بناء على المواد 36 و42 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات..، عقد المجلس الجماعي لأزيلال أمس الأربعاء 12 فبراير الجاري، أشغال الدورة العادية المؤجلة عن شهر فبراير 2020، بنصاب قانوني بلغ 14 زائد واحد من أصل 29 عضو، وسجلت غياب رئيسة الجماعة وأعضاء من أغلبيتها، وبغياب جميع أعضاء المعارضة باستثناء عضوة واحدة...

تضمن جدول أعمال  الدورة 4 نقاط، الأولى تتعلق بتعديل اتفاقية شراكة بشأن بناء وتجهيز نادي نساء ورجال التعليم بأزيلال، والثانية تنصب حول برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2019، على أن النقطة الثالثة تخص الموافقة على طلب تحويل الإعتماد المخصص لبناء مقر الجماعة الى مشروع بناء المحطة الطرقية، فيما تهم النقطة الرابعة دراسة مسألة سيارات نقل البضائع غير المرخصة، والتي تقوم بعمليات نقل البضائع داخل المجال الترابي للجماعة.

بعد مناقشة المجلس لنقاط جدول أعماله بنصابه القانوني، والتي ترأس أشغاله بدر التوامي الخليفة الأول لرئيسة الجماعة، بحضور غالبية أعضاء الأغلبية وعضوة عن المعارضة وممثل السلطة المحلية، تم إرجاء البت في النقطة الأولى حول تعديل اتفاقية شراكة بشأن بناء وتجهيز نادي نساء ورجال التعليم بأزيلال، على اعتبار أن هذا المحور متصل بالنقطة الثانية المتعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2019، باعتباره غير موجود أصلا، فيما تم رفض تحويل الاعتماد المخصص لبناء مقر الجماعة، لكونه يعد أحد الشروط الأساسية الخاصة بهذا المشروع، حيث يمنع تحويل اعتماده الى مشروع آخر. كما تم تأجيل دراسة مسألة سيارات نقل البضائع غير المرخصة والتي تقوم بعمليات نقل البضائع داخل المجال الترابي للجماعة، الى حين إعداد دفتر التحملات الخاص بهذا القطاع.

تبعا لتساؤلات المتتبعين في سياق ما يجري بدهاليز جماعة أزيلال، استنكر أعضاء من الأغلبية المسيرة لجماعة أزيلال في تصريح لأزيلال الحرة، ما اعتبروه عدم حضور الرئيسة أشغال الدورة رغم تواجدها بمقر الجماعة، وهي من دعت لها، ولتقوم صباح يوم انعقاد الدورة بتكليف من يضطلع بمهام تسييرها و بدون تنسيق..

بالرجوع الى النقطة الرابعة من جدول أعمال هذه الدورة، والمتعلقة بدراسة مسألة سيارات نقل البضائع غير المرخصة والتي تقوم بعمليات نقل البضائع داخل المجال الترابي للجماعة، والتي أجلت كما سلف الذكر..، احتج المصرحين على رئيسة الجماعة لعدم التقنين بدقة لمسألة دفتر التحملات كما جاءت في مراسلة السلطة المحلية، مما ترتب عنها حسب المصرحين تأخير حل المشكل المتعلق بتدبير هذا القطاع، مع العلم أن جدول أعمال هذه الدورة أنجز بشكل انفرادي بدون أغلبية أعضاء المكتب، وقد تم الإحتجاج في هذا الصدد كتابة إليها والى السيد العامل.

إن من شأن الرغبة في التسيير الإنفرادي واتخاذ القرارات بمعزل عن أعضاء المكتب، أن يؤثر على تسيير جميع القطاعات التابعة للجماعة، والذي من نتاجه وكما يتضح حاليا، تراجع  في مجال النظافة، الإنارة العمومية، التشجير، وتتبع الأشغال وتنفيذ المشاريع، علاوة على تراجع المداخيل الأساسية للجماعة لعدم كراء السوق الأسبوعي، المجزرة، والسويقة..

أزيلال الحرة/ متابعة