قال ابن القيم عـن ابـن تيميـة في الحــديث عنـه صلى اللـه عليـه وسلـم « أن اللـه سبحـانه وتعـــالى لما خلق الجنة قال : وعزتي وجلالي لا يدخلك بخيل ولا كذاب ولا ديوث » ، والديوث هو الذي لاغيرة له .

    فمن هذا المنطلق آثرت على نفسي عدم الخوض في البركة الآسنة لديمقراطية البهتان مرة أخرى ، لكن الساكت عن الحق أو المضلل له شيطان أخرص .

     من هنا يتوجب أولا عرض تتابع كذب ديمقراطية البهتان في إطارها الزمني بخصوص ما أرادوا أن يصبغوا به دعارة مفضوحة بطهارة مفقودة .

    فبتاريخ 14/6/2012 أصدر دراع ديمقراطية البهتان المهتم بالجانب الحقوقي بيانا دعا فيه المنظمات الحقوقية الدولية إلى زيارة المغرب للاطلاع على ملف مفبرك ، وفي هذا الإطار ننتظر بين الفينة والأخرى وصول ترسانة ديمقراطية البهتان في الخارج والتي تقتات من إعانات مجموعة من المنظمات منها الاتحاد الأوربي كي تنجز تقريرا على المقاس كتقريرها الصادر بتاريخ 3 يونيو 2011 ، وأقصد هنا المنظمة التي تتألف من بيادق ديمقراطية البهتان في الخارج .

    وبعد ذلك جاءت الزيارات لمؤازرة من لا غيرة له كي يبقى مرابطا محتسبا لما خططت له الحوزة من تسييس الملف مرة أخرى ، لكن ليس كل مرة تسلم الجرة ، لأن في هاته المرة كما في المرات السابقة كسرت الجرة ولكن ما عسانا نقول سوى ترديد الآية الكريمة : « حسبنا الله ونعم الوكيل » من أقوام أرادو بالحقيقة الصادمة الجلية أن تكون إفكا وكذبا وفبركة .

    لم يقف الأمر عند هذا الحد ولم يستسغ قياديوا الحوزة مزيدا من  الفضائح التي تمس أغلى ما يملكه الإنسان وهو الشرف بل بادروا إلى تجييش بيادقهم في الإعلام الإلكتروني والمكتوب لمحاولة طمس الحقيقة فمنهم من قدم اعتذارا مدفوع الأجر سلفا في الصفحة الأولى وأوضح بأن الذعارة ليست من شيم الطاهرة؟! وقد تم إطلاق سراحها وحفظ الملف من قبل النيابة العامة . بل منهم وبإحدى الجرائد اللإلكترونية وهو أخ في الرضاعة لديمقراطية البهتان بدأ يقلب الأوجاع وتحدث عن عفة الهانم الكبيرة التي قدت قميص يوسف ببلاد هوميروس ، واصفا بالطاهرة المناضلة التي كانت تطمئن زوجها المخدوع على أولاده بالهاتف وهي في حضن طاهر آخر يدغدغها لآلام في جسدها ثم وصولا لفبركة ملف أمة من لاغيرة له .

    لنعد إلى القانون الجنائي المغربي الذي يوضح بجلاء في الفصل 491 أنه يعاقب بعقوبة مشددة جريمة من يرتكب الخيانة الزوجية ، لكنه وضع شرطا لا يمكن تجاوزه لفرض هاته العقوبة وهو إجبارية تقديم الزوج أو الزوجة المجني عليه شكاية في الموضوع كي تتم المتابعة بهذا الفصل وكي يكيف الفعل كجريمة للخيانة الزوجية .

    هذا ما يقوله القانون لكن ما قاله صاحب بيان يوم 21/6/2012 « .... الأمر الذي سهل عملية اختطاف زوجتي عشية الأربعاء 13 يونيو 2012 وإقحامها بالقوة في بيت ثم تلفيق تهمة الخيانة الزوجية لها ». لكن تعالوا معي لنطلع على ما قالته ووقعت عليه « يوم أمس 13/6/2012 حوالي السابعة مساء غادرت منزلي على متن  سيارتي وكنت أهدف أن أزور .... حيث بوصولي إلى درب ..... أوقفت سياتي قرب باب العمارة ، ثم صعدت مباشرة إلى شقته وطرقت بابه وبعد تبادل التحية بيننا دخلت مباشرة ...... » .

    هل هناك كذب أكثر من ذلك ،ومن يحاول تغطية الشمس بالغربال وفبركة أوهام لاتوجد إلا في مخيلة مخرجيها .

    يقول صاحب نفس البيان كذلك « أحمل المسؤولية للجهات القضائية المعنية لتواطئها وسكوتها عما حدث ... ثم الجهات الإعلامية الرخيصة التي سارعت للترويج للإفك  والبهتان » ويقول الذي داقت عسيلته « نعم لم تكن زوجتي على علم بانفرادنا أنا و ...... بالشقة في غيابها لا خلال شهر أبريل ولا يوم أمس ولا أخبرها لأني أعتبر أن الأمر عادي و علاقتي ب ..... بريئة الشيء الذي لن تقتنع به زوجتي وقد يشكل لي مشاكل زوجية  ».

    وفي هذا الإطار أضم صوتي لصوت صاحب البيان أعلاه وأحمل المسؤولية للجهات المختصة   (والتي بناء على تعليماتها تم حجز هاتف من نوع سامسونغ وأخرين نوع VERISON ونوكيا وست قطع أوراق كلينكس مبللة بسائل لزج وتبان نسائي أبيض وعازل طبي مملوء بسائل لزج ووشاح نسائي .....إلخ وبناء على نفس التعليمات تم رفع عينيتين من لعاب من كانا في جلسة علمية صرفة وأرسل الكل إلى المختبر الوطني بالرباط لإنجاز اللازم ) أحمل هاته الجهات المسؤولية في أن تنور الرأي العام بنتائج هذه الخبرات حتى يعرف الخاص والعام الحقيقة العلمية المطلقة والتي سيتم الطعن في مصداقيتها من طرف ديمقراطية البهتان لأن طهارة الذعارة في أدبياتهم أسمى وأقدس من أن يزيل دنسها تقرير تصل نسب مصادفته للصواب 99,999 % .

    في الحقيقة لقد شعرت بالغثيان وأنا أطلع على أقوال أقوام يدعون الطهارة لكن لا طهارة مع الذعارة فحسبي الله ونعم الوكيل مرات ومرات ، و كما أصر دائما وأبدا أنه لا يصح إلا الصحيح وأن طريق هاته الفضيحة مليئة بالمفاجآت المدوية والتي ستقسم ظهر البعير أكثر.

تلكسبريس ذ.محمد الغازي