إضراب وطني بقطاع العدل يومي 22 و 23 فبراير
عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا له مساء يوم السبت 18 فبراير بفاس تم خلاله الوقوف على الوضع القطاعي بما عرفه من تطورات و انزلاقات خطيرة تروم خلق واقع قسري و فرض إطار نقابي على الموظفين باسم الوزير، و بقدر ما يعبر المكتب الوطني عن اعتزازه بالوعي العالي لكل مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل و التفافهم حول إطارهم النقابي، بقدر ما لا يمكنه على الإطلاق الصمت تجاه هذا التصابي الذي يراد منه القفز على نضالات و تضحيات كل من خاطر و تحمل ليغرس بذرة العمل النقابي بالقطاع و تولى رعايته بالتضحيات و النضالات البطولية ليتحول بذلك العمل النقابي إلى ترف و إسقاط للسياسة بتطوراتها و تغيراتها و جعله عملا ذيليا تابعا للعمل السياسي صعودا و نزولا.
إن المكتب الوطني و إذا كان قد اتجه إلى منح الوقت الكافي و الموضوعي للسيد وزير العدل و الحريات للانكباب على دراسة الملفات و المشاكل الاجتماعية لموظفي القطاع، يعتبر أن هناك أطراف تسعى إلى استغلال هذه المهلة لمحاولة خلق واقع ميداني مغلوط على حساب الحق و القانون و كل الأعراف المؤطرة للعمل النقابي المؤسساتي بدعم واضح من طرف وزارة العدل سجلنا مظاهره في أكثر من مناسبة، و هو ما يجعلنا اليوم نعلن أن النقابة الديمقراطية للعدل في حل من أي مهلة كانت قد أعلنتها لصالح التجربة الحالية و آفاق عملها المستقبلي داخل القطاع.
إن المكتب الوطني و هو يسطر هذه المطالب الآنية و المستعجلة و التي سبق و أن وجه لوزارة العدل مراسلات بشأنها دون تلقي أي رد، و اعتبارا لما شكله تعاطينا الايجابي مع مقدم الأستاذ مصطفى الرميد، الذي سبق و أن أكد في لقائنا معه أنه وزير للجميع و أن لا مكانة في أجندته للمحاباة و تقوية جهة على أخرى و هو ما يكذبه واقع الحال و يجعلنا في حاجة إلى تلقي مناهج تفسير القول بالظاهر و الباطن، يعتبر أن حبل الثقة الذي حاولنا قدر الإمكان رخرخته قد انفلت من أيدينا و يقرر:
- خوض إضراب وطني إنذاري بكل محاكم المملكة لمدة 48 ساعة و ذلك يومي الأربعاء و الخميس 22 و 23 فبراير الجاري مع تنظيم جموع عامة تعبوية داخل المحاكم خلال يومي الاثنين و الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
عن المكتب الوطني
