المغاربة يقارنون بين اليوسفي وبنكيران

دفع رفض المغاربة قاطبة حصول عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعزول، على مبلغ تسعة 9 ملايين من المال العام كمعاش يحصل عليه شهريا، بصفته رئيسا سابقا للحكومة،التي لم تخلف وراءها غير نار الاحتجاجات والسخط والاضطراب الاجتماعي،واتساع هوة الفقر،وطمس معالم الطبقة الوسطى، وتفقير الفقراء،"دفع" للنبش في وضعية رؤساء سابقين للحكومة.

و وقف الشارع المغربي على أن عبد الرحمان اليوسفي، رئيس الحكومة الأسبق،والكاتب العام سابقا لحزب الإتحاد الإشتراكي، على أن هذا المناضل الوطني،لم يطلب معاشا أو تقاعدا بعد مغادرته لرئاسة الحكومة مرفوع الهامة،وعددوه ضمن الشخصيات الفذة التي بصمت تاريخ المغرب،وهو الذي قاد حكومة التناوب .

وعاد الشارع المغربي الساخط، على عبد الإله بنكيران،الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية،وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي،وتطبيقات الواتساب،دفاعه المستميث وتشبته بإلغاء تقاعد البرلمانيين، والوزراء إبان كان في المعارضة وهو يقلب الطاولات ويخبط عليها، وقارونها بتصريحاته المثيرة المدافعة عن تقاعد البرلمانيين والوزراء، بسخرية غير معهودة، تكشف تناقض حزب العدالة والتنمية بامتياز.

لكن المثير كشف عنه الزعيم الإتحادي عبد الرحمان اليوسفي،في تصريحات صحفية لازالت عالقة بذاكرة المغاربة، مفادها، أنه لم يطلب يوما أن تصرف له الدولة معاشا، من المال العام،عن مهامه كرئيس الحكومة رغم الحاجة غليه،ورغم ظروفه الاجتماعية،فضل الانضمام إلى أبناء الشعب في مستواهم الاجتماعي.

واستنادا للتصريحات ذاتها، فان جميع التعويضات التي كانت مخصصة له عن تنقلاته خارج أرض الوطن، بصفته كرئيس للحكومة، كان لا يقبضها وكان يأمر بإحالتها على صندوق التضامن مع العالم القروي، كمساهمة منه لتمويل هذا الصندوق، وأن اليوسفي، نفا خلال سنة 2011 أن يكون تلقى أي درهم كتعويض عن التعذيب والضرر،من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة رغم استحقاقه لذلك التعويض في الوقت الذي تحايل بعض القياديين من حزب العدالة والتنمية على هذه الهيأة وحصلوا على تعويض،مبررين ذلك بأنهم كانوا ضحايا الاعتقال السياسي مستندين في ملفاتهم على وثائق حصلوا عليها من الحركة الدعوية لحزب العدالة والتنمية، في الوقت الذي اعتقلوا فيه لتورطهم في جرائم تتعلق بالحق العام.

وزكت هيئة الإنصاف والمصالحة، كلام اليوسفي، وخرجت حينها ببلاغ يكذب ما نشر حول تلقي ‘اليوسفي’ لتعويضات مالية.

وأكد عبد الرحمان اليوسفي أنه كان يرفض حتى الهدايا،نافيا أن يكون قد حصل على أي قطع أرضية أو فيلات أو امتيازات، حيث لا يزال يقطن بشقة بإحدى العمارات بمدينة الدار البيضاء رفقة زوجته الفرنسية التي ظلت رفيقة دربه، ونشرت جريدة حزب الاتحاد الاشتراكي، حينها توضيحات موثقة أكد من خلالها اليوسفي أنه لم يتلقى هدايا من الدولة المغربية، سوى هديتين من الملك المرحوم الحسن الثاني والملك محمد السادس، هما عبارة عن ساعتين يدويتين.

وجاء على لسن اليوسفي في جريدة الإتحاد الإشتراكي، " أود هنا أن أشير إلى أن جلالتهما معا، ظلا يدركان جيدا أن قادة الإتحاد ليسوا من النوع الذي سيقبل هدايا عينية مثل التي تم الترويج لها، فكانا يكفيان أنفسهما أي حرج في هذا الباب. مثلما أنني كنت أرفض دوما الحصول على أية تعويضات غير مبررة قانونيا أثناء ممارسة مهامي الحكومية، واتخدت قرارا إراديا، لم ألزم به باقي الوزراء، هو أنني كنت دوما أحيل تعويضات مهامي بالخارج على صندوق التضامن مع العالم القروي".حسب تصريح الزعيم الإتحادي.

أزيلال الحرة/ عن النهار المغربية