مرصد الشمال لحقوق الإنسان يتلقى بارتياح كبير حكم استئنافية تطوان بتطبيق القانون في قضية حادثة سير
حصل مرصد الشمال لحقوق الإنسان على نسخة من الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان تحت رقم: 67 في ملف عدد 49/2014 القاضي بإلقاء القبض على أحد الأشخاص تسبب في مقتل شخصان وجرح آخرين في حادثة سير بوسط مدينة تطوان في 30 دجنبر من السنة الماضية.
قرار الطعن الذي تقدم به السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان ضد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان القاضي بعدم ايداع المتهم بالسجن مع اخضاعه لنظام المراقبة القضائية وذلك بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه وايداع ضمانة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وعللت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان قرارها، بعد دراسة أوراق الملف ووثائقه والتدقيق في ظروف ومكان ومعطيات الحادثة وعدد الضحايا التي خلفتها سواء الجرحى أو القتلى، تبين لها أن موضوع المتابعة متعددة وعلى جانب كبير من الخطورة الاجتماعية، وأن المشتبه فيه لا يتوفر على ضمانات الحضور وأن إجراءات التحقيق لم تنتهي بعد.
وتعود أطوار هذه القضية إلى الاثنين 30 دجنبر 2013، وبشارع الجيش الملكي بوسط مدينة تطوان … حيث أشعر الضابط المكلف بالمداومة بولاية الأمن، من طرف قاعة المواصلات، بوقوع حادث سير خطيرة… انتقل إلى عين المكان فوجد الأمر يتعلق باصطدام وقع بين سيارة من نوع كولف يركبها المسمى أيوب وياسمينة مع كل من سائق طاكسي به محمد جواد زيان، الضاوية، مباركة، عتيقة، الزهرة والرضيع ياسين، وسيارة داسيا دوستير بها سيدة وطفلتها نهى … إذ لم يكن حادثا عاديا … فقد قتل على اثر هذا الحادث شخصان وهما الضاوية ومحمد جواد زيان … وتسبب للباقي في عجز مختلف المدة.
ورغم ان جميع الضحايا أكدوا إصرارهم على متابعة المتسبب في الحادثة الذي كان يسوق سيارة كولف فولزفاكن.
ورغم أن القاعدة القانونية تنص على أن " لا اجتهاد مع وجود النص " ما دام إن المشرع المغربي كان واضحا في تحديد المسؤوليات وايقاع الجزاءات حيث نصت المادة 172 من مدونة السير الجديدة بالفرع الخاص بالقتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير بأن " كل سائق ثبت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره او عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد الالتزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحسب من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات …. وترفع العقوبة الى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات التالية منها: إذا كان الفاعل في حالة سكر،أو تحت تأثير الكحول، او تحت تأثير مواد مخدرة، أو إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة …"
ورغم أن حادثة السير وقعت بشارع الجيش الملكي بوسط مدينة تطوان، الذي يفصل بين الاتجاهين فاصل إسمنتي، مما يجعل العادي والبادي يتساءل عن السرعة التي كان يسوق بها صاحب سيارة كولف فولزفاكن، مما أدى به إلى تجاوز الفاصل الإسمنتي والارتطام مع السيارتين الآتيتين في الاتجاه المقابل والتسبب في مقتل شخصين واصابات 7 آخرين…
إلا ان النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أعطت أوامرها بإخلاء سبيل الفاعل الذي كان قد قضى 18 يوم في مصحة خاصــة تحت " المراقبة الطبية "، كما هو مدون بالمحاضر ودون أن يسجن ولو لساعة واحدة…
مرصد الشمال لحقوق الإنسان
