وجه فريق المعارضة بجماعة أفورار إقليم أزيلال بتاريخ 12 ماي 2022، شكاية الى السيد وزير الداخلية تحمل تسع توقيعات لأعضاء ينتمون لحزب رئيس الحكومة (الأحرار)، يلتمسون فتح تحقيق فيما أسموه تجاوزات واختلالات خطيرة يعرفها مجلس جماعة أفورار، وخاصة خلال الدورة العادية لشهر ماي 2022.

وانطلاقا من أدوار المعارضة الدستورية داخل المجلس الجماعي لأفورار وحرصا منها على التطبيق السليم  للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية وكذا احترام القوانين ذات الصلة بتسيير الجماعة، وهو ما دفع فريق المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية لاطلاعه على  الخروقات التي شابت الدورة العادية لشهر ماي لجماعة أفورار والمنعقدة يوم 6 ماي 2022 وبعض التجاوزات والخروقات الأخرى المتعلقة بتدبير الجماعة، أجملت الشكاية الاختلالات بجماعة أفورار فيما يلي:

-  إهدار مالية الجماعة بالتبذير الخطير لميزانية الجماعة المتمثل في عدم استخلاص المستحقات المالية للجماعة من جبابات محلية والتلاعب في صرفها  بالتواطؤ مع القابض المحلي ويظهر ذلك من خلال  مصادقة أغلبية المجلس على نقطة  تتعلق بإلغاء ديون  في ذمة الشركة المسماة "صوديت "، في تحد صارخ للقانون رقم 06 -47 المتعلق بالجبايات المحلية والقانون رقم 08 -45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها ومرسوم 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام  المحاسبة العمومية، وبهذه المناسبة استنكر فريق المعارضة تدخل القابض المحلي في شؤون المجلس خلال انعقاد الدورة العادية لشهر ماي فبدل أن يدافع عن مالية الجماعة  للرفع من مداخلها أصبح يرافع عن الشركة لإلغاء ما بذمتها من ديون بدون سند قانوني واضح مما يطرح أكثر من علامة استفهام ويبين بوضوح تواطؤه المكشوف في هذا الخرق القانوني المالي للجماعة .

وعلاقة بنفس النقطة يخبر فريق المعارضة السيد وزير الداخلية بوجود حالات تنازع المصالح لدى بعض المنتخبين الذين صادقوا على تنازل الجماعة عن ديون في ذمة شركتهم في خرق صارخ لمراسلتكم رقم 1854D المؤرخة بتاريخ 17 مارس 2022  وللمادة 65 من القانون التنظيمي 14- 113.

قيام أغلبية المجلس الجماعي لأفورار بتحويل اعتماد داخل الجزء الثاني من الميزانية من  الفصل المتعلق بالتهيئة قدره 2145177.85 درهم  خصصه المجلس السابق لتسديد مساهمة الجماعة لوزارة الداخلية في إطار اتفاقية إنجار مشروع تهيئة مركز أفورار وبعض الدواوير في خرق سافر للقانون ونسف لمبدأ استمرارية الإدارة، والأنكى من ذلك تحويله إلى عدة أبواب  يتضح من خلالها  تبذير المال العام إذ كيف يعقل برمجة اقتناء شاحنة للنفايات ب 950000 درهم والجماعة تتوفر على شاحنة جيدة تفي بالغرض حاليا بالإضافة إلى ناقلتين للنفايات من الحجم الصغير ،كما نستغرب من تخصيص مبلغ 70 ألف درهم لإصلاح  الشاحنة الحالية ؟ وكذلك تخصيص مبلغ 300 الف درهم  لبناء قنطرة  رغم أن  المجلس السابق خصص لها مبلغ  800 ألف درهم وتم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة.

 ومن الخروقات التي سجلها فريق المعارضة كذلك  منذ  تنصيب المجلس الحالي

- تزوير محاضر الدورات وعدم تدوين مداخلات فريق المعارضة.

- حرمان المعارضة من اللجنة المخصصة لها.

- تشغيل العمال العرضيين  لمدد طويلة في خرق سافر للقانون المنظم لهذه العملية.

- تشغيل حافلات النقل المدرسي في نقل الموالين  لهم  خارج الجماعة في الرحلات  الترفيهية.

- سجل فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار بأسف شديد الإستغلال السياسوي للبرنامج الحكومي أوراش في تواطؤ مفضوح بين الجمعية حاملة المشروع  (جمعية تكانت للتنمية  بأفورار) والمجلس الجماعي وذلك بتشغيل  بعض الأشباح  والموالين سياسيا للأغلبية  وإقصاء  الفئات المستحقة وبمباركة السلطات المعنية.

- حرمان داوئر المعارضة من الإنارة العمومية.

- التلاعب في مشروع التهيئة بحرمان بعض الأحياء  والدواوير من المشاريع المخصصة لها عقابا لهم على انتمائهم السياسي.

- عدم نشر صفقات سندات الطلب ليتسنى  للمعارضة  والعموم الإطلاع عليها  تفاديا للتلاعب فيها.

- التضخيم والمبالغة في بعض  فصول ميزانية  التسيير في تحد صارخ  للتوجيهات  والمراسلات الرسمية التي تدعو إلى عقلنة  المصاريف وعلى سبيل المثال تخصيص مبلغ 100000 درهم لاشتراكات الهاتف فرغم هذه المبلغ  المالي المبالغ فيه  تم حرمان أعضاء المعارضة من  الهواتف إسوة بأعضاء الأغلبية.

نستنكر بشدة تدخل أغلبية  المجلس في شؤون الجمعيات بالضغط على بعض رؤساء الجمعيات على تقديم الاستقالة نموذج جمعية النقل المدرسي بأفورار، والمساهمة في فبركة جموع عامة لجمعيات قائمة بذاتها دون علم مكاتبها نموذج جمعية الصفاء للتضامن والتكافل بأفورار بدعم ومساندة لجهات من  المفروض فيها التزام الحياد.