لم تكن رجاء المكاوي مسيرة الجلسة الثانية في ملتقى دراسي نظمه مجلس المستشارين حول موضوع « المواطنة والسلوك المدني» تجهل قرارها الدال جدا ، بعدم تلخيص مداخلة عبد اللطيف وهبي التي مست عمق إشكاليات تواجهنا اليوم ، في مغرب ينبغي أن نطرح فيه السؤال من بابه الواسع -بعد تصويت الشعب المغربي على الدستور المعرقل بغياب القوانين التنظيمية المصاحبة-هل نريد مغربا منسجما مع ذاته ومع تطلعاته في بناء الدولة الحديثة، أم أننا نريد مغربا يعود بنا الى القرون الغابرة ؟
     ولم تكن كلمة عبد اللطيف وهبي نابعة من ترف فكري أو تعبيرات مزاجية، بل جسدت قلقنا جميعا في الربيع الذي نزعت عنه كل القيم التي ناضلنا من أجلها، ودخل رفاقنا وإخواننا من أجل ترسيخها، زنازين فوق الأرض وتحتها، في قبو رسم بالفعل في الذاكرة والتاريخ المجسد لزمن القهر وسنوات الرصاص.
     كما لم نكن نعتقد -وفي غفلة منا- أن المتربصين بحراكنا وربيعنا، مختفون كعادتهم في دروبنا وممراتنا بل حتى في فضاءات نضالنا، وجلسات تعبيراتنا عن غضبنا. لقد كنا بالفعل دروعا بشرية لهؤلاء الذين جعلوا الربيع ملتحيا بعدما داست دبابات على أجساد شبابنا في الجوار ومات ثوار الديمقراطية والعدالة و الحرية، لتتدلى اللحي وتوضع المناديل على الرؤوس بتوظيف مفضوح للدين من أجل إعطاء الشرعية لمرجعية دون غيرها، واندس الملتحون في صفوف احتجاجنا، لكننا لم نرفض ذلك دفاعا عن المواطنة، بل قلنا إنه من حقنا جميعا أن نناضل من أجل الوطن العادل الذي ينبغي أن يتسع لنا جميعا بدستور عنوانه العريض دولة الحق والقانون، لا دولة الحكم بالشريعة.
      إن الصورة التي نقلها عبد اللطيف وهبي الى قبة مجلس المستشارين والتي أعارها في إطار المشترك الفكري من الكاتب «ثروت الخرباوي» ، لم تكن صورة عابرة بل جسدت أزمة صراع قوي بين من يريدون جرنا الى الوراء بتوظيف ربيع ملتح من بوابة مراكز القرار في رئاسة الدولة، وفي مراكز هامة في المجتمع، وبين من يناضلون اليوم من أجل الحفاظ على المكتسبات، وفاء لدماء الشهداء والمختفين وكل هؤلاء الذين اختاروا الانتقال الديمقراطي بعد سنوات الرصاص الموشومة في الجبين والمخيلة، من أجل تحول ديمقراطي وتغيير مبني على الدستور المتقدم وتفعيله في إطار القوانين المصاحبة، ومرسخ لثقافة الحقوق والواجبات والمواطنة والسلوك المدني، ومن أجل التوجه الفعلي الى المجتمع من بوابة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
       فعلا لقد امتطى هؤلاء حراكنا، مستغلين الوضع الجهوي والإقليمي والدولي، بل امتطوه قسرا كما قال وهبي في مرافعته التي اعتبرها خروجا عن موضوع اليوم الدراسي، في حين أنها كانت في صلب الموضوع، عندما استمعنا الى تدخلات وزراء الحزب الأغلبي وهم يوظفون الدين بالفعل والقوة وكأننا في «خطبة جمعة» غير مرخص لها.
     وإن ركز الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان على فساد النخب وفساد المؤسسات، باعتبارها قدوة للمواطن في التربية على السلوك المدني و المواطنة، فإن ربط ذلك بمرجعيته الحزبية جعل من الوزير منغلقا على الذات في مفهوم السلوك المربوط بممارسة الدين كما يفهمه الرجل الذي قال أمام الحضور الوازن الوطني والدولي أن: « الناس اليوم على دين نخبهم ومؤسساتهم». والرسالة كانت واضحة عندما عززها زميله في الحكومة والحزب لحسن الداودي فربط السلوك بممارسة الدين الإسلامي، ناسيا أننا اليوم إزاء مغرب منفتح على حرية المعتقد، وهو موقف عبرت عنه كلمة الرميد وزير العدل والحريات الغائب والحاضر، والتي ألقتها ممثلته في هذا اليوم الدراسي، معبرة عن نفس التوجه، الشيء الذي رفع درجة قلقنا ونحن نقارن ذلك بالكلمة التي ألقاها رئيس مجموعة الصداقة الأوربية المغربية بالبرلمان الأوروبي عندما ربط الوضع المتقدم للمغرب بالاتحاد الأوروبي، بضرورة «إصلاح العدالة»، وبوجود قوانين ترسخ دولة الحق والقانون وتسرع التنمية وإشراك المجتمع في ذلك.
      لقد كان المشاركون ذوي المرجعيات التقليدانية يسبحون ضد الطرح الذي حمله الحالمون بالتغيير، هؤلاء الذين قال عنهم الشوباني إنهم نخب ليس لها امتداد في صفوف الشعب الموجود في مخططه الحكومي، ذلك الشعب الذي سبق لبنكيران أن خاطبه متجاوزا اللياقة الأدبية والسياسية بالبرلمان في الدورة التي ودعناها ضمن الجلسات الشهرية الدستورية، وهو يسميه «بخوتو المغاربة»، وهو الشعب الذي قال عنه عبد اللطيف وهبي:» شعب نتاج حاضر « لكنه شعب آت بالسيوف من الزمن الذي مضى وهو زمن يرسخ بالفعل بدوائر القرار الكبرى و»يتعبد في النظام الخاص للإخوة المسلمين»، ويقتات من توجيهات «الدول الكبرى عبر حوارات ولقاءات وزيارات للشيطان الأكبر»، لتمرر الأجندات الخفية باسم بناء مسجد في دوار في حين أن بناء مدرسة أو مصحة أو دور للشباب يعطل بحجج كثيرة، فقط لأن في مسجد الدوار يدس الانفراد بالمواطن ليستعمل صوتا انتخابيا يبوئ صناع الأزمة ومستعملي الدين في كل مكان، مراكز القرار، ليظل الحالمون بالمجتمع العادل والديمقراطي والمواطن خارج لعبة موظفي الديمقراطية بامتياز.