وزيرة الماء تعقد لقاء تواصيا مع المنتخبين بأزيلال وتقف على حجم الخصاص بالاقليم + فيديو
أضيف في 10 غشت 2017 الساعة 48 : 03
وزيرة الماء تعقد لقاء تواصيا مع المنتخبين بأزيلال وتقف على حجم الخصاص بالاقليم + فيديو
عقدت كاتبة الدولة المكلفة بالماء السيــدة شرفات أفيــلال، يوم الثلاثــاء 09 غشت 2017 بمقر عمالة إقليم أزيلال، لقاء تواصليـــا مع رؤساء الجماعات ال44 بالإقليم، تم التداول خلاله حول مجموعة من النقاط المرتبطــة بتوفير الماء الصالح للشرب – الإستراتيجية الإقليمية للتزود بالماء الشروب- في ضوء وفرة الموارد المائيــة بالمنطقـــة، وفي ظل الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالطبيعة الجبلية للإقليم..
ترأس هذا اللقاء التواصلي السيد محمـد عطفـاوي عامل إقليم أزيلال، وبحضور السادة البرلمانيون بالإقليم، ممثل مديرية التجهيزات المائية، مدير وكالة الحوض المائي أم الربيع، رئيس قسم الدراسات بمديرية تعميم الماء الصالح للشرب، رئيس المجلس الإقليمي، نائب رئيس الجهة، عامل مدير الماء والتطهير بوزارة الداخلية، و ممثل مديرية البحث والتخطيط المائي..
اللقاء كان فرصــة لطرح مجموعة من المشاكل والإكراهات المرتبطة بالتزود بالماء الشروب والنظر في سبل تعميم الموارد المائيـة و تلبية حاجيات جميع سكان الإقليم من هذه المادة الحيوية، و شكل التداول أيضا في إمكانيـــة بناء سدود ثلية بتراب عدد من الجماعات أمر مرحب به، لما له من انعكاسات إيجابية تعود بالنفع على الساكنة المحلية..
في بداية اللقاء، بعد ترحيب عامل الإقليم بالسيدة الوزيرة والوفد المرافق لها، أوضح أن حضور أشغال هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها مصالح هذه العمالة مع المنتخبين ومختلف المصالح والمعنيين، وتأتي بعد زيارة الوفد الوزاري للجهة التي يقع إقليم أزيلال ضمن نفوذها الترابي، والمتسم بصعوبة تضاريسه، وفي وقت يضيف السيد العامل، أن 204 آلف نسمة هي المشمولة بتغطية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بينما 554 ألف نسمة غير مستفيدة..
و رغم المجهودات الكبيرة التي بذلت، أبرز عامل الإقليم أن ملف الماء يبقى من المطالب الملحة للسكان، و في ظل اعتماد حلول مؤقتة، أو تزويد الدواوير انطلاقا من المنابع وسد الحسن الأول، أو عبر التزود المباشر – واد أحنصال-، حاثا على تضافر الجهود والمزيد من العمل خدمة للمواطن، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
بعد شكرها لعامل إقليم أزيلال على هذه المبادرة بعقد هذا اللقاء التواصلي وعلى اهتمامه بقطاع الماء، أقرت السيدة شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء بنقص استفادة نسبة مهمة من ساكنة الإقليم من هذه المادة الحيوية، ومعاناة عدد من المناطق مع الماء موضوع احتجاجات وكتابات وسائل الإعلام التي تتفهمها. وبالنظر إلى خصوصية ومميزات الإقليم من حيث تنوع مصادره المائية، تطالب الحكومة بإنصاف إقليم أزيلال، ووزارتها تمتلك الحلول لهذا المشكل الذي يؤرق الكثيرين، وما اللقاء إلا فرصة للإستماع والإطلاع عن كثب على قضايا الساكنة..
وفي عرضه أعطى السيد رئيس القسم التقني بالعمالة، مؤشرات اجتماعية حول اقليم ازيلال، مشيرا الى نسبة الفقر و الهشاشة وصلت الى 51% حسب إحصائيات 2014، مع استهداف ما نسبته 50% من الجماعات الترابية بالعالم القروي، ببرامج لمحاربة الفقر و الهشاشة.
كما اشار الى كون الاقليم يتوفر على فرشة مائية وسدود جعلته خزانا مائيا مهما، بحيث انه يمثل 11% من مجموع القدرة التخزينية المائية على المستوى الوطني، إضافة الى إنتاجه حوالي 1042,11 GWH، اي ما نسبته 32% من الطاقة الكهرومائية على المستوى الوطني، كما يساهم في سقي حوالي 250 الف هكتار من سهول تادلة والحوز و دكالة .
و موازاة مع مؤهلات الاقليم المائية، أوضح الصوفي بان ما نسبة الربط الفردي بالماء الصالح للشرب، بلغت 58 % مع 58% كنسبة ولوج إلى هذه المادة الحيوية عن طريق الربط الفردي او السقايات، فيما بلغت نسبة الكهربة بالدواوير 99% و 81% بالكوانين .
بعد ذلك تدخل عدد من رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم، حيث طالبوا بإيجاد حلول استعجالية لأزمة الماء الصالح للشرب التي تزيد من معاناة الساكنة من تنقلات و تكلفة مادية للتزود بهذه المادة الحيوية التي اصبحت موضوع احتجاجاتهم لدى مختلف السلطات الإقليمية، كما الحوا على واجب تسريع مشروع السدود التلية و تطهير السائل الذي لا يستفيد منه سوى جماعتين من أصل اربعة و أربعين جماعة بالاقليم ككل .
وفي نفس السياق، أشار بعض المتدخلين الى ضرورة حماية شلالات اوزود وباقي المآثر السياحية من الفيضانات مع ضرورة بذل الجهود لصيانتها وذلك بتشييد السدود التلية المبرمجة او قيد الدراسة .
كما أشار رئيس جماعة بين الويدان، إلى إشكالية عقود الملكية التي لا يتوفر عليها معظم ساكنة الجماعة، مطالبا بإعادة النظر في مساطير التراخيص وتيسيرها امام المواطن بهذه المناطق التي توارث فيها الآباء عن الأجداد ممتلكات بدون وثائق و لاعقود ملكية.
و بعد الإستماع إلى كافة المتدخلين، أشار السيد عامل الاقليم، إلى المجهودات المبذولة في سبيل احتواء أزمة الماء بالإقليم، مذكرا في هذا الصدد بالبرنامج الاستعجالي لإنجاز مشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب بمختلف الجماعات الترابية، وذلك بموجب اتفاقية شراكة والتي تستهدف إنجاز منظومة مائية جديدة موازية مع تأهيل وتوسيع المنظومات الحالية، وذلك في إطار 153 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 220 مليون درهم على المدى القصير و مليار درهم على المدى المتوسط ، إضافة الى برامج لتقليل هالفوارق الاجتماعية و تطهير السائل و تشييد السدود .
و من جانبها، أوضحت السيدة الوزيرة انها ستعمل على إيجاد الحلول الآنية لتلبية مطالب ساكنة هذا الاقليم، الذي توليه الحكومة أهمية خاصة بحكم ما يميزه عن باقي الأقاليم من ظروف مناخية و جغرافية صعبة، موازاة مع ما يتميز به من مؤهلات طبيعية وسياحية هائلة...