جميع المؤشرات تؤكد أن الطريق أصبحت سالكة من أجل اعتماد منحة التعويض عن فقدان الشغل، لمواجهة البطالة والحد من الاحتقان الاجتماعي فبعد مناقشة هذا الموضوع لعدة سنوات ، حصل الإجماع على ضرورة الإسراع بإخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود، حيث تمت المصادقة أخيرا من قبل اللجنة المختصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المقتضى الخاص بالتعويض، وقد اتفقت الأطراف المعنية والتي تضم النقابات والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب ووزارة التشغيل ، على طرق تمويل ومنح هذا التعويض على مستحقيه، وبذلك يكون هذا الورش الذي انكبت عليه الحكومة السابقة ستلتزم بتنفيذه الحكومة الحالية.
وتؤكد مصادر من الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي أن الأطراف المعنية توصلت إلى معالجة جل النقط الخلافية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بطريقة تمويل نظام التعويض عن فقدان الشغل، حيث تم الاتفاق على مساهمة المشغل بحوالي 0.38٪ أي بثلثي قيمة منحة التعويض، مقابل 0.19٪ بالنسبة لمساهمة المأجورين أي بثلث قيمة هذه المنحة، على أساس أن يكون سقف الأجر في حدود 6000 (ستة آلاف درهم)، وأن تكون المنحة معادلة بنسبة 70٪ من الأجر المتوسط خلال 36 شهراً الأخيرة، ولكن على أساس ألا تتجاوز 2300 درهم في الشهر، أي ما يعادل الحد الأدنى للأجور، والاستفادة منها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
وتؤكد مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الحكومة ستضح 250 مليون درهم في الصندوق الخاص بهذه العملية.
ويظهر من المعطيات الأولية أن الاستفادة من منحة التعويض عن فقدان الشغل تتطلب مجموعة من الشروط، منها فقدان الشغل بطريقة غير إرادية، وإثبات مدة تأمين في نظام الحماية الاجتماعية تقدر بحوالي 780 يوم على الأقل، خلال الثلاث سنوات السابقة للتوقف عن العمل، والتسجيل في لائحة الباحثين عن الشغل لدى مصالح الوساطة المختصة في سوق العمل وعدم التوفر على حق في المعاش بسبب العجز والتقاعد...
