حزب جبهة القوى الديمقراطية ينبه الأغلبية الحكومية لنبذ الحسابات السياسوية الضيقة

عبر حزب جبهة القوى الديمقراطية عن رفضه المبدئي، لكل الخطوات غير المحسوبة، التي تحاول استغلال استثنائية الظرفية القائمة، للإجهاز على مكتسبات النضال الديمقراطي ببلادنا، مؤكدا استغرابه وامتعاضه الشديدين، لمضامين ما تم تسريبه من مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وبرر الحزب موقفه هذا، في بيان له اليوم الأربعاء 29 أبريل 2020، لاعتبارات مبدئية، حددها فيما تشكله هذه المضامين من اعتداء شنيع على الدستور، وردة حقوقية صادمة، ومس خطير بالحقوق والحريات، ومن كون المسؤولية السياسية والأخلاقية للحكومة تظل قائمة تجاه هذا التسريب، أيا كانت الجهة التي تقف وراءه، ومهما كانت غاياتها ومراميها، ثم أن الظرفية التي تجتازها البلاد، ومعها العالم، عصيبة وحساسة، وتستوجب التعبئة الوطنية الشاملة من أجل تقوية الصف الداخلي، وتعزيز مقومات الوحدة والتضامن.

وجدد البيان التأكيد على المسؤولية الكاملة للحكومة بخصوص هذه المبادرة التشريعية غير المدروسة، ومطالبتها بتقديم التوضيحات الضرورية في الموضوع، لطمأنة الرأي العام الوطني، ولفت انتباه الأغلبية الحكومية إلى ضرورة نبذ الحسابات السياسوية الضيقة، والتحلي بروح المواطنة والانتماء، وحث المعارضة البرلمانية على التعبئة واليقظة، واستعمال الآليات الدستورية، لإسقاط هذا المشروع /المناورة، في حال ما ظلت الحكومة متشبثة بمضامينه كما هي.

ودعا البيان في الختام كل القوى الديمقراطية الحية في المجتمع لتشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع على المكتسبات، التي تطلب تحقيقها تضحيات جسيمة ونضالات مكلفة، وللذود عن روح الدستور وتأويله تأويلا ديمقراطيا وحداثيا، وبما يرد الاعتبار للعمل الحزبي والسياسي الجاد، ويعزز ثقة المغاربة في مؤسسات الدولة والمجتمع. وجدد تثمين الحزب بكافة التدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

مراسلة..