إفتحاص و تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع التعليم بأزيلال لن يخلو من إختلالات

يتوقع المتتبعون للشأن التربوي بأزيلال، أن قطاع التعليم لن يسلم من انتقادات ومؤاخذات و خروقات وتجاوزات سيكشفها قريبا إفتحاص المجلس الأعلى للحسابات لنيابة التعليم  بأزيلال، خاصة ما يرتبط بما سمي بالبرنامج الإستعجالي أو ما سمي بمقاربة الإدماج لتنزيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وسبل صرف ملايين الدراهم في التكوينات والتجهيزات الى ما غير ذلك..

و مقارنة مع تطور الإمكانيات التي وضعت رهن إشارة النيابة في عهد النائب السابق محمد الخلفي، يبقى العرض الذي قدمته النيابة جد متواضع، فعلى مستوى التعليم الأولي ،فقد تم وقف العمل بمجموعة من الأقسام التي كانت مفتوحة بالعديد من المدارس فقط لأن النائب على هواه أراد ذلك، ورغم أنها كانت تقدم خدمات مشرفة، وتحت إشراف جمعية لم تستفد من أي تحفيز لا مادي ولا لوجستيكي مقدم من النيابة، ولا إستفادة واحدة ولا درهم واحد من برنامجها الإستعجالي، ولا دعم للجمعية الذي تعب أعضائها أنذاك من أجل فتح أقسام عديدة للتعليم الأولي بالإقليم، و تحملوا عبء تسييرها ، فقط لأن النائب نام واستيقظ وطبق "كابوس" يحتاج الى تفسير، فإن كانت النيابة قدمت شيء أو أكدته، فهذا كذب وبهتان بقتضي التحقيق..

التعليم الأولي ليس إلا مثال وسيل من فيض قد نفصل فيه في حينه، بينما تقرير المجلس الأعلى للحسابات حسب رأي غالبية المتتبعين سيقف لا محالة على مجموعة من النقائص بالإقليم في مجال التعليم والتربية والتكوين، سيكشف تواضع خطط العمل السنوية و أهداف وتواريخ محددة للقيام بها، و سيبرز خلل تقييم مختلف العمليات و الاختصاصات الموكولة و ضعف المردودية..

وفيما يتعلق بملف الصفقات، يتوقع المتتبعون أن التقرير سيرصد العديد من التجاوزات، منها استلام مشاريع موضوع بعض الصفقات قبل الانتهاء الفعلي والكلي للأشغال، كما هو الشأن بالنسبة لثانوية أيت بوكماز، ويتوقع أن يكشف أيضا عن هزالة تتبع ومراقبة المشاريع، التي نتاجها كمآل مدرسة إبتدائية بنفس المنطقة جرفت الرياح سقفها للتو ثم تسلمها...، سيرصد أيضا عدم تسريع وثيرة الأشغال، وقد لا يتم تطبيق غرامات التأخير على أصحاب الصفقات وفق القانون.

 خروقات من المتوقع أن تهم العديد من المؤسسات وتجهيز القاعات، والمبالغ بالطبع ضخمة، وسيوصي المجلس الأعلى للحسابات بالامتثال للأحكام التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ، باحترام مساطر المنافسة والتتبع وتسلم الأشغال والخدمات...

أزيلال الحرة