حول إلغاء المحاكم التجارية
في هذا السياق لابد من استحضار أسباب نزول "القضاء التجاري" والدعم المادي الدولي الذي استأثر به هذا المجال، باعتباره يهم الاستثمار الأجنبي والوطني. إن قضية إلغاء مرحلة / تجربة معينة أمر سهل لكن لا مناص من توفير بدائل واقعية وقبل ذلك دراسة التجربة والبحث عن مكامن الخلل.
في هذا الصدد لا ندري ما هي أسباب وخلفيات تعطيل دور النيابة العامة بالمحاكم التجارية؟ ولماذا لم يتم البحث في مسألة الاغتناء غير المشروع في بعض مساطر صعوبة المقاولة التي تحدثنا عنها مرارا وتكرارا؟ إلى غير ذلك من الإشكالات المعلومة التي رصدتها توصيات اللقاء والأيام الدراسية ويعرفها عن ظهر قلب أصحاب الاختصاص.
إن واقع الحال يؤكد ضرورة تقويم وتصحيح تجربة القضاء التجاري الذي تتوزع بناياته ما بين ثلاث محاكم استئنافية تجارية "البيضاء، فاس، ومراكش"، وثمان محاكم تجارية "الرباط، مكناس، فاس، وجدة، طنجة، الرباط، أكادير، ومراكش".
وبه وجب الاعلام.
عبد الله الشرقاوي
