الجزائر: 40 ألف زواج بالفاتحة و45 ألف مولود غير شرعي و8 ألاف بيت دعارة (+ فيديو)
عبد القادر كترة
كشفت إحصاءات رسمية جزائرية عن وجود 40 ألف نكاح بالفاتحة، حسب ما نشره الإعلام الرسمي الجزائري، حيث أكد بعض الحقوقيين أن الزواج الشرعي دون عقد مدني، بات ظاهرة اجتماعية في الجزائر تمليها عدة اعتبارات، وأن قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، ارتفعت بشكل رهيب، ووصلت إلى زيادة بنسبة 15 من المائة، علما أن المحاكم، بحسبهم، كانت قبل 2020، تسجل سنويا، 4 آلاف حالة زواج غير موثق.
واستغرب كثير من الحقوقيين والأئمة والعائلات، حسب نفس المصادر الرسمية الجزائرية، إصدار مثل هذا القرار الذي سيعقد الأمور، ويضيف أعباء إضافية للمحاكم والقضاة، الذين سيجدون أنفسهم أمام ملفات عديدة لحالات إثبات الزواج العرفي.. غير أن آخرين يعتبرونه الحل الوحيد الذي تبقى أمام السلطات لقطع الطريق على المتمردين والمخالفين لتعليمات منع الأعراس والاحتفالات، جراء المنحى التصاعدي الخطير والمخيف لوباء كورونا في الجزائر.
زواج الفاتحة، في الجزائر، كان شائعا في حالات التعدد، حيث يرغب الزوج في إخفاء الأمر عن زوجته الأولى، كما راج أيضا لدى المطلقات والأرامل الراغبات في استقرار أسري دون تضييع حقوقهم المادية أو حق الحضانة بالنسبة إلى من يمتلكن منحا مالية أو أطفالا تقل سنهم عن 18 عاما.
من جهة أخرى، أكدت إحصائيات وزارة التضامن الجزائرية حول ولادة الأطفال غير شرعيين، على العدد الحقيقي الذي يتجاوز 45 ألف حالة سنويا يولد غالبيتهم خارج المستشفيات والعيادات العمومية، بمن فيهم أطفال الزواج العرفي أو ما يعرف بـ"زواج الفاتحة" للمراوغة والالتفاف على القانون وتنصل الجاني عن مسؤوليته كأب، وتبقى دائما المرأة في جميع الحالات مذنبة.
الشيخ الفقيه الجزائري شمس الدين ندد بهذا الوضع الخطير وحذر مواطنيه من تفاقم الوضع واستفحال هذه الظهيرة بتأكيد أن عدد الأطفال المولودين خارج الزواج الشرعي تجاوز 80 ألف في السنة طفل في حين عدد الأطفال الشرعيين لا يتجاوز 75 ألف طفل.
ودقّت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر تجاه المشاهد الصادمة التي باتت تتكرر، المتعلقة برمي الأطفال الرضع وحديثي الولادة والأجنة بصناديق القمامة وعلى أرصفة الشوارع.
وانتقد هواري قدور، رئيس الرابطة، حسب ما نشرته جريدة "الشروق" العسكرية الرسمية الجزائري، العلاقات الجنسية المؤقتة المرتبطة بالاسترزاق عن طريق الدعارة والمتعة، معتبرا إيّاها السبب الأول في ذلك، إلى جانب الزواج العرفي، كما استنكرت الرابطة انتقاص الحماية لهذه الفئة التي تعاني في الواقع الأمرين، رغم أن القانون يكفل لها العديد من الحقوق، حيث ورد في التقرير: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد للرأي العام الوطني أن القانون الجزائري لا يحمي الأطفال مجهولي النسب بالرغم من أنّ التدابير القانونية الخاصة بهذه الفئة موجودة إلا أنها ليست في صالحهم ولا تضمن حقوقهم".
وكشفت الرابطة أن شبكة إجرامية تتاجر بالأطفال مجهولي النسب على المستوى الوطني وحتى خارج الوطن وورد في البيان: "رئيس الرابطة هواري قدور علم في بداية شهر يناير 2018 من طرف الحقوقيين أن مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس باشرت فتح تحقيقات بخصوص قضية شبه المتاجرة بالرضع مجهولي النسب على مستوى مؤسسة أمراض النساء والتوليد، أن التحريات دلت على وجود شبهات حول امتداد نشاط الشبكة الجاري البحث عن أفرادها، إلى ما وراء البحر، حيث دلت الأرقام على أن عددهم كان يصل إلى 95 طفلا في السنة، ليتراجع إلى 15 طفلا سنويا، وهو ما دفع بالمحققين إلى فحص سجلات الوفيات، بعد ما طرحت فرضية تسجيلهم كمتوفين بسجلات المصلحة، من دون تسجيلهم على مستوى سجلات الحالة المدنية".
وكشف مختصون يوم دراسي بـ "فوروم المجاهد" حول واقع الأطفال مجهولي الهوية بالجزائر، أن أزيد من 3000 طفل غير شرعي يولدون سنويا في الجزائر، يتم المتاجرة بهم واستغلال أعضائهم البشرية، من طرف شبكات تعمل على تجنيد الأمهات العازبات في إنجاب الأطفال، وتوظف عصابات لسرقة الرضع من المستشفيات.. هي حقائق مرعبة.
وفي هذا الإطار، حذر رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة "ندى" عبد الرحمان عرعار من تنامي أعداد الأمهات العازبات أقل من 18 سنة مما يهدد قيم وعمق المجتمع الجزائري، ويزيد من انتشار الأطفال غير الشرعيين، الذين يفتقدون إلى قوانين تحميهم وتمكنهم من الاندماج الاجتماعي، وأضاف أن شبكة ندى عالجت أكثر من 55 ملفا متعلقا بإثبات نسب أطفال مجهولي الهوية وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المدنية، وطالب المتحدث بضرورة سن قوانين جديد تمكن هذه الشريحة من الحصول على حقوقهم الإدارية في ظل العراقيل والبيروقراطية التي تحول دون إدماجهم في المجتمع، وشدد على إعادة تنظيم القانون الداخلي لمراكز استقبال الأطفال غير الشرعيين التي باتت شبه منشآت جامدة لا توفر الجو الأسري لهذه الشريحة ولا تمكنها من نيل اسم أو لقب عائلي يمكنها من الاندماج بعد مغادرة المركز في سن الثامنة عشرة.
من جهة أخرى، أثارت الدعوة التي تناقلتها وسائل الإعلام الجزائرية والعربية ونسبتها إلى المحامية فاطمة الزهراء بن براهم بشأن تشجيع فتح بيوت الدعارة لمواجهة ظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال في الجزائر، أثارت ردود فعل واسعة، مُستنكرةً ما أسمتها دعوة المحامية الجزائرية إلى ممارسة الرذيلة علنا.
المحامية كشفت عن وجود سبع بيوت دعارة رسمية في العاصمة، أما عدد بيوت الدعارة غير المرخص لها فوصل إلى ثمانية آلاف (8000)، تنتشر في الأحياء الشعبية ومدن الصفيح المحيطة بالعاصمة وهناك من يستعمل شاحنات ومركبات لممارسة مثل هذه الأعمال.
ومع غياب المراقبة الطبية وعدم استعمال الواقي الصحي فإن انتشار الأمراض المُعدية كالإيدز والأوبئة التي لها علاقة بالاتصال الجنسي، يغدو أمرا مفروغا منه، هذا بالإضافة إلى تفشي الانحلال الأخلاقي وتفكك الروابط الأسرية. وحسب المحامية بن براهم فإن هناك مئات الحالات التي مرت بها، تكون المرأة عرضة للاستغلال من طرف الذكور (الزوج، الأب، الأخ) وتُجبر على ممارسة الجنس مع غرباء مقابل مبلغ مادي، وهذا ما ينتج منه حالات الانتحار المتزايدة وسط الإناث اللائي يلجأن إلى تعاطي المخدرات للهروب من تأنيب الضمير.
ويأتي هذا الجدل مع تنامي ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى اختطاف أكثر من 841 طفلا جزائريا منذ عام ألفين، وقد تم الاعتداء أو قتل 367 طفلا. عمليات الخطف عادة ما تقوم بها شبكات إجرام منظمة وتقوم بطلب الفدية من عائلة الطفل مقابل تسليمه لها. فيما شهدت عمليات اختطاف أخرى نهايات مأسوية كاغتصاب الأطفال ثم قتلهم ورميهم في مناطق مهجورة. وقد شهد عام 2008 عشرين حالة اختطاف. أربعة عشر من هؤلاء الأطفال تعرضوا للاغتصاب ثم أُعيدوا إلى عائلاتهم. أما شبكات الإجرام فقد تمكنت من جمع 20 مليار سنتيم (2 مليون يورو) جراء 115عملية اختطاف.
