الحوار الاجتماعي دخل مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة

عبد الواحد الحطابي

في تطور لافت لمسار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحكومة على أن إرجاع الحوار الاجتماعي إلى مساره الطبيعي والإرادة لتقويته وتعزيزه في إطار التحضير لدورة أبريل 2023 من الحوار الاجتماعي تفرض التعامل بشكل عاجل واستثنائي مع حزمة قضايا حدد عناوينها الرئيسة في تنفيذ الحكومة كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ونتائج الحوار القطاعي، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وفرض تطبيق مدونة الشغل، وتنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته ومؤسساته، وتقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية و حجم تدهور الوضع الاجتماعي ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين، والتفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية، وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.
 
موقف المركزية النقابية حملته مراسلة وجهها الكاتب العام للكونفدرالية الأستاذ عبد القادر الزاير، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاثنين 6 مارس الجاري (2023) حول موضوع الجوار الاجتماعي دورة أبريل 2023، ابرز فيها الزعيم النقابي المسؤولية المشتركة في احترام المقتضيات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل كافة مقتضياته باعتبارها يقول غير قابلة للتجزئة وملزمة للجميع"، مذكرا في هذا الخصوص، بمراسلات المنظمة، حول تقييم الاتفاق، وكذا، خلاصات الاجتماع مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بتاريخ 3 مارس 2023.

ومما جاء في نص المراسلة، "بعد سنة من بداية الحوار الاجتماعي مع حكومتكم حيث سبق التنبيه إلى الأسباب الموضوعية التي ساهمت في عرقلة مسارات الحوار الاجتماعي سابقا، وعلى رأسها إشكالية عدم احترام وتنفيذ الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية، واستمرار خرق الحريات النقابية وإفساد عملية انتخابات المأجورين. فإن المكتب التنفيذي يعتبر عدم الوفاء بالالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 والخاصة بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة الأشطر الضريبية على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي ساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة".
 
وأبرز الكاتب العام للكونفدرالية في مراسلته إلى رئيس الحكومة، على أنه إضافة إلى الآثار المستمرة لمرحلة كوفيد على الوضع الاجتماعي، فإن السياق الوطني استمر على إيقاع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق وارتفاع استثنائي لمعدلات التضخم، مما ضرب في العمق يقول "القدرة الشرائية"، زادت تداعياتها يضيف الزاير "من تعميق الفوارق الاجتماعية، وانهيار الطبقة المتوسطة".
 
وفي رسائل بمضامين سياسية وحمولة اجتماعية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحكومة أخنوش بشأن سياسة اللامبالاة والتنصل من تنفيذ مضامين المقتضايات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، أكد المسؤول النقابي، على أنه وفي ظل هذه الأزمة الاجتماعية التي تعيش على وقع آثارها بلادنا، قدمت الحكومة، العديد من الامتيازات لصالح الرأسمال، تحسنت جراءها الأوضاع المالية لأغلب الشركات سواء المدرجة في البورصة أو غيرها، واستمر موازاة بذلك يقول الكاتب العام "مسلسل تراكم ومركزة الثروة"، لافتا أن الوضع الاقتصادي والمالي الوطني عرف هو الآخر بدوره تحسنا بارزا.