أعلن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة عشية أمس عن عزم الحكومة مراجعة الضريبة على الدخل بداية من السنة المقبلة لتحسين و زيادة أجور الموظفين.

وفي هذا الصدد، أكد بايتاس أن الحكومة ستقوم بمراجعة النظام الضريبي في المغرب من خلال قانون المالية العام القادم و سيفتح نقاش موسع بهذا الخصوص وذلك بهدف خفض الضريبة على الدخل لصغار الموظفين و ذوي الدخل المحدود للرفع من مستوى أجورهم.

ورغم أن لا بايتاس ولا الحكومة قد أوضحوا تفاصيل هذا الإصلاح غير أن بعض المحللين الاقتصاديين ذهبوا في اتجاه أن الحكومة قد تعتمد تخفيض الضريبة على الدخل لمن يتلقون رواتب تتراوح بين الحد الأدنى للأجور و 12 ألف درهم بنقطة تقريبا.

وفي حال إقرار هذا الأمر، فسيستفيد الموظف الصغير من زيادة في الأجر الصافي بنسبة 500 درهم تقريبا، كما ستساهم المراجعة الضريبية في تحقيق نوع من العدالة المجتمعية عبر إقرار ضرائب مناسبة على ذوي الدخل المرتفع و تخفيضها لدى ذوي الدخل المحدود والمتوسط.