أزيلال : دفاع سياسي لبن عمرو.. والمداولة في ملف اليساريين الراديكاليين يوم 11 من الشهر الجاري

         من المنتظر أن تكتض قاعة الغرفة الجنحية الاستئنافية الملحقة بابتدائية أزيلال وجنباتها التي تشهد أطوار  محاكمة المتهمين اليساريين الراديكاليين يوم 11 من الشهر الجاري  ، بغالبية حضور من أنصار ال 15  المتابعين عن حزبي الطليعة واليسار الاشتراكي الموحد  بتهم توزيع منشورات مقاطعة الانتخابات خلال الاستحقاقات السالفة ..، تنظيمان سبقا أن نادوا بمقاطعة الدستور التي تعتبره أفراده ممنوح ودستور الشطيح أو الرديح ، وطالبت بالملكية البرلمانية ، وتحالفت مع جماعة ياسين من خلال يافطة 20 فبراير...  ، و كانوا قد أوقفوا بأمر من النيابة العامة  وهم بصدد توزيع منشورات حزبي الأمينين عبد الرحمان ونبيلة ، هذا في الوقت الذي سبق أن أدينوا ابتدائيا بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 5000 درهم لكل واحد منهم .

        دستور  الشطيح أو الرديح والدستور الممنوح وهيمنة المؤسسة الملكية على السلط والحديث عن الفساد وغيرها من المواقف المعششة  والمعمرة بذهن بنعمرو الأمين العام لحزب الطليعة ، لم تفارق لسانه وهو بصدد إثارته للدفوعات الشكلية والموضوعية طيلة أطوار الجلسة السالفة بصفته السيد النقيب  محامي المتهمين وبرفقته فريق من المحامين من هيئات الرباط ، الدارالبيضاء و بني ملال ، كما أن محامي  من هيئة بني ملال معروف بانتمائه لجماعة العدل والإحسان وهو بصدد دفاعه يقحم اسم الجماعة في صلب الموضوع كأنه بصدد الاستشهاد بتنظيم معترف به قانونيا ..

      رغم تدخل رئيس الجلسة لثني هيئات الدفاع عن إبعاد ما هو سياسي عن ما هو قانوني ، وبينما كانت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد تتابع أطوار الجلسة مع الجمهور ، فان ذلك لم يمنع النقيب بنعمرو ورفاقه من الخلط بين ماهو سياسي وقانوني ، معللين كون المحاكمة سياسية مما يستدعي الإقحام ، ومستشهدين بمحاكمات خلال سنوات ماضية وأخرى راهنة لها نفس الموضوع كمحاكمة ورزازات ..

       على منوال العرضين السياسيين لبنعمرو ونبيلة بلقاء نظم  بدار الشباب بأزيلال ليلا بينما انطلقت المحاكمة في اليوم الموالي ..، تناول النقيب دفوعاته أمام  أنظار  هيئة المحكمة والجمهور ..، تعيد الذاكرة  إلى حلقات الجامعة وصراع الفصائل ، لكن الخطاب الذي هيمن على لسان النقيب بنعمرو وهو بصدد دفاعه بجلسة تفتتح باسم جلالة الملك وأمام الجمهور في حد ذاته  انتقاد وتنقيص وتشكيك في نزاهة وسمعة المؤسسة الملكية و باعتبارها المهيمنة على جميع السلط ، أي بمعنى الغمز واللمز  أن هذه السلطة المحتضنة لأطوار  هذه المحاكمة هي بدورها خاضعة لهيمنة المؤسسة الملكية ولا سلطة لها ، دون تبني  خطاب قانوني صرف يرفع من سمعة المؤسستين معا ، واحترام وتكريس المفاهيم النبيلة الدالة على كل واحد من موقعه ومسؤوليته ، بدل خلط الأمور لاستمالة عواطف المتتبعين لأطوار المحاكمة بمفهوم النضال الأجوف المفتقر لبعد النظر ..

        إن الإشكالية المطروحة ليس في هؤلاء المعتقلين التابعين لتنظيم سياسي راديكالي يساري كان أو أصولي يسعى تكريس وزرع أفكار تروم التغيير الجدري ، بل ونطالب و من موقع سلطة القلم أن يحاكموا بالبراءة لأن سبب هذه الأفكار هي لجهات أخرى ...، بل الإشكالية الخطيرة هي هذه الأفكار الخطيرة ذاتها التي لها وصل قانوني  وتسعى الى خلط الأوراق وزرعها في العقول ضد المؤسسة الملكية لغرض في نفس يعقوب والزج بالأبرياء في هذا المخطط المنسوج الذي لا يليق للوحدة المغربية..، إذ وعلى الرغم من الحسم في البناء والتوافق بين الإرادة الملكية وملايين الشعب في هذا الاختيار الديموقراطي ، فلايزال المزارعين للأفكار الحاصلة على الوصل القانوني يسعون ويطمحون بعد استفادتهم من الدرس الأول وتقييمهم لحراك الربيع العربي ، رسم صور جديدة لضرب سمعة المؤسسة الملكية،  علها وعسى تكسب تعاطف وود الآلاف أو الملايين استعدادا للفوضى الخلاقة الثانية ...

       ختاما.. ،  ومن طرائف المحاكمة و تكسير روتين الأجواء السياسية التي طالت أطوار المحاكمة ، تقدم أحد المتهمين مدير مدرسة الكاتب السابق وعضو المكتب المحلي لحزب اليسار الاشتراكي الموحد عند سؤال رئيس الجلسة للمتهمين بمن يريد إضافة شيء للملف قائلا : " ..أنا فقط أريد بالمناسبة أن أشكر المحامين ..." ، أوقفه رئيس الجلسة فورا داعيا إياه بشكرهم خارج المحكمة ، ليصرح الرئيس بعد الاستماع لباقي دفوعات المحامين من هيئة بني ملال بإدراج الملف للمداولة الى 11 من الشهر الجاري ..

عبد المالك المساطي