واقع الصحة بالمستشفيات العمومية المغربية

        تعتبر العناية بالصحة من معايرالتصنيف العالمي في التنمية وقياس التطوروجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،وإذا كان المغرب من الدول الأوائل التي تتوفر على عدة مستشفيات عامة وخاصة وجامعات ومراكز التكوين في المجال الصحي ،فإن الواقع المعاش يؤكد لنا حقيقة ملموسة أن المغرب لا يتوفر على مستشفيات بإمكانها تقديم خدمات طبية للمواطنين،حيث صنف المغرب من طرف منظمة الصحة العالمية  من بين 57 دولة تعاني نقصا حادا في الموارد البشرية ،حيث يحتاج المغرب إلى 6000 طبيب و9000 ممرض،وهذا يؤدي إلى صعوبات في الإستفادة من الخدمات الصحية يضاف اليها البعد الجغرافي، أو غياب الضمانات المالية،أما البنيات التحتية فهي أيضا تعاني من نقص حاد اذ جزء من بنايات الشبكة الاستشفائية أصبح متقادما، وبات أكثر من نصف المستشفيات المتوفرة تجاوز عمرها 40 سنة، وأن 30 بالمائة تجاوز أكثر من 50 سنة.و في الوقت الذي كان على الوزارة القيام ببناء مستشفيات جديدة،قامت بترميم مستشفات تعود إلى ثلاثين وخمسين سنة خلت ،ورغم القروض من صندوق النقد الدولي ومساعدة مالية للسوق الأوربية المشتركة، فميزانية  وزارة الصحة تساوي 4،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فهي ضعيفة  ، والمنظمة العالمية للصحة تقول إنه إذا أرادت أية دولة أن يكون لديها نظام صحي متوازن، فمن الضروري أن يصل إلى 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، وهذا ما يفسرالمشاكل التي يعرفها القطاع: فمثلا نجد وفيات الأمهات والأطفال تصل إلى 50 وفاة في كل 100 ألف وهذه نسبة جد مرتفعة حتى بالمقارنة بدول الجوار، كما أن بعض الأمراض لا يتم الإهتمام بها وبالأخض النفسية والعقلية حيث هشاشة وضعف الخدمات الصحية  وغلاء الأدوية ، فوزارة الصحة لا تصرف حتى نسبة 01 في المائة من ميزانيتها لصالح الأمراض النفسية ،رغم تزايد عدد المرضى النفسانيين والعقليين ويشكلون نسبة 20  في المائة ،فهي نسبة هامة من الأمراض في المجتمع المغربي بسبب عوامل الفقر والعوامل الاجتماعية والأسرية..،كما أن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الفظيع في الموارد  البشرية  المتخصصة والتي لا تتجاوز حاليا  172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام ،مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص.

      كما أن التوزيع الجغرافي والبشري غير متوازن،فهناك تمركز في المناطق الساحلية وبالأخص المدن الكبرى.مما يجعل المغرب مقسم إلى نافع وغير نافع حتى في الميدان الصحي،كما يؤدي بالمستشفيات إلى توجيه الأطباء الى المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء،هذا الوضع يرهق كاهل هذه الأخرتين، ويؤدي بالإسر إلى إرهاقها ماديا، بل إن الإسر الفقيرة تتوقف عن العلاج بسبب إمكانياتها الضعيفة.ورغم المجهودات المبدولة فهي لا تبشر بخير،حث لاح في الأفق أن الدخول الإجتماعي هذا الموسم سيكون ساخنا، خصوصا بعد خروج نقابات في سلسلة من الإضرابات الوطنية والمحلية.

      يمكن القول أن الوضع الصحي  على المستوى الوطني والمحلي يعرف وضع كارتي بما تعنيه الكلمة من معنى. وهنا يمكن الحديث عن نموذج المتشفيات بالمغرب ،فمثلا المستشفى الجهوي ببني ملال والذي يطرح عدة تساؤولات عن الخدمات التي يقدمها،فرغم الجهود المبدولة من بعض الإطر الطبية الشريفة، فجل التحليلات والصورالإشعاعية تتم بخارج هذا الأخير،نظرا للأعطاب التي لحقت بالتجهيزات بدون أن يتم إصلاحها .كما أن قسم المستعجلات يفتقر للأدوية والمستلزمات والكراسي المتحركة ،يتوفر على طبيب وممرضين في كل فترات العمل مما يؤدي الى الإكتضاض، وبالأخص عند وقوع حادثة السير،حيث يضطرالطبيب الى كتابة الأدوية بدون كشف وبشكل دقيق على المرضى،كما ثم تسجيل عدة مرات غياب كلي للطاقم الطبي مما نتج عنه عدة إحتجاجات تطالب بتقديم المساعدة،أحيانا يلجأ المدير الجهوي للكشف عن المرضى بنفسه لكي ينهي حالات الغضب..، كما يلاحظ غياب الأمن والنظافة والإنارة داخل المستشفى والأقسام ، فمثلا قسم الفحوصات الطبية المتخصصة الذي لا يتوفر على الشروط الملائمة للعمل ولا المعدات الضرورية، مع غياب الصيانة داخل المستشفى، والنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بسبب الانتقالات والتقاعد بدون تعويض ، غياب التكوين المستمر، ضعف تدبير وتسيير وترشيد النفقات (فاتورة الماء تجاوزت 80 مليون)، النقص في خدمات الشركة العاملة بالمستشفى : شركة التغذية والحراسة والنظافة والتصبين، الغياب التام للحس البيئي: عدم معالجة النفايات الطبية رغم توفر المستشفى على هذه الإمكانيات ،الفوضى العارمة داخل أقسام المستشفى : قسم المستعجلات والولادة والمختبر وغيرهم..، كما أن جميع أقسامه تعرف نقصا حادا في هذه التجهيزات والتي نعتبرها ضرورية ومستعجلة لإنجاح عمل الطاقم الطبي ،فالبنايات مهترئة وأيلة للسقوط،فقسم الجراحة   يستغل قاعة كلها مهترئة وغير صالحة للاستعمال الطبي، فالطبيب الجراح يقوم بعملية والسقف يقطر،مع العلم أن هناك قاعة واحدة للجراحة مما يعطل عمل الأطباء، وكذا بالنسبة لقسم الأمراض النفسية الذي يتوفر على 25 سرير فقط لجهة ممتدة الذي غابت عنه الطبيبة المختصة ، ولم يتم تعويضها إلا بعد ثلاثة أشهر،هذا مجرد مثال يمكن أن ينطبق على كل مستشفيات المغرب..

    وبالرجوع إلى بعض الأساسيات في هذا المجال وبعجالة ، فالتكوين في هذا المجال فهو يعكس بحق الوضع المتأزم، فنظام التكوين في مجال الصحة، تكوين الأطباء يظل أبرز مكامن الخلل في قطاع الصحة المغربي. لا من ناحية المناهج فقط،بل أيضا من ناحية تعامل الاساتذة مع الطلبة الأطباء الذي يتميز بالاحتقار والاستعلاء. هذا التعامل يبدأ في أروقة الكلية حيث الاكتظاظ في مدرجات بعض المواد، وفي عدم تنظيم المحاضرات، إذ غالبا ما يغيب الاساتذة الجامعيون دون مبرر، كما يجري التعامل بين الطلبة بشكل تفضيلي، وتغيب الموضوعية في تقييم الطلبة، وطرق تدبيرالامتحانات

     الى ذلك يلاحظ ايضا أن التداريب داخل اروقة المستشفيات تعرف مشاكل محورية : في المستشفى لا يجد مؤطرين ، و الأطباء المتدربون يعانون من التداريب و يضطرون للعمل ليلا في أروقة المستشفيات وتلقي محاضرات في الصباح بالكلية ، أيضا  يعاني أطر الصحة بالمغرب من مشاكل مهنية كبيرة،  فمجمل العاملين بقطاع الصحة بالمغرب هو 46 الف بينهم 10 الاف اداريين وتقنيين و10 الاف طبيب يمارسون مهامهم في المستشفيات العمومية.و يلزم المستشفيات العمومية المغربية على الاقل ضعف هذا العدد من العاملين كي نحصل على خدمة صحية عمومية في المستوى، وهو واقع بعيد جدا عن المعايير الدولية لجودة الخدمات الصحية العمومية، فالمهنيون غالبا ما يعملون في ظروف مهنية صعبة، وعدد ساعات أكثر من المصرح بها قانونيا دون أن يتلقوا أي تعويضات عن العمل .

بتصرف ...

عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال