اسماعيل واحي

تزايدت مؤخرا الأعمال العدائية، والانتهاكات التي يقترفها الجيش الجزائري ضد المنقبين عن الذهب في المناطق الحدودية جنوب البلاد، مما يستدعي تدخلا عاجلا وحازما من المجتمع الدولي، لكبح جماح آلة القتل الجزائرية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة.

لقد شهدت مناطق مثل “كيوارات” الجزائرية سلسلة من الهجمات العدوانية من قبل القوات الجزائرية، حيث تعرض المنقبون الموريتانيون والصحراويون لقصف مباشر بالرصاص الحي والقذائف الصاروخية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمت مطاردة المنقبين على طول الحدود بشكل ممنهج، مما تسبب في إصابات وخسائر بشرية فادحة.

وفي هذا الإطار، وجب التنبيه الى انه من الضروري أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل فوري لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان، في تلك المناطق الحدودية التي يستهدفها الجيش الجزائري ومعاقبة المسؤولين عنها، لأن سكوت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم يفسح المجال للطغمة العسكرية الحاكمة في قصر المرادية، للتماهي بشكل أوسع مع استهداف المدنيين بالمنطقة.

وفي إطار متصل، فإن العمليات العدائية التي يقترفها الجيش الجزائري ضد المنقبين عن الذهب لا تمثل فقط تهديدا مباشرا لحقوق الإنسان، بل تعتبر أيضا تحد للقوانين الدولية وخرقا سافرا لمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان، الأمر الذي يحتم على المسؤولين في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وإذا كان الجيش الجزائري يحاول من خلال هذه الأعمال العدائية تحويل أنظار الرأي العام الداخلي لديه، عن جرائم الفساد المالي، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، فإن هذه المغامرة ستكون غير محسوبة العواقب، لأن المناطق الحدودية بين الجزائر وموريتانيا تعيش في الأصل على صفيح ساخن، جراء التدهور الأمني القادم من منطقة الساحل، وقد ظهرت تداعيات ذلك جليا بعد اعتداء عناصر من مرتزقة “الفاغنر” الموالية لمالي على بعض الأهالي الموريتانيين بالمنطقة الحدودية بين البلدين، وبالتالي فإن سعي الجزائر إلى توظيف ورقة الأمن الحدودي في هذا التوقيت، سيصب الزيت على النار، ويهدد بإشعال فتيل صراع مسلح في منطقة هي اليوم في أشد الحاجة إلى التهدئة.