أزيلال : رئيس جماعة أكوديد في قفص الاتهام بسبب التزام لشراء أو استمالة أعضاء من أجل الرئاسة
لازالت تداعيات التزام رئيس جماعة أكودي نلخير إقليم أزيلال بعد كشف التزامه لاستمالة الناخبين من أجل كرسي رئاسة الجماعة تخيم على المنطقة ، حيث كثر القيل والقال في أوساط الرأي العام بأزيلال، والمطالبة بالمسائلة والتحقيق في مضمون هذه الوثيقة التي صودق عليها قبل الاجتماع المقرر بتاريخ 18/06/2009 لانتخاب أعضاء المجلس من رئيس ونواب ومستشارين ، والموثق في محضر مصادق عليه ، حصلت أزيلال الحرة على نسخة منه ..
مضمون الالتزام الذي حصلت أيضا أزيلال الحرة على نسخة منه و المصادق عليه والمقنن بتاريخ 17/06/2009 بسجلات جماعة أفورار، مفاده أن رئيس جماعة أكودي نلخير السيد سعيد زلال برقم بطاقة تعريفه الوطنية يشهد على نفسه وهو بكامل قواه العقلية و البدنية وبدون أي ضغط أو إكراه بتنازله التام الذي لا رجعة فيه بعد أن تم الاتفاق مع باقي أعضاء مكتب جماعة أكودي نلخير ، بالتنازل عن نصف التعويضات المخصصة له كرئيس لباقي أعضاء مكتب المجلس الجماعي لأكودي نلخير .
مما سبق يستشف من مضامين الالتزام أعلاه مجموعة من النقاط وجب الوقوف عليها حتى لا تمر مرور الكرام.. ، بداية نتساءل لماذا لم يصادق الرئيس على الالتزام بجماعة أكوديد التي يديرها منذ الولاية السابقة بل وتمت المصادقة عليه بجماعة أفورار البعيدة وبالرغم من قرب جماعات أخرى منه كبلدية أزيلال ؟ ، هذه المصادقة تفيد أيضا أن الرئيس كان بجماعة أفورار يوم واحد قبل اليوم الموالي لانعقاد اجتماع انتخاب أعضاء المكتب المسير ، وثم الاتفاق كما ورد بالالتزام على أن يوقع التزامه بالتنازل عن نصف تعويضاته كرئيس ، ليس لصالح خزينة الجماعة بل لصالح أعضاء مكتب المجلس الجماعي لأكودي نلخير ، ومما يفيد أيضا أن الرئيس وأعضاء المكتب المسير الذي يبرهن عن الأغلبية المطلقة قد ثمت انتخابه سلفا وصودق على أهم شرط بجماعة أفورار ، و يوم واحد عن الاجتماع المقرر الغد لانتخابهم الرسمي المترتب عن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 ، و حسب قراءتنا فعدد المصوتين عليه 14، أي الأغلبية المطلقة من مجموع 15 عضو المشكل للمجلس الجماعي كما ورد بمحضر الاجتماع الرسمي ، وهو العدد الذي صوت لصالح الملتزم عن حزب الاستقلال السيد سعيد زلال رئيسا لجماعة أكودي نلخير.
من جانب أخر ، فشراء أو استمالة أصوات ناخبين لا يقاس بما سلم لهم نقدا ، فالعبرة من الشراء أو الاستمالة تقاس بالنتيجة المرجوة من ذلك ، إذ هناك من يتم شرائهم نقدا أو عينا أو منقولا أو بالزيت والصابون ، وهناك أيضا من مثل هذه التوقيعات والالتزامات الرامية لقضاء مصلحة ولو كانت من الالتزامات التي تدر فائدة على خزينة المؤسسة ، فما بالك بالتزام من أجل تنازل عن تعويضات مالية تخص الرئاسة لصالح أعضاء المكتب المسير- الأغلبية - والذي لا يعني أيضا المجلس الجماعي برمته أغلبية ومعارضة ، والذي صودق عليه بعيدا عن الجماعة وبيوم واحد عن يوم التصويت الرسمي لانتخاب الرئيس والأعضاء والمستشارين ...
أزيلال الحرة / متابعة