بدروه ثمن رشيد روكبان٬ رئيس فريق التقدم الديمقراطي٬ كل ما يحمله مشروع القانون المالية للسنة المقبلة من إضافات إيجابية وتدابير وإجراءات اجتماعية وخاصة تحديد عتبة المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي ابتداء من البرلمانيين مما يعتبر إشارة سياسية لاعطاء النموذج للتضامن٬ داعيا إلى ضرورة التعاطي مع الواقع كما هو دون تضخيم واتخاذ تدابير لمواجهة الإكراهات الحالية.
كما دعا الحكومة إلى بذل جهد لضبط الالتقائية في المشاريع الكبرى الواردة في المشروع ٬ مشددا على أن تأهيل وتطوير الاقتصاد الوطني يرتكز على عدة أوراش خاصة إرساء الجهوية وإصلاح القانون التنظيمي للمالية وصندوق المقاصة.
أما الهلالي عبد العالي٬ عن مجموعة تحالف الوسط٬ فقد ثمن المحاور التي أتى بها وخاصة محور تنمية الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية التي لها دلالة كبيرة ٬مطالبا بضرورة التسريع بإصلاح القانون التنظيمي للمالية لربط الاعتمادات بالنتائج٬ والاصلاح الضريبي ٬ ونظام المقاصة وتركيبة المؤسسات والمنشآت العامة.
بالمقابل٬ أشار رشيد الطالبي العلمي٬ رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار(معارضة)٬ إلى المسار التراجعي الذي تجسد في مشروع قانون المالية الذي لا يعكس في نظره أي توجه اقتصادي محدد٬ مضيفا أنه لا يعثر في المشروع عما يترجم التزام الحكومة لمنظور جديد للحكامة.
وأضاف أن هاجس التوازنات حاضر بقوة في المشروع الذي يقدم مجرد " مسكنات " من خلال تدبر بعض الاعتمادات المالية٬ معبرا عن أسفه لغياب منظور اقتصادي قائم على مراجعة الأولويات وداعيا إلى التحلي بالشجاعة للانتقال إلى رؤية جديدة على اعتبار أن دور الحكومة يتمثل في الاتيان بالبدائل.
من جهته وصف عبد اللطيف وهبي٬ رئيس فريق الأصالة والمعاصرة٬ التوجهات التي أتى بها المشروع بكونها " صادمة "٬ مضيفا أن الحكامة شبه مغيبة في المشروع رغم أن الدستور جعل منها رهانا استراتيجيا وأفردت لها الحكومة مجالا كامل في برنامجها.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية ينبني على فرضيات مثالية وجل أهدافه هي ضد العدالة الاجتماعية ولا يستجيب لمجموعة من مطالب المقاولات ٬ كما أنه لا يتيح الفرص الكفيلة لاعادة هيكلة الاقتصاد وتطويره بل ينبني على مواصلة نفس النهج السابق ٬ وكذا عدم إتاحة الفرص الكافية لإحداث روافد نمو جديدة.
من جانبه قال عبد العالي دومو٬ عن الفريق الاشتراكي٬ إن المشروع جاء انتقائيا وغير هادف أو قادر على تحقيق الاجراءات التي تضمنها٬ كما أنه لا يحمل في طياته اصلاحات جديدة واجراءات بديلة تطلق دينامية على الاقتصاد الوطني ولا يمكن من تحصين التوازنات الماكرو اقتصادية من الانزلاق فضلا عن انه لا يستحضر الاكراهات والهواجس الظرفية.
وأضاف أن السمات الأساسية للمشروع تتمثل في الاستمرارية اللامشروطة في تبني السياسات القطاعية مما يؤشر على غياب لمبادرة لتقييم هاته السياسات وللمعوقات التي حالت دون تطور بعضها٬ مشيرا إلى أن المشروع تضمن إجراءات بعيدة عن الحكامة والشفافية٬ واعتماده لاجراءات ضريبية غير مدروسة.
بدوره وصف الشاوي بلعسال٬ رئيس الفريق الدستوري٬ المشروع بكونه " حائر وملتبس " واختارت الحكومة من خلاله الانخراط في الحلول السهلة٬ كما أنه يفتقد القدرة على إبداع الحلول لاعطاء دينامية على النمو والتشغيل وينخرط كليا في تمديد الاعفاءات الضريبية.
وبعد أن تساءل عن مصداقية الأهداف المرقمة والاجراءات المتبعة في ظل ظرفية صعبة٬ شدد الشاوي على ضرورة الذهاب بعيدا في محاربة اقتصاد الريع٬ وإعمال مجهود كبير لاستيعاب الاقتصاد المهيكل٬ ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
أما سعيد باعزيز٬ عن مجموعة الحزب العمالي٬ فقد اعتبر المشروع يفتقر لرؤية استراتيجية ولا يقدم أجوبة واضحة للنهوض بالاقتصاد الوطني٬ مشيرا إلى أنه لا يترجم تطلعات المواطنين والبرامج الانتخابية والبرنامج الحكومي.
يشار إلى أن المشروع ٬ الذي صادقت عليه لجنة المالية بمجلس النواب أمس بالأغلبية٬ أدخلت عليه العديد من التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة بلغت في المجمل حوالي 250 تعديلا، وهو الرقم الذي يعتبر ب"القياسي" والأعلى في تاريخ مشاريع قوانين المالية.
وهمت هذه التعديلات٬ التي قبلت بعضها الحكومة٬ مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت، على الخصوص، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتقوية التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات، فضلا عن إخضاع بعض "مظاهر الرفاه" للضرائب من أجل ضمان مداخيل قارة وإضافية للخزينة العامة.
