية.
وبعد الاستماع لعروض المكتب الوطني من ممرضين وتقنيين ودكاترة علميين ومساعدين طبيين ومتصرفين وإداريين وأطباء ومهندسين الذي حدد من خلالها أولويات المنظمة الديمقراطية للصحة بالنسبة لسنتي 2012 - 2013 انطلاقا من الدفتر ألمطلبي الشمولي للمنظمة الذي تم تسليمه للسيد الوزير في اللقاء السابق وبناءا عليه فقد تم الاتفاق على انجاز الملفات المطلبية التالية :
تكوين الممرضين ونظام التعليم العالي وتكوين الأطر
تطبيق نظام التعليم العالي وتكوين الأطر( الإجازة – الماستر – الدكتورة ) بمعاهد تكوين المهن الصحية والمعادلة العلمية والإدارية لهذه الشهادات والترتيب في السلم 10 لكل الخريجين
الدكاترة العلميين والمساعدين الطبيين
فتح المجال لكل للدكاترة العلميين والمساعدين الطبيين العاملين بالقطاع الصحة للتدريس والبحث العلمي كأساتذة للتعليم العالي بمعاهد ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصحة و خلق نظام أساسي للدكاترة وحملة دبلوم السلك الثالث العلميين
قوانين مزاولة مهنة التمريض والقبالة والمهن الطبية الموازية
المراجعة السريعة لكل القوانين المنظمة لمهن التمريض والقبالة والمهن الطبية الموازية المتجاوزة قانونا وعلميا ومهنيا واعتماد معايير المنظمة العالمية للصحة والمجلس الدولي للتمريض في هذا الصدد بالموازاة مع تعزيز وتقوية هذه القوانين بقانون الهيئة الوطنية للممرضين والقابلات لحماية المهنة والمواطنين من التجاوزات والأخطاء المهنية على غرار ما يجري في كل بقاع العالم وعرضها على البرلمان في الدورة المقبلة
القانون الأساسي للممرضين بالوظيفة العمومية
إعادة النظر في القانون الأساسي للممرضين (مرسوم الوظيفة العمومية) من أجل فتح مسار الترقي المهني إلى خارج السلم ودرجة ثانية بعده
التقنيين والمباريات المهنية
الانكباب الجدي على ملف التقنيين واستفادتهم من الترقي المهني لخارج السلم ودرجة بعده مع إعادة النظر في طريقة إجراء المباريات المهنية الخاصة بالتقنيين مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف التخصصات
التوزيع العادل بين التخصصات بالنسبة للتقنيين والممرضين والفئات المهنية الأخرى وتحديد نسبة عادلة للترقي بالنسبة لكل تخصص مهني مع ضمان الشفافية والقطع مع التلاعبات والسمسرة التي تعرفها هذه الامتحانات
الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان
مراجعة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من خلال الرفع من قيمة الرقم الاستدلالي إلى 509 و إضافة درجتين جديدتين للترقي المهني بعد خارج الدرجة واعاذة النظر في نظام التقاعد بالنسبة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من أجل احتساب سنوات اظافية تمكنهم من الاستفادة كسائر الموظفين من النسبة العامة لمعاش التقاعد إضافة إلى ضرورة خلق تخصص طبي في الصحة الجماعية للأطباء العامون المزاولون لمذة 4 سنوات مع تقديم دراسة حول موضوع معين بالمصالح الوقائية و الصحة الجماعية
المتصرفين والإداريين والمهندسين
تحسين أوضاع المتصرفين والإداريين والمهندسين والمساهمة في الدفع بمراجعة أنظمتهم الأساسية وطريقة الترقي المهني ونظام التعويضات باعتبارهم اطر مشتركة بين الوزارات
إعادة تنظيم الوزارة بمراجعة قانون 1994 وإعادة النظر في مرسوم النظام الداخلي للمستشفيات وقرار تنظيم المصالح الخارجية للوزارة
ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والموضوعية والمعايير المهنية والاختصاص في الانتقاء
إعادة النظر في معايير ومقاييس الانتقاء والتعيين في مناصب المسؤولية ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن منطق الاحتكار وتكريس الحكامة المهنية بين جميع الفئات المهنية المكونة للقطاع الصحي للتعيين في مناصب المسؤولية وخلق لجنة مفتوحة على خبراء ومختصين من خارج القطاع للقيام باختيار ما بين المترشحين بكل شفافية وموضوعية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة كما جرت العادة على ذلك.
تحديد بوضوح المسؤولية والمهام لمدراء الجهويين والمناديب ومدراء المستشفيات وجميع رؤساء المصالح الخارجية للوزارة للقطع مع تداخل وتضارب الاختصاصات وربط المسؤولية بالمحاسبة
تشجيع وتحفيز الأطر العاملة بالعالم القروي والمناطق النائية والتداول على العمل بها
مراجعة ظروف العمل الأطباء والممرضين والقابلات في الوسط القروي والمناطق النائية وتوفير السكن ووسائل التنقل والتواصل والزيادة في قيمة التعويضات واحترام معايير الحركة الانتقالية قصد تكريس عملية التداول على العمل بالمناطق النائية (سنتين لكل خريج جديد ) حسب حاجيات المنطقة
وضعية العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة الرباط البيضاء فاس ومراكش
مراجعة النظام الأساسي العام للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية وتحويل المنخرطين منهم في الصندوق المهني لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد
تمثيلية الممرضين والأطر الإدارية بالمجالس الإدارية للمراكز الاستشفائية الأربعة وبنسب مقبولة
الأعمال الاجتماعية
البدء بتنفيذ مقتضيات القانون الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي قطاع الصحة العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لها.
حماية الموظفين وضمان أمنهم أثناء مزاولة عملهم
حماية الموظفين من التعسفات والاعتداءات المتكررة أثناء مزاولة عملهم علاوة على المتابعات القضائية دون مبررات قانونية وضعف بعض المسؤولين المحليين والجهويين في ضمان الحماية للموظفين والعاملين بالمندوبيات الصحية علاوة على بعض التجاوزات الخطيرة التي شهدتها مدينة الجديدة حين الاعتداء بالضرب أمام الملأ على ممرضة من طرف رئيس مصلحة له سوابق في هذا المجال دون مسألة تأديبية للمعني بالأمر كأننا في غابة
وفي الأخير سجلت المنظمة الديمقراطية للصحة بإيجاب تعاطي الوزارة مع الوضع الصحي الوطني بكل شفافية من خلال الاستماع وإشراك المجتمع المدني والنقابات في رصد حاجيات ومتطلبات القطاع وتحديد أولوياته وكدا عزم الوزارة على معالجة مشاكل الموظفين المتضررين من اختلالات وتجاوزات مديرية الموارد البشرية في الترقي المهني و الحركة الانتقالية وطالب بإجراء حركة استثنائية للحالات الاجتماعية والمرضية والالتحاق بالزوج والإسراع بمعالجة ملفات الترقي المهني السنوي وإعداد جدولة للمباريات المهنية لسنة 2012
عن المكتب الوطني
عدي بوعرفة
0661116676
