منظمة تطالب الحكومة بمراجعة والغاء المرسوم المتعلق بالساعات الإضافية

علي لطفي

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بمراجعة والغاء المرسوم المتعلق بالساعة الاضافية والعودة الى تطبيق المرسوم رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967، نظرا لما للساعة الاضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس واسرهم و والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون اكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا ايضا.

ونحن على ابواب فصلي الخريف والشتاء التي تعتبر فترة تزداد فيها معناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها الى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية… وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده..وانعكاسات اخرى ذات طابع صحي واجتماعي وامني...

و لكل هذه الاعتبارات وغيرها تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها لحكومة اخنوش لإعادة النظر في نظام الساعة الاضافية والعودة الى الساعة العادية "غرينتش" لأجل حماية المواطنين من الأثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية والنفسية، وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير.علما ان من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت له الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات ابعاد شمولية. فهناك شبه اجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل اثارها السلبية على مناحي الحياة، فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد-19.