وزارة الثقافة المغربية: هناك أمور تدعو إلى الغضب والاحتجاج

      تعيش وزارة الثقافة أزمة تواصل حقيقية في غياب محاور مسؤول، يعمقها تعنت الإدارة وتماديها في لعبة التناسي والتجاهل لصوت النقابات الحقيقية المتواجدة والممثلة فعليا في القطاع، وتبخيس دورها وعدم الأخذ بمقترحاتها ومطالبها كعربون عن حسن النية وصدق الرغبة في تكريس العمل التشاركي خدمة لإشعاع للقطاع. وقد أصبح هذا السلوك غير الحضاري الذي يمس في العمق هيبة الإدارة وكرامة الموظفين وممثليهم، سلوكا مفهوما للقاصي والداني حين اختلط الحابل بالنابل في زمن العبث السياسي والإداري.

      فكيف لا تحتج؟ ولم تعد للديوان الوزاري مكانته الاعتبارية حين تحول إلى مرفق للارتقاء الاجتماعي وإلى مدرسة لتخريج مختصين وخبراء في مجال الامتيازات والامتيازات المجاورة، وتحولت مكاتبه إلى مقرات دائمة لبعض الجمعيات التي تشتغل وفي فمها ملعقة من ذهب، مطبقة شعار القرب بمفهومها الخاص "قريبة من راس العين"... عار أن تجمع بين مهمة "مستشار" ومسؤولية سياسية قيادية  وأن تكون رئيسا لجمعية تباشر أنشطتها من مكتبك بالوزارة وتستفيد من دعمها وتستغل موظفيها ووسائلها المتواضعة لتنظيم مهرجاناتك، وتنزل لتثبيت الملصقات بمرافق الوزارة وتوزع الدعوات على موظفيها تحثهم على الحضور لضمان الإشعاع لأنشطتك. وتحظى برعاية خاصة تثير حنق الجمعيات الجادة التي تكبلها الإدارة بمتاهات المساطر والإجراءات الإدارية البيروقراطية. إنه زمن دعم إنتاج وترويج اللامعنى.

       وحين تحل المصائب تحل دفعة واحدة، فأمام هذا الارتباك السياسي تنهج الإدارة المركزية سياسة القفز إلى الأمام بإصدار مذكرات إدارية منحت صلاحيات إدارية وتنظيمية لأسماء دخيلة على الوزارة قررت فيما مضى المغادرة طوعا للإدارة العمومية وعدم الارتباط تحت أي ذريعة أو صفة بأسلاكها، لكنها اختارت الخروج من الباب والعودة من النافدة بقرار سياسي وآخر إداري غير قانوني. كما تم بنفس الأسلوب إعطاء بعض الصلاحيات والمهام الإدارية الإضافية لمستشارين بالديوان مجال تدخلهم محصور ويحدده القانون بشكل صريح لا لبس فيه. والنتيجة مركزة عمليات البرمجة والتتبع بين أيدي كمشة من المحميين والمحظوظين وإفراغ منظومة الوزارة من صلاحياتها ضدا على القانون وعلى شعارات الإصلاح والتحديث الإداري.

       كيف لا تحتج؟ وبرنامج عمل الوزير تحول إلى قطار سريع يسابق الزمن، قاطرته مشاريع البناء والخرسانة والتجهيز لإحداث مؤسسات ثقافية بلا روح، وآخر عرباته المنسية في مؤخرة القطار هي إنصاف الكفاءات وتحفيزها وتأهيل الموارد البشرية والارتقاء بالوضع الاجتماعي والاعتباري للموظفين ووضع برامج لتحصين المال العام.

       كيف لا تحتج؟ وقدر المشاريع الثقافية الكبرى التي تؤثث الرباط عاصمة المغرب الثقافي، أن تبقى عالقة لسنين عديدة، وأن تنطلق كي لا تنتهي، وهي لا تبعد إلا ببضعة أمتار عن الوزارة وعن أعين كبار مسؤوليها ومسيريها. وهل ضاق صدر الرباط الرحب كي يتزاحم ثلة من الوزراء والبرلمانيين والجمعويين لمشاهدة عرض مسرحي يثير الكثير من التساؤل بحاوية من حديد لا تتسع لإيواء مشرد من مشردي العاصمة المدثرين بسورها التاريخي من برد الشتاء القارس.

      زد على ذلك أن المواقع الأثرية، برمزيتها الثقافية والحضارية، أصبحت فضاءات بلا روح ولا حياة. والرأي العام الوطني يتابع بامتعاض التدمير المسترسل لأسوار تاريخية ولعمليات إعادة ترميم فريدة من نوعها موادها الإسمنت المسلح، والمشاكل الكبيرة التي تعانيها المعالم الأثرية والتاريخية الكبرى الشاهدة على عظمة المغرب بمراكش وغيرها من المدن والقرى. إنها مؤشرات جلية تكشف مخططا رهيبا يرمي إلى المزيد من التفكيك للقطاع وتهريب اختصاصاته إلى جهات أخرى. كما أن برامج التكوين الفني والموسيقي أصبحت متجاوزة والوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة المكلفون بالدروس  تبعث على الاحتجاج حين تقابل بالتجاهل والتسويف طلبات التسوية لوضعيتهم وتحسين ظروف عملهم ومطالب إدماج الذين تجاوزوا سن التوظيف و أفنوا عمرهم في التدريس بالمعاهد الموسيقية التابعة للوزارة. كما أن مآل الطلبة المتخرجين والمتفوقين لا يلقى من الوزارة أية مواكبة أو دعم. وكل برامج دعم الكتاب والقراءة العمومية تتسم بالرتابة وتفتقد إلى عنصر الإبداع وقوة الأثر وطنيا وجهويا.

       كيف لا تحتج؟ ونحن نسجل التعسف البين في تقييم أداء الموظفين واتهامهم باللاكفاءة وتهميشهم بمبررات واهية، في محاولة للتستر على المشاكل الحقيقية في تدبير القطاع التي يتحملها السياسي قبل غيره؛ وتتعلق أساسا بعدم القدرة على الترافع والإقناع من أجل إبراز البعد الحيوي للفعل الثقافي وتمكينه من الموارد البشرية الكافية ومن الميزانيات الضرورية على غرار باقي القطاعات التي تحظى بالأولوية في برنامج العمل الحكومي.

       لكل هذه الأسباب قررنا أن نحتج بالصوت العالي دفاعا عن قطاع استراتيجي يحتضر ومقومات ودعامات شخصيتنا وقيمنا التي تنهار وضدا على رغبة البعض الذي يحاول أن يضبط سؤال الهوية على توقيت غيره، واستنكارا لسياسة الإدارة حين تختار الكيل بمكيالين في تعاملها مع موظفي وأطر الوزارة ومع الجمعيات والفاعلين الثقافيين المخلصين والصادقين، والتطبيع مع سوء القيادة والتدبير.

        ونظرا للانعكاسات السلبية لهذا الاختيار على عموم الموظفين إداريا واجتماعيا ونفسيا وعلى أداء المرفق العمومي، اختارت النقابات الحقيقية والوازنة بالقطاع أن تحتج من خلال تنظيم تجمعات تعبوية ووقفات نضالية تتوجها بوقفة احتجاجية وطنية ، تشارك فيها مختلف المؤسسات والمرافق الإدارية والثقافية والتكوينية التابعة للوزارة، وذلك يوم الجمعة 06 دجنبر على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوزارة المركزي بشارع غاندي بالرباط. 

-         حسن الأكحل الكاتب العام للمكتب الوطني قطاع الثقافة ك د ش