" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "

 ندوة لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بازيلال حول موضوع "العنف ضد الطفل والمرأة ، أية حماية "

    خلال أشغال الندوة المنظمة يوم الأربعاء 14 مارس 2012 بقاعة العروض بدار الثقافة من طرف خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بازيلال والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ، وبتنسيق مع جمعية إنصات ببني ملال ومركز شمس بازيلال ، أشار السيد جمال ادريسي النائب الأول لوكيل الملك لدى ابتدائية ازيلال ورئيس الخلية القضائية المكلفة بالتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف..، أن خطة عمل خلية التكفل بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بازيلال ، تظم سياق عام للخطة دوليا ووطنيا و بتشكيلها ومهامها ومسار التكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مرحلة ماقبل المحاكمة ،أي استقبال ضحايا العنف من طرف المساعدة الاجتماعية بالخلية التي تتولى الدعم النفسي للضحية ، وتستمع إليها وتطلعها على حقوقها وكذا استقبال الضحية من طرف ممثل  النيابة العامة  رفقة المساعدة الاجتماعية بفضاء خاص يراعي وضعيتها وظروفها ، وبحضور أي شخص ترغب في تواجده معها أثناء الاستماع إليها، وبعد الاستماع إلى الضحية يعطي ممثل النيابة العامة تعليماته إلى الشرطة القضائية (المكلفة بإجراء الأبحاث في قضايا العنف ضد المرأة ) ، والتي تصاحب الضحية إلى المصالح الطبية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة وانجاز شهادة طبية تثبت الوضعية الصحية ، وتأتي في الأخير مرحلة المحاكمة وخلال هذه المرحلة ينبغي الحرص على توفير مجموعة من الضمانات للضحية  كتمتيعها  بمساعدة محام في إطار المساعدة القضائية في حالة عوزها ، وإمكانية اجراء جلسة سرية حسب طبيعة النزاع ، او بناءا على طلبها ، والحرص على النطق بالحكم محررا بالجلسة وتسليم نسخة منه لكل طرف ، تم مرحلة التنفيذ ، ويتولى الإشراف على هذه المرحلة قاضي التنفيذ ويعطي عناية خاصة لملفات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة في قضايا العنف ضد النساء .   

    ممثل وزارة التربية الوطنية بازيلال الأستاذ  مصطفى عبيد  أشار في مداخلته ان تنظيم هذه الندوة يأتي احتفالا باليوم العالمي للمرأة  وتذكيرا بتضحيات المرأة  الأم الزوجة من خلال نضالهن  عبر التاريخ ...، ويجب العناية بقضايا الأم والطفل  من خلال خلق خلية تكفل ضحايا  العنف.  

    وفي مداخلة للسيدة ثناي تورية عضوة جمعية إنصات ببني ملال ومنسقة عيون نسائية ان هذا الاحتفال يأتي ثمرة لنضال مجموعة من النساء المناضلات وخصوصا الحركة النسائية كما يأتي ايضا في جو تسوده عملية الترقب والحذر من طرف الحركة النسائية و تخوف كبير للتراجع  عن هذه المكتسبات الهامة في ضل الحكومة الجديدة ، كما ان عمل الجمعية  يرتكز على بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يؤمن بالمساواة بين الجنسين .   

       رئيسة مركز شمس بازيلال عن جمعية ازيلال للتنمية والبيئة والتواصل  جميلة جلال أشارت في مداخلتها القيمة ان مركز شمس عضو ضمن جمعية نسائية وطنية تابع لجمعية البيئة والتنمية والتواصل تمت هيكلته سنة 2005 ، وهذه الندوة تأتي  احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس  والمرأة بالمناطق النائية والجبلية بالإقليم تعيش تهميشا وكافة أنواع الإقصاء ، وبالاحتفال بها هذا اليوم نحييها ونحي صمودها  ، و نتمنى من خلال هذا اللقاء ان لا يكن لقاءا احتفالي او تشاوري إنما لقاءا لخروج بتوصيات ومقترحات والعمل على التنفيذ والتتبع .

       مينة ايت علي المساعدة الاجتماعية بخلية التكفل بقضايا النساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بازيلال أشارت في مداخلتها ان مهام المساعدة الاجتماعية داخل الخلية هو الاستقبال والاستماع للمرأة والطفل وتعريفهما بالحقوق التي يخولها لهم القانون والتوجيه والإرشاد والمصاحبة وتتبع وضعية المرأة والطفل خلال مرحلة الاستقبال والاستماع وتقديم الدعم النفسي والاستشارة القانونية والمصاحبة إلى إحدى خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف  تم مرحلة المحاكمة والتنفيذ.   

   وفي تقديم لأرقام وإحصائيات من طرف ادريس أمهوش موظف بالمحكمة الابتدائية بازيلال ان نسبة العنف ضد النساء بإقليم ازيلال بلغت 42 في المائة بازيلال و10 في المائة بأفورار و4 في المائة بدمنات و8 في المائة بواويزغت و12 في المائة بهوامش المجال الحضري ، وعدد قضايا إهمال الأسرة لسنة 2011 بلغت 11 حالة تم تنفيذ 59  منها و52 لم  تنفذ وخلال هذه السنة وصل عدد القضايا 33 حالة .                                                                       

وجاءت توصيات الندوة على الشكل الثالي :

     - التواصل والتنسيق بين كل الفاعلين ،تحت إشراف خلية التكفل بالنساء  والأطفال ضحايا العنف ، إقليميا وجهويا لضمان حقوق المرأة والطفل معا  .          

     -تذليل الصعوبات التي تعترض انجاز تدخلات خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بابتدائية ازيلال .                                                                                       

   - دعوة جمعيات المجتمع المدني إلى مزيد من الإنصات و الانفتاح على ضحايا العنف بكل أشكاله لمساعدتهم على البوح  بمعاناتهم ، وتوجيههم إلى السبل الكفيلة بالمحافظة على حقوقهم .                                                                                                    

   - تكثيف التكاوين وإعداد العاملين بالمراكز المتدخلة في هذا المجال للقيام بمهامهم على أحسن وجه .                                                                                              

  - ضرورة رفع الإشكال المطروحة أمام المراكز المتدخلة ، نتيجة ضعف التنسيق بينها . 

- ملاءمة ما جاء في القوانين الدولية مع ما جاءت به القوانين المغربية لتحقيق حماية حقيقية للمعاناة .                                                                                   

- توفير حسن الاستقبال والتعامل بالمحاكم لتكسير حواجز الخوف والتوجس المسيطر على المتقاضين وخاصة المعنفين منهم لتشجيعهم على البوح بمعاناتهم .                              

- مراجعة المقررات الدراسية واستبعاد كل الأفكار التي من شأنها أن تنقص من قيمة المرأة، ومحاولة تغيير النظرة الذكورية المهنية .                                                

  - ضمان السلامة للمرجعة إلى بيت الزوجية فورا ، وذلك باستصدار قوانين تحميها وتكفل سلامتها .   

    - الرفع من مستوى تكوين الموارد البشرية العاملة في مراكز الأمن لتنزيل مفهوم محاربة العنف النوعي .                                                                                      

- ضرورة التعريف بخلايا التكفل بضحايا العنف بالمحاكم وتوفير مداومة مستمرة ، وموارد بشرية كافية للقيام بذلك .                                                                             

- خلق مراكز الإيواء على المستوى المحلي ، وتأسيس قوانين منظمة لها من طرف الدولة  بمعايير دولية ، للتحكم في العنف ضد النساء والأطفال .                                          

  -  تجهيز خلايا مناهضة العنف بكل الآليات الضرورية لإنجاح العمل بها ، وتوفير دعم مادي محفز للعاملين فيها .                                                                             

- التسريع بتفعيل التدابير الكفيلة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة تفعيلا واقعيا يخدم مصلحة المجتمع و الأفراد .                                                                            

- تفعيل القوانين المتعلقة بالنزاع الأسري بما يحول دون تجاه الأبناء بين الزوجين ،وحرمانهم من التمدرس ، ومواصلة الدراسة في ظروف مواتية تنفيذا للقوانين المؤطرة لإلزامية التعليم .                                                                                         

- تفعيل القوانين الزجرية ضد معنفي الأطفال ، الذين يحولون دون حقهم في التعليم وولوج المدرسة مع الاستعجال بكل ما من شأنه أن يؤول دون ذلك .                                     

-توعية الأسر وخاصة النساء ، بحقوق أطفالهن وبالقوانين الضامنة لتمدرسهم في حالة النزاع الأسري .                                                                                             

- رصيد آليات للوقاية من العنف قبل حدوثه ، والتمسك بالمبادئ والقيم الإنسانية في ظل

_ الوقاية خير من العلاج .                                                                              

- إعداد المرأة نفسيا وتربويا وثقافيا لمقاومة العنف وحماية نفسها تلقائيا دون حاجة إلى من يكفلها .                                                                                                 

- إجراء دراسة حول العلاقة حول ظاهرة العنف والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة بإقليم ازيلال ، لرصد الآليات الكفيلة للتخفيف منه ، أملا في إنهائه ومحاربته .               

  - معالجة إشكالية العنف ، مسبباته ودواعيه ، باعتماد مقاربة تشاركية تنصهر فيها كل الجهود القضائية وطنية منها ودولية .                                                                 

  - ضرورة تحمل مؤسسات الدولية   لمسؤوليتها نحو الأفعال الصادرة عن الأحكام القضائية فيما يخص شتات الأسرة وتشريد الأبناء ، حيث لاتعد العقوبة الحبسية حلا أمام سلوكات العنف الممارس ضد النساءوالأطفال .                    

- الإسراع  بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي لضمان حقوق المرأة والطفل .               

  - العمل على تلميع صورة المرأة في المجتمع وتبوئيها المكانة الاجتماعية التي تستحقها عن طريق التربية على الاحترام المتبادل بين الجنسين ، ونبذ كل مظاهر الاحتقار والاستخفاف

هشام أحرار