مرة أخرى، يتم إثارة موضوع خلاف شيخ طريقة صوفية أو جماعة إسلامية في الساحة المغربية، ولو أن المعني هنا يهم على الخصوص كلا من جماعة العدل والإحسان، والطريقة القادرية البودشيشية، والملاحظ أن مرشد العدل والإحسان، كان مريدا سابقا في الطريقة البودشيشية، قبل أن يترك الطريقة ويؤسس حركة إسلامية في إطار صراعه مع السلطة، وأيضا، في إطار ترجمة مقتضيات أملتها حظوظ النفس بخصوص الزعامة و"الولاية" وما جاورهما.

  سوف نتوقف عند آخر مستجدات موضوع الوراثة أو خلافة الزعامة في الجماعة، من خلال طرح الاستفسار التالي: ما الجديد الذي يمكن أن تأتي به الخرجات الإعلامية الأخيرة لمرشد جماعة "العدل والإحسان"، الشيخ عبد السلام ياسين إذا لم يتطرق إلى موضوع "خلافته"؟

  لا شيء، حسب البعض، وأغلبهم من صنف المتتبعين لمسار الجماعة، والشيء الكثير، حسب أتباع المرشد داخل وخارج المغرب، و"الشيء الكثير" هنا تعني أساسا أن كل ما يصدر عن الشيخ يعتبر شيئا جديدا، حتى لو كان تكرارا لثنايا مؤلفاته وتصريحاته ومواقفه، التي تلصق قسرا بمواقف الجماعة، مادامت الجماعة تُختزل أمنيا وإعلاميا وقاعدة (نقصد الأتباع دون سواهم) في المرشد، تماما، كما تختزل بعض الأحزاب السياسية والمنابر الإعلامية في شخص واحد، لا غير.

  في ثنايا الخرجات الإعلامية لعبد السلام ياسين، يتم الحديث عن الموقف من النظام والدولة والخلافة (فالرجل لا زال يحلم بقيام دولة خلافة في المغرب، بالرغم من أن مشروع الجماعة بالكاد لا يقنع الأعضاء المنتمون إليها، فكيف يقنع أغلب المغاربة غير المعنيين أصلا بحسابات دينية ومذهبية تكاد تكون خرافية)، ولكن، ما يهمنا أكثر في خرجاته الإعلامية (كانت آخرها منذ بضع أسابيع فقط، على هامش إبداء مواقف من أداء حركة 20 فبراير)، طرح بعض الأسئلة المغيبة لدى المرشد والأتباع والمعجبين، ونوجز هذه الأسئلة المعلقة (حتى لا نتحدث عن أسئلة محرمة) في سؤال واحد فقط: من الذي سيخلف عبد السلام ياسين؟

إنه سؤال يكاد يكون "محرما" من التداول في جلسات قيادات وقواعد الجماعة، ويتعلق باستحقاقات مرحلة ما بعد عبد السلام ياسين: ما هو مصير الجماعة في هذه المرحلة بالذات، خاصة وأنه إلى حدود اللحظة، تحول كاريزما الشيخ ومرجعيته و"رأسماله الرمزي" دون الخوض في الإجابة الواضحة على هذا التساؤل، وما إن كانت الجماعة ستقلد ما صدر عن حركة "التوحيد والإصلاح" بخصوص الانخراط في العمل السياسي، أو إبقاء الأوضاع كما هي، أو احتمال تعرض الجماعة إلى انشقاقات بحكم غيبة المرشد العام، واحتمالات أخرى لا طاقة لأتباع الجماعة للخوض فيها اليوم، وقبلهم المرشد، في ثنايا جميع خرجاته الإعلامية.

 ويؤكد رشيد مقتدر، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية أنه بالنسبة لتعامل الجماعة مع الدولة في مرحلة ما بعد عبد السلام ياسين، قد يفرز تناقضات جديدة بين العناصر المحافظة داخل الجماعة والمتبنية لإستراتيجية المواجهة مع النظام، وبين العناصر الشابة الطامحة للتغيير داخل القيادات والساعية للانفتاح على النظام أمام الإغراءات السياسية لتجربة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح وأحزاب إسلامية أخرى

طرد أبرز "خليفة" ياسين

أثناء لقاء الدورة الثالثة عشرة للدائرة السياسية للجماعة، أفاد بيان الدائرة السياسية للجماعة أن عيسى أشرقي هو من تكفل بإلقاء كلمة باسم مكتب الإرشاد، وجرى العرف المعتاد في مثل هذه المناسبات الهامة لدى الجماعة أن يلقي "المرشد والوالد الحبيب" كلمة تحفز المشاركين روحيا، وتجعل النقاشات الدائرة موسومة باللطائف التربوية والروحية، ولو أن التسريبات المقربة، التي لم يتسن التيقن من صحتها حسب إفادات موقع إلكتروني، تفيد أن اجتماعا سريا لبعض أعضاء مكتب الإرشاد عقد بمناسبة الحج قد يكون حسم فيه اسم المرشد الجديد للجماعة عن طريق "التعيين"، ورجحت التسريبات اسم الشيخ محمد العبادي، القيادي الأكبر سنا في الجماعة والمقرب تربويا من شيخ الجماعة، خاصة مع رحيل رفيق المرشد محمد العلوي السليماني، رحمه الله، بينما أفادت التسريبات تداول إسم الناطق الرسمي للجماعة فتح الله أرسلان، الذي لازم الشيخ مدة غير يسيرة، وعايش مراحل عمل الجماعة منذ نشأتها، بينما رجح مصدر ثالث اسم عبد الواحد المتوكل، الأمين العام للدائرة السياسية للجماعة.

ولكن برزت تطورات ميدانية، أزاحت إسم عيسى أشرقي من لائحة المنافسين على خلافة الشيخ، عندما قامت الجماعة بإقالته، والذي كاني تولى منصب "مسؤول منطقة الشمال من مجلس الإرشاد"، وقد اتخذ قرار إقالة أشرقي من قبل مجلس الإرشاد الذي يعتبر أعلى هيئة على الإطلاق داخل الجماعة، وهو الذي ينتخب المرشد العام ويملك صلاحية إقالته أيضا، وجاء في بلاغ وقعه فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان أن سبب إقالة أشرقي يرجع إلى وجود "أخطاء لا تتساهل معها القوانين الصارمة المتعلقة بالمسؤولين داخل الجماعة، فتم إعفاؤه من مجلس الإرشاد، وهذا الإعفاء لا ينال من روابط الأخوة والمحبة التي تجمعنا بالأخ عيسى أشرقي".

وقد اتخذ مجلس الإرشاد قرار إقالة أحد أعضائه بناء على قرار لجنة تحقيق رفيعة المستوى، أوفدها مجلس الإرشاد للتحري في مصداقية شكايات وردت من أعضاء الجماعة وقيادييها بشمال المغرب، ومن الاتهامات التي يكيلها الخصوم لعيسى أشرقي، الانفراد بتسيير الجماعة واستغلال أموالها في أغراض شخصية، كما تتحدث مصادر من خصوم "مرشد الشمال" أن شكوكا كثيرة تحوم حول علاقته بتجارة المخدرات والاغتناء غير المشروع. (الملاحظ في تطبيق وتوسيع دائرة هذه الاتهامات على قيادات أخرى، وليس فقط عيسى أرقي، أن عائلة عبد السلام ياسين، متهمة من طرف القواعد التي طلقت الانتماء للجماعة، بالقيام بما هو أسوأ مما قام به عيسى أشرقي، فكيف يتهم ويطرد من الجماعة شر طردة، مقابل الصمت عما تقوم به عائلة المرشد، لولا أن الأمر يتعلق بمكانة المرشد، شبه المقدس، والذي يعتبر كلامه يعلى ويعلى عليه، ويكفي تأمل تعامل أعضاء الجماعة مع ندية ياسين، التي تعتبر كفاءة نسائية متواضعة جدا مع الكفاءات النسائية التي تتوفر عليها الجماعة، ولكن لأنها كريمة المرد، فلا أحد يجرؤ على قول ذلك،).

"المنهاج" شيء والواقع شيء آخر

حسب كتاب "المنهاج النبوي"، والذي توقف عند موضوع خلافة المرشد العام (ولو نظريا على الأقل)، نقرأ أن "معيار اختيار الأمير يكون حظه من الله، أي تقواه وفقهه للشرع"؛ حيث تمنح له صلاحيات واسعة، كما "يجب أن يعطى للجماعة -ممثلة في مجلس الإرشاد العام والمؤتمر العام، وهو مؤتمر النقباء ابتداء من مجالس الشعب، وأعضاء مجلس التنفيذ القُطري- الحق في عزل الأمير"، ويُبين الكتاب أيضا طريقة إجراء عملية الاختيار بالقول: "فمتى اتفق أربعة من أعضاء مجلس الإرشاد العام على تجريح الأمير بفسق ظاهر، أو شبهة في العقيدة، أو عجز في كفاءته التنفيذية، أو محاباة أو تبذير، وبعد النصيحة الواجبة له إذا لم تفد، يستدعي مجلس الإرشاد المؤتمر العام، ويقدم له أربعة صكوك فأكثر، يكتبها المجرحون بأيمانهم، ويشهدون فيها الله والمؤمنين على صدق نصيحتهم، ويبينون فيها ما ينكرون على الأمير. فإن صوت ثلثا أعضاء المؤتمر العام، ويصوت معهم أعضاء مجلس الإرشاد، ضد الأمير عزل، وانتُخب حالا واحد لمجلس الإرشاد ليسد فراغه، ثم يُختار حالا أمير جديد على الطريقة التي وصفنا في حديثنا عن مجلس الإرشاد العام ورئاسته".

هذا كلام نظري صرف، أما الواقع، وهو واقع ووقائع تثير مخاوف عديدة لدى أعضاء الجماعة في مرحلة ما بعد عبد السلام ياسين، تفيد بأنه مهما كانت الشخصية التي سوف تخلفه على رأس الجماعة، فإنها لن تكون بنفس هالة وكاريزما عبد السلام ياسين، وأن الجماعة بالتالي، معرضة لأن تكون في مرحلة ضعف ومهددة بتصدعات تنظيمية، شبه قائمة اليوم، ولكن وجود الشيخ، يقلل منها، أو يضبطها، أما في مرحلة ما بعد عبد السلام ياسين، فالأمور غير مضمونة العواقب، ومن هنا، نفهم لما يُعتبر موضوع خلافة ووراثة عبد السلام ياسين، موضوعا مُحرما من التداول عند أعضاء الجماعة.