أزمة المعرفة أكبر معيق لتنميــة المـرأة....
إذا أردنا استقراء استشراف واقعي لمستقبل تنمية المراة في مجتمعاتنا وأوطاننا، علينا البدء بتحديد واقع الاستبداد المعرفي الممارس اجتماعيا على الرجل والمرأة سواء، ثم تعين الحديث عن قضية المرأة،فالعقل المسلم استطاع أن يسبر أغوار فلسفات عديدة ويؤسس لنظريات خالدة،دون أن يجرؤ على مناقشة الوضع السياسي للمرأة حينذاك،ونحن لا يمكننا الحديث عن تنمية أدوارالمرأة، دون الحديث عن تحرير العقل المسلم من سلطة الاستبداد والقهر اتجاه المرأة، لأن العقل الذي سبب الأزمة لا يمكن أن يبدع حلولا لها إن لم يغير منهج تفكيره،
والثابت أن الثقافة العربية الإسلامية, خاصة في حدود المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية والفقه المستنير،لا تقف في حد ذاتها, عائقا رئيسيا لمشروع النهضة القائم علي الحرية واكتساب المعرفة ونهوض المرأة. لكن الإعاقة, كل الإعاقة, تقع في توظيف بنى الاستبداد والتخلف التي كرست نوعا من العزوف عن اكتساب المعرفة نشرا وإنتاجا, وتأكيد حرمان النساء من حقوقهن الإنسانية, وحقوقهن في المواطنة الكاملة, بما يعني اطراد حالة الانحطاط المخالف لأصل الإسلام في أحكام المساواة بين الرجل والمرأة, والذي أحدث نوعا من الخلط بين ما هو قطعي ملزم وما هو ظني تتعدد فيه الاجتهادات والخيارات. وبين ما هو تعاليم ربانية وما هو تقاليد وأعراف اجتماعية, وما هو نص شرعي يحتكم إليه ويحتج به, وبين ما هو فقه وتاريخ يؤخذ منه ويرد. في ظل واقع الإكراه والاستبداد والجمود، همش الفكر الحر والاجتهاد الحر واعتقل الرأي، وظلم الرجل والمرأة ، الرجل باسم الحرية ،والمرأة باسم الدين والتقاليد ظلمت المرأة ،عندما تم اختزال الدين في عبادات فردية وخلافات فقهية ،ضيقت على علماء متنورين ،وحاصرت اجتهاداتهم التي استوعبت روح كليات ومقاصد الشريعة، وعلى رأسها حفظ النفس، بتحرير الإنسان (رجلا وامراة )من الظلم. وكلالة النفس ، وحفظ العقل (عقل الرجل والمرأة) بتحريره من الجمود والركود والتكلس ،وبالتالي فقضية تنمية المرأة في العالم الإسلامي ينبغي أن لا تخرج عن سياق مضامين معيقات تراكمات المسار التاريخي للأمة ككل ،من قبيل شكل طبيعة المؤسسات والأحزاب السياسية، وحقوق الأقليات وغيرها من القضايا المصيرية في التنمية المستدامة الحقيقية لمجتمعاتنا، ومن ثم يبقى سؤال المرأة في وضعه النسقي التصوري التحيزي الضيق ،بعيدا عن النسق السلوكي المجتمعي التاريخي والسياسي سؤالا ملتبسا ؟ نرى جوابه في واقع تهميش تعيينات النساء في المناصب العليا والسامية، ووضع بنود ترشيحات ، غير منصفة ، لاتتلائم وسلم تدرجها وارتقائها الغائب تاريخيا،مما يعيقها عن التقدم للترشيح. واقع يحكي عن نفسه في عدم الالتزام بحقوق المواطنة في مطلب المناصفة. مع مبادرات حزبية،تعيش لغة المسكوت عنه ، المتمثل في صعوبة التضحية بمناصب سياسية وازنة لصالح النساء، ومنطوق به أملته الظرفية التاريخية والسياسية لمجتمعاتنا إقليميا ، فارتأى إدماج المرأة نصف المجتمع، على استحياء بحقائب وزيرات منتدبات ، إلى حين إبراز كفائتهن للإرتقاء إلى مناصب وزيرات، وبالتالي فهن وزيرات منتدبات، انتدابا رهينا بوزارة تابعة لقيادات حزبهن ،حيث تطويع المطوع ، وتوقيع الموقع ،في حسم اتخاذ القرارات...!!!! إننا حين نساءل اليوم المجتمع عن المظلومية التاريخية للمرأة وحدها ،أو نتحدث عن واقع تأنيث المناصب السامية، دون ربطه بالترسبات الجيولوجية التراكمية للأعراف التي وظفت الدين ،وساهمت في تعميم ونشر أنوثة طوعية مطوعةفي صفوف النساء ، وقراءة دونية لقدرات المرأة في تحمل مسؤولية خلافة وإعمار الآرض،فنحن نتعمد تغييب الحديث عن مظلومية التخلف المعرفي لمجتمع بكامله، بدأت منذ بداية الشرخ التاريخي المعرفي الهائل الذي نتج عنه الانغلاق والجمود، وظلمت فيه عملية تنمية وتطويرالمجتمع ككل ،حيث عطل نصف المجتمع عن المشاركة في النهوض التنموي والحضاري لأوطاننا ،تارة باسم الدين، وتارة باسم العرف، وتارة باسم الحزب والمصالح السياسية ...!!!
د.مريم آيت أحمد
أستاذة التعليم العالي
رئيسة مركز إنماء للأبحاث والدراسات المستقبلية
