بلاغ اليوم العالمي للقضاء على الفقر 2022

 ادريس السدراوي

  تخلد الأمم المتحدة اليوم العالمي للقضاء على الفقر هذه السنة 2022 تحت شعار: الكرامة للجميع في ظروف عالمية خاصة حيث تشير تقديرات التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وكذلك الحرب الأوكرانية-الروسية.

وعلى المستوى الوطني وحسب المندوبية السامية للتخطيط (هيئة رسمية)، فإن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر (1.15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2.05 مليون شخص)، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد - 19 والتضخم, وأوضحت المندوبية في مذكرة تحت عنوان "تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد - 19 وارتفاع الأسعار"، أن حوالي 45 في المائة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك حيث أكدت المندوبية فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014"

ومع تفاقم المديونية الخارجية للمغرب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة., ففي عام 2016، لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 312 مليار درهم, وأسفرت جائحة الكورونا بداية 2020 عن تسجيل قفزة صاروخية في الدين الخارجي، مرتفعا بأكثر من 34 مليار درهم، متجاوزا عتبة 370 مليار درهم. وفي سنة 2020، أصبح الدين الخارجي للخزينة يمثل 34.4 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 29.5 بالمئة سنة 2019 , فيما تسبب المجهود المالي الذي قامت به الدولة من أجل مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية على الاقتصاد الوطني، في تفاقم عجز الميزانية العامة وارتفاع الدين العمومي إلى مستوى قياسي.

ومع استمرار التهرب من فرض الضريبة على الثروة والرأسمال، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات كالاعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركات العقار على سبيل المثال فقط، الشئ الذي يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي، لان القوانين المالية بالمغرب تسعى بالمقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل الدعم لصندوق “المقاصة”، في نفس الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الضرائب على المواطنين وفتح الأسواق لنهب رجال الأعمال وبعض الشركات النافذة كشركات المحروقات وبتسيهلات ضريبية على أرباحهم كان من الممكن استخدامها لسد عجز الموازنة، وفي المقام الثاني ترصد القوانين المالية ميزانيات مهمة لمشاريع استثمارية تستهدف إنعاش الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص التي تعمل لصالح فئة متحكمة دون ضمان حل للمشاكل الاجتماعية المتصاعدة وفي ظل عجز القطاع الخاص الساعي وراء الربح في تلبية متطلبات الشعب وأمام التفاوت الكبير والتعويضات والأجور بين الموظفين والأجراء واستفادة الوزراء والبرلمانيين والعديد من ممثلي بعض الهيئات الدستورية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان, مجلس المنافسة, إلخ) من تعويضات خيالية وتقاعد عن مهام الشئ الذي يفقدها المصداقية أمام المواطنات والمواطنين.

     وأمام تردي نوعية الوظائف واستشراء الريع: الكثير من الوظائف المتوافرة في المغرب ذات نوعية متردية إلى حد مثير للقلق(باعة متجولون-فراشة-الح....) في ظل تزايد عدد تلك التي يتقدّم لها عمّال غير مهرة لقاء أجور متدنية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كثرٌ من العمّال في القطاع غير النظامي، الأمر الذي يبرِّر تردي أوضاع العمل ويجعل العمّال أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية، ومن الاقتصاد المغربي اقتصاد قابل لهزات خطيرة ومع استمرار الفساد والنهب فيمكا يتعلق بالأراضي السلالية وأراضي الأملاك المخزنية وما سميت بالمناطق الصحراوية بالكرار وحيث أن الأشخاص الذين يعيشون في فقر بالمغرب يعانون من عديد أشكال الحرمان المترابطة والمتعاضدة التي تمنعهم من إعمال حقوقهم وتديم فقرهم، بما فيها:

    ظروف العمل الخطيرة (المناطق الصناعية الحرة, العاملات والعمال الفلاحيين, ......)

    وغياب الإسكان المأمون(عدم تنفيذ وتنزيل مشروع "مدن بدون صفيح" اولاد العياشي سلا, اولاد مبارك, الحنشة اولاد موسى القنيطرة, الخ)
    ووجود تفاوت في إتاحة الوصول إلى العدالة (ضرورة تنزيل الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بكل مخرجاته)

        لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإّذ يعتبر خطورة الحكومة المغربية بدعوة المقرر الاممي لمناهضة الفقر خطوة إيجابية يجب استثمارها من أجل التعرف على مكامن الضعف وأدوات القضاء على الفقر, فإنه:


    يطالب بمحاربة الفساد والريع وكافة اشكال استغلال النفوذ وإقرار التعويض عن الفقر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة

    يحمل للحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المواطنات والمواطنين من تدهور اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي بتنصلها من محاربة الفساد وعدم تنفيذ وعودها الإنتخابية الشئ الذي أدى إلى تفاقم الفقر بالمغرب.

    يسجل استمرار وتعمق الانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة النظام الاقتصادي المنتهج من طرف الحكومة وسوء تدبيرها لمرحلة إنهاء الحجر الصحي، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية.

    يؤكد على ضرورة إقامة نموذج اقتصادي تنموي ذو مقاربة حقوقية يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.