جريمة السب و القدف بأسماء مستعارة على صفحات الفيسبوك.. القضاء يدين ناشطا بإحدى الجماعات بأزيلال

 من خلال بحث قيم ومبسط للأستاذ "محمد والزين" حاول الباحث ان يتطرق الى جريمة يعتبرها الكثير منا مسالة عادية، ولكن المشرع الجنائي يعتبرها جريمة كاملة الأركان، حيث أكد أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد عدد الصفحات والبروفايلات على "الفيس بوك" تتخذ أسماء وهمية وصفة كاذبة، او أسماء مستعارة لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لتصفية الحسابات عن طريق السب والشتم والقذف وتلفيق التهم في حق أشخاص معينين والمس بكرامتهم، الى مستوى منحط مردها الى حقد دفين وحالة مرضية تثير الاشمئزاز وحتى التقيؤ.

وغالبا ما يجهل البعض أن السب والشتم الذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" جريمة يعاقب عليها القانون، و يتعامل معهما كأنها تمت عبر وسائل الإعلام، وتكون هذه العقوبة مشددة إذا كانت عبر وسائل الإعلام كالفضائيات والصحف"، وأن "مرتكب هذه الجريمة في وسائل التواصل الاجتماعي، يتعامل معه القانون كأنه ظهر في فضائية أو صحيفة أو تلفزيون"، مشيرا إلى ان وسائل التواصل الاجتماعي وأبرزها "الفيسبوك" تعد من أبرز المواقع التي يتناقل ألاف المشتركين فيها العديد من المواضيع، فهناك من يجد في مواقع التواصل الاجتماعي ميدانيا للتشهير والإساءة وبدون أي ضوابط، حتى أن حرية الرأي والتعبير إنما يجب ألا تتجاوز باي حال من الأحوال الدستور أو النظام العام أو الآداب او القانون، ويعاقب قانون العقوبات على ارتكاب فعل السب و الشتم والقذف، و إن كان حق النقد هو حق مشروع إلا أن النقد هو النقد الهادف والبناء، وأن كشف ملفات الفساد لا تعني الإتهام بدون وجود الدليل، أو الحكم على شخص من خلال موقعة الوظيفي بأنه سارق أو مختلس أو مرتشي، وكذلك لا يجوز إفشاء الأسرار من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، لأن القانون أوجب أن يتم المحافظة على الأسرار الوظيفية..

- 1 الفيسبوك كوسيلة للإثبات
تنص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، وبذلك فقد يكون "الفيسبوك" إحدى هذه الوسائل، ويبقى للقاضي الجنائي أن يقرر ما إذا كان "الفيسبوك" شكلا مقبولا من الأدلة أو لا يمكن الاعتماد عليه.

-2 الفيسبوك كمعيار للمتابعة
لقد شهد الرأي العام مجموعة من المتابعات الجنائية والتأديبية والتي باتت مشهورة (مصور قائد الدروة سابقا، مصور الزفت، تدوينات بعض القضاة، سكيزوفرين... إلخ)، وهو ما يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية متابعة شخص معين من خلال ما يعرضه على الفيسبوك باعتبارها أفعال جرمية، خاصة ما يتعلق بالقذف والسب وغيرها من الأفعال المجرمة الماسة بالشرف أو بالحياة الخاصة للأفراد.

وقد عرفت القوانين المغربية الزجرية منها تطورا في هذا الإطار، من خلال بعض التعديلات التي طرأت على بعض النصوص، خاصة القانون رقم 88.13  المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 73.15 القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

فبخصوص القانون المتعلق بالصحافة والنشر، نجده قد عاقب على القذف والسب الذي يتم نشره أو إذاعته أو نقله بأي وسيلة من الوسائل(الفيسبوك مثلا)، ولاسيما المكتوبات أو الملصقات المعروضة على أنظار العموم (الفيسبوك)، والتي تكون عبارة عن أخبار زائفة أو وقائع غير صحيحة في مواجهة شخص معين، أو هيئة أو في حق المجالس أو الهيئات القضائية أو المحاكم أو الجيوش البرية أو البحرية، وقد كان القضاء الفرنسي ممثلا في محكمة الجنح بريست، قد قضى بثلاث أشهر في حق شاب قام بإهانة الدرك الملكي على صفحة "الفيسبوك"، حيث اعتبرت المحكمة أن الإهانة على "الفيسبوك" بمثابة القذف العلني.

كما عمل القانون رقم 73.15 المغير لبعض أحكام القانون الجنائي على تبني مفهوم عام للعلنية، حيث اعتبر أن إهانة علم المملكة ورموزها، أو التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح، تعتبر كذلك متى تمت بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية، بل اعتبرت هذه الوسائل في الجريمة الأولى بمثابة ظرف تشديد.

المراجع
قانون المسطرة الجنائية.
القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
القانون رقم 73.15 القاضي بتغيير بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.

في هذا الصدد، وفي إطار تتبعنا الدائم للمواقع الالكترونية وصفحات الفايسبوك بإقليم أزيلال، لاحظنا كما لاحظ الجميع وجود نشطاء "فايسبوكيين" مجهولي الهوية، وآخرين معروفين، لا يتوانون في نشر تدوينات تحمل بين طياتها سبا وقذفا وتشهيرا سواء  بالأشخاص أو الجماعات أو الهيئات أو المسؤولين بمختلف درجاتهم، قذف مبطن في شكل نقد لا يعرف بالضبط ما يبتغيه من ورائه ناشره، ولا يخفى على أحد أن مثل هذه التدوينات قد تكون لها نتائج عكسية وعواقب وخيمة إذا لجأ المتضررون منها الى القضاء كما وقع مع أحد النشطاء "الفايسبوكيين" بإحدى جماعات إقليم أزيلال، والذي كانت له في الآونة الأخيرة عدة خرجات غير محسوبة عبر نشره في صفحته على "الفايسبوك" لڤيديوهات وتدوينات  يتهم من خلالها منتخبين وسلطات محلية و.... بالفساد و....، توبع من خلالها أمام القضاء الذي أصدر حكما قضى بشهرين سجنا وبمبلغ 15000.00 درهما بين التعويض والغرامة...

 حكم إذن ما كان ليصدر لو اتبع الناشط "الفيسبوكي" الإجراءات القانونية الجاري بها العمل للتبليغ عن أي فساد أو رشوة أو غيرها من الخروقات دون اللجوء الى عملية التشهير والسب والقذف، والتي كانت نتيجتها حكم قضائي أدان الناشط وسيكون له ما بعده أكيد.

حكم قضائي إذن يجعلنا ملزمين باحترام القانون وعدم نشر أية تدوينة أو صور أو عبارات مسيئة للأخرين، في مقابل ذلك يجب اللجوء الى القضاء المختص للتبليغ على أية إختلالات نقف عليها وندلي بكل الإثباتات والأدلة  المتوفرة لدينا، ونترك للقضاء الفرصة ليقول كلمته في حق كل فاسد.