التغيرات المناخية ورهانات التنمية المستدامة

يشكل تغيّر المناخ أحد أكبر تحديات العصر  التي تواجه البشرية جمعاء و التي تستدعي تعبئة كافة المجتمع الدولي من اجل تنمية مستدامة و متوازنة تحفظ البيئة . إن تغيّر المناخ ظاهرة متواترة الآثار السلبية على النظام البيئي لكوكب اﻻرض، وهي معضلة عالمية متصاعدة المخاطر على واقع النمو الاقتصادي وكذا على السلم والأمن البيئي في العالم. حيث  يتسبّب في تراجع خطط العمل التنفيذي الموجّهة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة.

 فقضايا البيئة والاستدامة وصون معالم النظم البيئية المتنوعة والمتداخلة في وظائفها الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية والحقوقية ببعدها الإنساني والحضاري وكحق طبيعي للأجيال تعتبر محور استراتيجي في خطة إنجاز أهداف التنمية المستدامة.

 وفي هذا الإطار، اعتمد المغرب إستراتيجية للتنمية المستدامة تعزز التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية. التي تهدف إلى: تحسين البيئة المعيشية للمواطنين، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتشجيع استخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تم إدماج البيئة في السياسات التنموية والمناهج التربوية عبر اعتماد ميثاق وطني شامل للبيئة والتنمية المستدامة وفق مبادئ المشاركة والالتزام والتعاقد والتشاور, و إصدار ترسانة من القوانين البيئية تهم على الخصوص الاقتصاد الأخضر، وترشيد المياه، والطاقة والنفايات والمحميات الطبيعية.. وفي إطار هذه الدينامية يندرج إحداث المرصد الوطني للبيئة ومراصد جهوية لمراقبة ومتابعة المؤشرات البيئية والإسهام الملموس لمؤسسة محمد السادس للبيئة في ترسيخ السلوك البيئي القويم وتقريب قضايا البيئة من المواطنين. وقد توجت هذه الاختيارات الوطنية بالتزام دستوري واضح إذ أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 اللذي نص على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب العيش في بيئة سليمة، وتحقيق تنمية مستدامة تعزز العدالة الاجتماعية والحكامة وتحافظ على الموروث الطبيعي والثقافي حيث أحدث دستور2011 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كفضاء للحوار بين المتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين من أجل صنع مستقبل أفضل لأجيالنا الحالية واللاحقة.

وما الاستراتيجيات المعتمدة على المستوى الوطني في مجال حماية البيئة وتنمية الاقتصاد الأخضر، إلا مثالا ساطعا يؤكد مرة أخرى، الخبرة التي اكتسبتها المملكة والتي باتت تعي أكثر من أي وقت مضى الأهمية القصوى لقضايا التغيرات المناخية وخطرها على المجتمعات والدول.

فالمغرب يقدم  تجربة هامة من حيث انسجام إستراتجيته الوطنية مع التزاماته  الوثيقة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة و كدا تحركاته على الصعيد الخارجي بترجمة التزاماته الدولية على أرض الواقع في إطار قمتي ريو «1992» وجوهانسبورغ «2002» والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بشأن تغير المناخ وتطلعاتها لمواجهة الآثار المترتبة عن ذلك، إلى جانب المبادرات النوعية في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك عبر مخططات وإجراءات تمس عدة قطاعات تتعلق أساسا بالفلاحة والماء والنفايات والغابات والطاقة والصناعة والسكن، الهدف منها تأمين شروط الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

ومهما يكن من أمر، فإن الالتزام المغربي في مجال التنمية المستدامة والبيئة أصبح جليا وواضحا، وهو ما يتجسد أيضا من خلال تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22) في العام المقبل بمراكش بعد مؤتمر باريس  (كوب 21) في نونبر الجاري اللذي لم يكن محض الصدفة و لكن على الاعتراف بالمجودات المختلفة المبذولة من اجل المحافظة على البيئة من طرف المملكة.

هذه القمة ستشكل محطة للتفكير في التدابير وآليات المواكبة، والتمويل وتدبير الأزمات والإشكاليات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وإمكانية إدماج المقاربة الإنسانية في التعامل مع هذه الآفة، في إطار تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق باريس التاريخي اللذي يهدف إلى  ارتباطها الفعلي بالمصالح السياسية والاقتصادية للدول .

هذا اللقاء سيمثل ، مناسبة سانحة لإبراز جهود المغرب في ما يتعلق بالتخفيض والتكيف من التغيرات المناخية من اجل تحقيق رهانات التنمية المستدامة التي تحترم البيئة، وخصوصا بعد إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية لكوب 21، أن هدف بلوغ نسبة 42 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية في أفق سنة 2020، قد تم رفعه مؤخرا إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030.

من خلال ما سبق تتجلى العلاقة الرابطة بين مفهوم التنمية المستدامة  والبيئة وذلك لكونها تعزز التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.  وانطلاقا من إلمامنا بواقع البيئة المغربية يمكننا الجزم أن مفهوم التنمية البيئية المستدامة لازال في مخاضاته الأولية من حيث التداول الدقيق التفعيل الحقيقي، لذلك فإننا نحتاج إلى التحلي بوعي بيئي جماعي، وتغيير السلوكيات، والانخراط القوي لمختلف مكونات المجتمع المدني، والحفاظ على التنوع البيئي، وجودة الرصيد الطبيعي والتاريخي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتحسين جودة الحياة والظروف الصحية للمواطنين. وسيتيح، بصفة خاصة، الحفاظ على المجالات، والمحميات والموارد الطبيعية، وكذا التراث الثقافي، في إطار عملية التنمية المستدامة. باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة، ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.

 د فاطمة الأزهر