البرلمان يدخل على خط ارتفاع ظاهرة التسول

سناء العوماني

سلط فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الضوء على ظاهرة التسول بالفضاء العام الذي عرفت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة.

وفي هذا الإطار، وجه النائب البرلماني، رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، متسائلا عن الخطط، والإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اعتمادها من أجل وضع حد نهائي لظاهرة التسول، سواء في بعدها المرتبط بالكرامة والأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين، أو في بعدها المتصل باحتراف التسول، أو باستغلال الأطفال، والاتجار فيهم، وفي مآسيهم الشخصية.

وقال حموني في رسالته: "يشهد الفضاء العام استمرارا، وربما تزايدا وتفاقما، لظاهرة التسول، خاصة بعد الجائحة، سواء في القرى أو المدن، وهو الأمر الذي يسيئ كثيرا إلى صورة التجمعات السكانية، عبر  التراب الوطني، وإلى المجهودات التي يبذلها المغرب على الصعيدين الاقتصادي، والاجتماعي.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب:"إذا كان للظاهرة أسباب موضوعية، وقاهرة تتعلق بالفقر، والهشاشة وضيق ذات اليد وضعف الحماية الاجتماعية، ونقص دور الرعاية، لا سيما بالنسبة للمسنين والمسنات، وللأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الموضوع يتخذ أبعادا خطيرة، بل وإجرامية، حين يتعلق بامتهان التسول، وتنظيم شبكات منظمة تتخصص باستغلال الأطفال في ذلك".

يشار إلى أن المغرب تصدر الدول العربية التي تعاني من ظاهرة التسول، حيث وصل عدد المتسولين بالمغرب إلى حوالي 195 ألف متسول، متبوعا بمصر بـ 41 ألف متسول، وتأتي الجزائر في المرتبة  الثالثة بمجموع 11 ألف متسول.