النيابة العامة: الأفعال المنسوبة لمعتقلي الحسيمة حجة قوية لعدم تمتيعهم بالسراح المؤقت

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برئاسة القاضي علي الطرشي، في ختام جلسة مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 12 دجنبر الجاري، وتأخير البت في طلبات السراح المؤقت إلى غد  الخميس.

وبسط ممثل النيابة العامة، حسب موقع لـ360 الذي أورد تفاصيل الخبر، في جلسة أمس الثلاثاء، مبررات الاعتقال الاحتياطي للمتابعين، مؤكدا أن المتابعة في إطار الاعتقال الاحتياطي لها ما يبررها من معطيات على أرض الواقع.

وأشار ممثل النيابة العامة في هذا الإطار، يضيف ذات الموقع، إلى "معاناة موظفي الأمن في الحسيمة وإمزورن الذين تعرضوا للتنكيل والضرب بالحجارة خلال الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة".

واعتبر ممثل النيابة العامة، حسب نفس المصدر، أن هذه الأخيرة استندت إلى مقتضيات المادة 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية لتبرير المتابعة في حالة اعتقال، بالنظر إلى "الاضطراب الكبير والهزة التي عرفتها المنطقة عقب أحداث الحسيمة ".

وقال  ممثل النيابة العامة :"أرى ضابطا مضرجا في دمائه وأرى ضباطا مضرجين في دمائهم بجروح غائرة منهم من لايزال فاقدا للوعي لا يعرف أحد مصيرهم، هناك جرحى لا يزالون ينتظرون الوقت المناسب للإفصاح عما لحقهم من آلام في إمزورن وبوكيدارن وأولاد مغار"، مضيفا: "لدي رسالة  أساسية إذا كان من واجبكم كمحكمة في إطار ضمان حقوق المتابعين أن تنصتوا للمتهمين ودفاعهم وتستحضروا الأدلة المقدمة من قبلهم، فإن صوت الضحية مخنوق، وآلامهم لم تصلكم بعد، معاناتهم لم تنقل بعد، وتقرؤونها فقط في الأوراق، وأريد أن أقول إن هناك من احترق وهناك من ارتمى ليفلت بجلده وستأتي بعض التفاصيل خلال سير المحاكمة".

وأردف المتحدث، أن "المبررات التي كانت وراء التماس اعتقال المتهمين، هي القيام بأفعال تمس بالنظام العام والسكينة العامة والأمن العام ".

واعتبر ممثل النيابة العامة، في مداخلته، أن "قرينة براءة المتابعين همدت بما توافر من أدلة ودلائل وقرائن وفيديوهات وصور ومكالمات ملتقطة وغيرها من وسائل الاثبات التي ترجح بشكل قوي على أن الأفعال المنسوبة للمتهمين هي حجة قوية للاعتقال"، لذلك يضيف المتحدث "لم نجد حرجا في أن نلتمس المراقبة القضائية، لمن اعتبرنا أن فعله لا يرقى إلى درجة الاعتقال ولكن أن تضرم النار وتلقي الناس بالأحجار وأن تعلنها عصيانا مسلحا على الأرض وأن ترهن المنطقة بأكملها وفق ما تعتقده أنت كاستراتيجية للإكراه والإرغام والإجبار على تنفيذ ما تعتبره مطالب، فهنا تكون قد مسست بأمن البلاد وغاليت وألحقت أضرار جسيمة بالسكينة والنظام العام ".

وشدد المتحدث، أن "سلب الحرية هو شرعي ومشروع، لأن ما وقع في الحسيمة لم يكن سهلا وبسيطا، والحرائق المضرمة في امزورن ليست حادثا بسيطا" مضيفا انه "وقع هناك اضطراب كبير، المنطقة تعرضت لهزة".

ممثل النيابة العامة، كشف أنه خلال قراءته المستمرة للملف والتدقيق فيه لأهميته صادف ما وصفه بـ "الفونتازم الذي أصبح يعيش فيه البعض وما أثارني شخص نشر تدوينة قال فيها لا إله إلا الله الزفزافي رسول الله ".

وأشار المتحدث أن بعض المتابعين، "مارسوا الدعاية المغرضة ونفي الشرعية على جميع المؤسسات والتنظيمات المدنية والسياسية والعسكرية والقضائية، من خلال نشر فج للإشاعة والترويج لخطاب مليء بالمغالطات لم ينتهي حتى الآن ".

وأضاف ممثل النيابة العامة، "كلنا خطاءون والخطأ صفة إنسانية ولكن أن تتمادى في الخطأ وأن تصر عليه وتؤسس عليه أسطورة وأن تخلق لنفسك هالة وأن لا تضع اعتبارا لما وقع تكون بينك وبين الواقع انفصا،ل تكون قد فصلت نفسك عن الوقع وتقوقعت داخل هالة من التخيلات والتمثلات الخيالية حول ذاتك".