هل سيكون إعفاء الوزير "الداودي" بداية لحل الحكومة وتفكيك الأغلبية؟

توالى الأحداث متسارعة في المغرب بفعل تداعيات حملة المقاطعة الشعبية لمنتجات ثلاث شركات كبرى (شركة فرنسية للحليب ومشتقاته، وشركة مغربية لتوزيع المحروقات، وشركة مغربية للمياه المعدنية)، فبعد التصريح والاعتراف بالخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركة الحليب ومشتقاته، قامت هذه الأخيرة بتسريح العمال المياومين، والتخلي على 30 في المئة من كمية الحليب بما يعادل حوالي 30000 حصة، مما أدى إلى بداية احتقان اجتماعي.

وفي علاقة بالموضوع، وبعد التصريحات المتضاربة، والارتباك الذي يظهر في تدخلات وأداء الحكومة وفي تعاطيها مع حملة المقاطعة ،نفذ عمال الشركة  المعنية وقفة احتجاجية أمام البرلمان مساء يوم الثلاثاء 5 يونيو، والتي تبدو كأنها كانت بتوجيه من جهات معينة، شارك فيها وزير الحكامة والشؤون العامة  للحكومة لحسن الداودي في سابقة من نوعها في المغرب، مما أثار استغراب واستنكار العديد من الفعاليات والمواطنين والمسؤولين، بحكم أن الوزير المحتج هو نفسه المعني وبالدرجة الأولى بتدبير ملف الأثمنة والمنافسة وجودة المنتوجات الاستهلاكية بشكل عام. وجراء احتجاج الوزير على نفسه وعلى وزارته وعلى الحكومة وعلى حزبه الذي يترأس الحكومة وعلى المواطنين المقاطعين، تدخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لتدارك الأمر ودفع الوزير الداودي لطلب إعفائه من الوزارة – حسب البيان الموقع من قبل الأمين العام العثماني -، و هو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد موافقة الملك عليه – حسب الفصل 47 من الدستور -، بعد أن وافق – ضمنيا- رئيس الحكومة الذي هو نفسه الأمين العام للحزب (مع إشارة وملاحظة مسطرية حول التداخل بين رئاسة الحكومة والأمانة العامة للحزب، وهو خلل آخر في تدبير الأزمة من قبل حزب العدالة والتنمية).

وإذا كانت استقالة أو إقالة وزير الحكامة قد تعد مؤشرا على نجاح حملة المقاطعة مرحليا، فإن الوضع ينذر أيضا بالكثير من التحولات نظرا لما قد تحمله الأيام المقبلة من مستجدات، خصوصا وأن المقاطعة مستمرة، وتستثمر لصلحها كل القرارات المرتبكة للحكومة التي باتت غير متحكمة في الوضع. كما أن خروج وزير الحكامة للتظاهر وإقالته تعتبر شرخا في الفريق الحكومي وفي الأغلبية البرلمانية المساندة للحكومة.

وفي قراءة لآخر المستجدات، فإن الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية تعيش مرحلة دقيقة من مسارها، وأنها مهددة في أي لحظة بالحل أو التعديل، خصوصا أن حزب الأغلبية ورئاسة الحكومة (العدالة والتنمية) يعرف حاليا منعطفا خطيرا بعد بزوغ بوادر الخلل في التنسيق بين أطره ومسانديه، وتشتت النقاش والمواقف داخل قواعده التي بدأت تستنكر قراراته وأدائه. كما أن المعطيات الأخيرة تقول أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي يشكل المعارضة في مجلس النواب بـ 102 نائبا (أكبر فريق برلماني بعد العالة والتنمية) بصدد طرح ملتمس للرقابة بالبرلمان بعد أن وصل إلى النصاب القانوني  لتقديم الملتمس الذي يتطلب توقيع 78 برلمانيا أي خمس أعضاء مجلس النواب حسب المادة 105 من الدستور. وحسب نفس الدستور فالموافقة على ملتمس الرقابة لا تصح إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب أي 198 من مجموع 395، وفي هذه الحالة سيتم سحب الثقة من الحكومة، وهو أمر لا يبدوا مستحيلا في الوضع الراهن، خصوصا أن الأغلبية الحكومية تبقى هشة وغير متجانسة منذ تشكيلها، بوجود حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لا يكن الكثير من الود لحزب العدالة والتنمية رغم وجودهما  معا في الائتلاف الحكومي (37 مقعدا)، ونفس الوضع بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي (22 مقعدا)، مع إمكانية انضمام حزب الاستقلال الذي لم يقل كلمته بعد في المعارضة بـ 46 مقعدا، مع العلم أن الأحزاب الأخرى في الأغلبية (الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية) تعودت على دعم الأغلبية والانسياق مع موازين القوى. هذا وتبقى كل الإحتمالات واردة، ومصير الحكومة  الحالية واستقرارها سيظل مرهونا بفك لغز حملة المقاطعة.

بقلم/ أحمد بومعيز