فِينْ تْرُوحْ يَا قَاتِلْ الرُّوحْ ؟!

" القرار سيَفتَح أبواب جهنم " بهذه العبارة ذات الحمولة الجهادية التَّرْهِيبِيَّة جاء سليمان العمراني نائب الأمين العام لتنظيم العدالة و التنمية يحمل في يده اليمنى مفاتيح أبواب السعير السياسي ، و يحمل في يده اليسرى مُتفجرات جاهزة لتدمير النسق المؤسساتي الدستوري. و هاهُم مرتزقة الإسلام السياسي - زبناء جهنم و بئس المصير-   شرعوا في حمل الأحزمة الناسفة لهيبة و وقار مؤسسة القضاء ! ها هم حَمَّالون للحَطَبِ و حول أعناقهم حِبال من مسد .

 أنظروا مَليًّا .. تبًّا لهم ، شاهدوا كيف يأتونَنَا بِخُلق فج غليظ ، و إسمعوا مُصْطَفَاهُم الرَّميد و انتبهوا لبيان الوعيد و التهديد برمي أحكام الدستور  في محرقة  الهُولُوكُوست الجديد باسم فتوى شيوخ جماعة " لا إصلاح ولا توحيد ".

لاحظوا معي كيف اندهش الرميد  وصرخ كالأحمق ؟!  أَرْغَدَ مصطفى الرعديد و أزبدَ .. بل وصف العمل  القضائي بالأخرق ! ثم إتصل به بنكيران رئيسه الأسبق و هَنَّأَهُ على نَعْرَتِهِ الحزبية لأن الجماعة – الأم لها  الولاء الأعمق و الأصدق !..

 و بعد أن أسدل الليل قناع سوادِه ، إجتمعوا مثل خفافيش الظلام داخل عُلْبتهم الحزبية و شرعوا في نهش جسد الدستور المغربي. ثم صاغوا  ذاك البيان كريه المضامين ، و كان إعلان النفير العام من أجل تركيع السلطة القضائية برضا و مباركة رئيس الحكومة المغربية الفقيه سعد الدين العثماني .و لأن قنافذ الإسلام السياسي لا أملس فيها ، فقد تداعى  الذباب الإلكتروني و بروفايْلاته الوهمية بالسهر و حُمَّى هاشتاج # لن نسلم لكم أخانا .

نعم ؛ إننا أمام تنظيم عصيان إخواني يعمل على حرق المؤسسات الدستورية الوطنية من خلال ضرب توازن إستقلالياتها عن الجهاز الحكومي و تفتيت عناصر هيبتها أمام الجميع وفق مقدمات تمهيدية للإستعانة بالدعم الأجنبي. حيث أن مرتزقة الإسلام السياسي يجاهدون في سبيل تحريف أحكام النصوص عن مواضِعِها الدستورية، و يعتمدون جميع التكتيكات السياسوية  لإختلاق معارك استباقية مع المؤسسة القضائية خوفا من المحاسبة القانونية الشاملة ، و كذلك  قصد التغطية على جرائمهم السياسية و الاقتصادية  بعد إنكشاف أوهام إنجازات برنامج العبث الحكومي " البَاسِل" و إنفضاح أوهام البرنامج الإنتخابي الفاشل ، و  الذي بِمُوجَبِه تصدَّر الذراع السياسي لجماعة " لا توحيد ولا إصلاح" نتائج إقتراع السابع  من أكتوبر 2016.

و يمكن الجزم - من جديد -  بأن فشل التظيمات السياسية المُؤَدْلِجَة للإسلام في ممارسة السلطة بالتزام دستوري و نفس ديمقراطي تنموي حقيقي ، هو نابع من حقيقة ملموسة تتلخص في عقيدتهم الحزبية الكهنوتية الجامدة الساعية للتمكين التام بإدعاء الطهرانية العقائدية التي تبيح سفك دماء الآخر بغير حق،  مع  التمترس خلف ديماغوجية المظلومية.

 إنها عقيدة جماعة ترهيبية تأسست على اعتبار دستور الدولة بمثابة ميثاق " الطاغوت "  و ترعرعت على تكفير  الديمقراطية كمنظومة قِيَم أولاً، ثم سارعت من أجل إختراق بعض المؤسسات إلى  الإلتفاف على الشق الانتخابي للعملية الديمقراطية قصد تأمين وصولها إلى رئاسة الحكومة المغربية ،  قبل مُباشرة أجندة الإنقلاب من جديد على الإرادة الشعبية و ميثاقها الدستوري الوطني، عبر إعلان رغبتهم في الاستفراد المُفْتَرِس لاختصاصات و صلاحيات باقي المؤسسات الدستورية الوطنية بإسم التفويض الشعبي المزعوم وخدمة لأهداف و غايات عقيدتهم الكهنوتية - السياسية الخاطئة و ليس بغرض إحقاق الديمقراطية التشاركية و التنمية الوطنية .

و لا ريب في أن تنظيم العدالة و التنمية بعد فشله في أسلوب الإحتواء و أسلوب التعايش و أسلوب التحييد، سينتقل إلى مرحلة الأسلوب الأخير في المواجهة و هو أسلوب التَّفْتِيت الذي يهدف إلى " فَرْمَلَة" فاعلية الدولة الدستورية في كبح جماح خطة الهيمنة  لتنظيم العدالة و التنمية من داخل المؤسسات.

و قبل الختم ، لا بد من تذكير من قد تنفعهم الذكرى بالجملة التي رَدَّدَها الطالب آيت الجيد بنعيسى لرفيقه قبل عملية قتله من طرف ميليشيا مرتزقة الإسلام السياسي،  حيث صرخ آيت الجيد  : " وَا خُويَا أَنَا مْشِيتْ .. " ؛ هذه العبارة المؤلمة التي صمدت لأزيد من ربع قرن قبل أن نراها اليوم ظاهرة مكتوبة على جبين القيادي داخل تنظيم العدالة و التنمية عبد العالي حامي الدين المتهم بالمساهمة في جريمة قتل الطالب آيت الجيد ، و كأني اليوم أسمع المدعو حامي الدين يُوَلْوِلُ بها -أيضا- على مسامع وزير العدالة و التنمية : وَا خُويَا الرَّمِيد ..  أَنَا مْشِيتْ ؟! .

 # فِينْ تْرُوحْ يَا لَغْزَالْ قَاتِل الرُّوحْ ؟؟؟ لَخْبَارْ في رَاسَكْ  !!!.

 عبد المجيد مومر الزيراوي
رئيس الإختيار الحداثي الشعبي