اتهمت مصادر متطابقة "جماعة العدل والإحسان" بتبني خطاب يركز على موضوع التنديد الذي أصبح مبتذلا في سياق "الربيع العربي" وقالت المصادر إن الجماعة تسعى للظهور على واجهة حقوق الإنسان، عبر اختلاق ملفات وهمية، وأرجعت المصادر ذاتها، هذا التوجه إلى رغبةً الجماعة في إبعاد أزمتها الداخلية الناجمة عن القبضة الحديدية التي تواجه بها نديّة ياسين أعضاء "المجلس العام للتوجيه والإرشاد" موضحة أنه منذ انسحاب الجماعة من "حركة 20 فبراير" كثفت مساعيها الهادفة إلى تشويه صورة البلاد، وإعطاء الانطباع على كونها "جماعة" تتحرك على الساحة الوطنية.
وقالت المصادر إن الجماعة، اغتنمت زيارة خوان منديز المقرر الخاص لمنظمة الأمم المتحدة حول التعذيب، من أجل تقديم مجموعة من الملفات الوهيمة والوقائعالخيالية حول ما أسمتها خروقات حقوق الإنسان عن طريق الاستعمال المفرط للحالات التالية:
* حميد الگنوني (صاحب مخبزة) الذي أحرق ذاته بتاريخ 07/08/2011، أمام مقر الدائرة الأولى للشرطة ببركان، قبل أن يضرم النار في جسده، نتج عن ذلك حروق من الدرجة الثانية، نُقل على إثرها إلى مصلحة المستعجلات بمستشفى "الدرّاق" ببركان وتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى الجامعي "ابن رشد" بالدار البيضاء حيث توفي على إثر أزمة قلبية.
المعني بالأمر الذي كان يبيع الخبز أمام مخبزة حيث كان يعمل سابقا، قام بهذا التصرف بعد اعتقاله من طرف مصالح الشرطة التي اقتادته إلى الدائرة الأولى للشرطة حيث التزم بعدم بيع الخبز أمام المخبزة السالفة الذكر قبل أن يتم إطلاق سراحه.
* سبعة أطر بـ"جماعة العدل والإحسان" وهم: هشام سيدي هواري (موظف)، ومحمد ابن عبد المولى سليماني تلمساني، وعبد الله بلاّ، وعز الدين سليماني (رجلاَ تعليم) وبوعلى منوّر (صيدلي) وهشام صباح (مستخدم جماعي) وطارق مَهْلا (ممرض)، متورطون في احتجاز وتعذيب محمد الغازي (محام بهيئة فاس) من أتباع "الجماعة، الذي رغب في الاستقالة من صفوف هذه الجماعة لكونه لم يكن مقتنعا بمذهبها وبصدق مبادئها.-
*اثنا عشر معتقلا سابقا، متهمون باغتيال الطالب المعطي بوملي، المحكوم عليهم، بتاريخ 9/1/1992، من طرف محكمة الاستئناف بوجدة، بالسجن 20 سنة، قبل أن يتم تقليص مدة الحكم إلى سنتين، بتاريخ 30/7/1999 في إطار العفو الملكي.
المتهمون حُكم عليهم، بتاريخ 9/12/2011، من طرف الغرفة الجنائية الثانية لمحكمة الاستئناف لهذه المدينة، بعقوبات تراوحت بين 5 أشهر حبسا نافذا و6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.
* كما ل العمّاري (حارس، قيد حياته، بشركة "SANI SURVEILLANCE" بميناء آسفي) الذي كان ضحية حادثة سير يوم 19/5/2011 وتوفي يوم 02/6/2011، بعد دخوله إلى المستشفى الإقليمي، جراء سكتة قلبية.
* لطيفة عدّار (زوجة محمد عبّادي) عضو "المجلس العام للتوجيه والإرشاد" بـ"جماعة العدل والإحسان". ولحْسن عطواني (من أتباع هذه الجماعة) اللذان كانت مساكنهما تتخذ كمقرات للجماعة والتي وُضعت عليها أختام الشمع، تباعا بوجدة وبوعرفة.
* رشيد موتشو الملقب بـ"غُلام"، مغنّي محسوب على "جماعة العدل والإحسان، محكوم عليه من قبل القضاء، سنة 2007، بالحبس شهرا نافذا من أجل الفساد والتحريض على الفساد، بعد أن تم ضبطه في حالة التلبس بجنحة الخيانة الزوجية بمنزل مغلق بمدينة الجديدة.
* عبد الوهاب زيدون، من حاملي الشهادات ومن المحسوبين على "جماعة العدل والإحسان"، الذي توفي بتاريخ 24/01/2012، جراء حروق خطيرة بعد إضرام النار في جسده بالبنزين، خلال وقفة احتجاجية، منظمة من حاملي الشهادات المعطلين بالرباط.
* عماد القايدي، وجواد بنقدور، وجمال السلاّمي، وسمير البوعزيزي ونبيل جعفر، من الناهبين الذين عُثر على جثثهم متفحمة، بتاريخ 21/12/2011 بداخل وكالة "البنك الشعبي" الكائنة بشارع محمد الخامس، بالحسيمة، التي أضرم فيها النار محتجون شاركوا في أعمال النهب بهذه المدينة، بتاريخ 20/02/2011، تنفيذا لنداء "حركة 20 فبراير".
* فدوى العروي، معروفة بتعاطيها للفساد (أم عازبة بطفلين) أقدمت على إحراق نفسها بالنار، بتاريخ 21/2/2011 أمام مقر بلدية سوق السبت، احتجاجا على إقصائها من عملية إعادة الإسكان بضواحي هذه الناحية (بعد عودتها من أكادير حيث كانت تتعاطى للبغاء).
* محمد بوعدروة، أحرق نفسه بواسطة لتر من المحروقات، قبل أن يلقي بنفسه من سطح مقر "ANAPEC" بآسفي، حيث كان يجسد وقفة بتاريخ 12/10/2011 إلى جانب عشرة أشخاص ممن لا شغل لهم التابعين لـ: "تنسيقية حاملي السواعد". المعني بالأمر تم نقله إلى مستشفى محمد الخامس وتوفي بنفس اليوم جراء حروقاته.
* كمال الحسني (كاتب بالفرع المحلي بـ"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" وناشط بـ"حركة 20 فبراير" بناحية بني بوعياش، إقليم الحسيمة) تعرض لطعنات بالسكين بتاريخ 27/10/2011، بمقربة من ساحة البلدية، من قبل المسمى تيجاني أيموني (مياوم، بدون انتماء)، تبعا لخلاف عادي، أدى إلى وفاته.
