قبل أيام نشر في جريدة المساء أخطر ما تطرق اليه النشر في الشهور الأخيرة بعنوان: المـســاء " تـخـتـرق أخطر مافيات العقار بالدار البيضاء "، حيث نشر الصحفي المخضرم/ عزيز الحور، ضمن ركن «تحقيق الأسبوع»، تحقيقا موسعا عن "مافيا للاستيلاء على عقارات الأجانب ينشط ضمنها قضاة ومحامون ومحافظون وأمنيون وموثقون ولها امتدادات دولية". ارتكز التحقيق على عشرة ملفات تكشف خيوطا تقود إلى حقيقة وجود شبكات متخصصة في الاستيلاء على عقارات في عدة مدن مغربية، خاصة الدار البيضاء. تكون الطريقة اصطناع وثائق واختلاق مالكين أجانب وهميين لهذه العقارات وصناعة سيناريوهات قانونية محبكة واستصدار أحكام قضائية والحصول، في نهاية المطاف، على قروض بنكية بضمانة هذه العقارات وهما وزوراً.
كما ذكر بالتحقيق استقبال وزير العدل والحريات محامين أجانب ينوبون عن ضحايا وموثقين أجانب أيضا، استعملت أختامهم وبياناتهم في عمليات تزوير وقال الوزير: "لن أقول إنني سأعيد إليكم حقوقكم بنسبة 60 أو 70 في المائة، بل مائة في المائة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً!!!
وعترض التحقيق الصحفي مؤكدا الوصول إلى حقيقة أضخم ملفات فساد عقاري وعدلي وأمني في الدار البيضاء و في المغرب ككل.
كما انني قد طالعت الكثير عن جريمة العصر الملقبة "باستخدام الموتى في التقاضي" والمتهم فيها كل من المحامي علال الناصري (المتهم الأول) والمحامي مصطفى ابن حجر (المتهم الثاني) والمحامي رزوق الذي اصبح شاهد بعد ذلك لاستصدار حكمين مختلفين على نفس العقار باستخدام اوراق مكتبه. واستصدار المتهم الاول عدد من التقييدات العقارية على جميع املاك اليهودي وبالاخص موضوع الشكاية التقييد الاحتياطي على العقار المسمى فيلا باكي الحامل للرسم العقاري رقم 31411 C من مالكه شركة بولوري بثمن إجمالي قدره 2.85 مليون اورو وذلك بالتواطؤ والمشاركة من المتهم الثاني الذي هو وكيل اليهودي بالاضافة إلى جرائم أخرى قاما بها في حق اليهودي.
وقد ذكر الضحية اليهودي اشتريت في محضر استدلال الشكاية التي تقدم بها امام الفرقة الجنائية الولائية المجموعة الثانية للابحاث في يوم 25 من شهر غشت لسنة 2011 على الساعة 11 و 45 دقيقة ما مفاده : " كلفت المحامي مصطفى ابن حجر (المتهم الثاني) برفع التقييد الاحتياطي، وهذا المحامى اخبرني أن مدة التقاضي ستطول وأفضل حل هو حل القضية حبيا بتسليمي المحامي علال الناصري (المتهم الأول) ما قدره 500000 درهم لرفع اليد علي العقار. وبالفعل سلمت للمحامي ابن حجر شيكا بنكيا بنفس المبلغ مسحوبا من حساب شركتي (BEN ET BEA)، ورجع لي هذا المحامي بحجة ان الشيك لم يصرف لوجود كشط فسلمته شيك آخر بنفس القيمة ولم استلم منه الشيك الأول وصرف هذا الشيك الاخير من حسابي. وبعد فترة فوجيء اليهودي باستدعاء من الشرطة لاصدار شيك بدون رصيد وعلم ان المحامي ابن حجر قدم فيه شكاية بالشيك السابق ودون وجه حق ولم يجد اليهودي مفر إلا بدفع قيمة الشيك (500000) درهم أخرى لينجو من الحبس وفعلا دفعها أي ان المتهمين استولوا على مليون درهم (قيمة الشيكين).
واستطرد اليهودي يقول: وبعد دلك سلمني المحامي مصطفى ابن حجر رفع اليد عن العقار موضوع البحث وهو مؤرخ في 26 مارس 2009. وعندما انتقلت إلى المحافظة العقارية بانفا من أجل وضع رفع اليد وتحويل الرسم العقاري س 34411 فوجئت بالمحافظ العقاري يرفض طلبي بحجة أن تاريخ التقييد الاحتياطي الموضوع بشهادة رفع اليد هو 09/10/2005 في حين التاريخ الحقيقي هو 09/10/2008 وطلب مني تصحيح الخطأ بخاتم المحامي الناصري وتوقيعه وبالفعل ربطت الاتصال بالمحامي " مصطفى ابن حجر" الذي طلب مني مليوني درهم مقابل تصحيح الخطأ وهو ما رفضته رفضا تماما.
وبتاريخ 28 دجنبر 2009 توصلت من المحامي "مصطفى ابن حجر" بمجموعة من رفع اليد عن عقارات اشتريتها وقد أثار انتباهي أن شهادات رفع اليد التي تسلمتها من المحامي مصطفى ابن حجر مماثلة من ناحية التحرير والشكل والخطوط لتلك المسلمة إلى من طرف المحامي علال الناصري ويتبين أنها صادرة عن مكتب واحد وان هناك اتفاق ما بين المحامي ابن حجر والمحامي علال الناصري - وسلم نسختين شمسيتين لرفع اليد الأولى مؤرخة 28/12/2009 و الثانية في 30/12/2009 .
خلال سنة 2009 كلف ذات اليهودي المحامي ابن حجر بتسوية مشكل بيع أسهم شركة جينرال كونتراكتورز {هناك بحث في الموضوع لازال منظورا هو موضوع أرسالية السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية رقم 160 ش م ق 10 بتاريخ 13/7/2011.}
خلال سنة 2010 فوجيء اليهودي:
- بتقييد احتياطي موضوع من طرف المحامي علال الناصري بمقتضى مقال المقيد بتاريخ 06/04/2010 {سجل 235 عدد 403} لفائدة المسمى هنري اوهايون المتوفي.
- وتقييد احتياطي آخر موضوع من طرف المحامي رزوق بتاريخ 08/04/2010 {سجل 235 عدد 500} لفائدة أندري ديركريكوريان (شركة جينرال كونتراكتورز).
واثبت اليهودي أن هنري اوهيون صديق المحامي علال الناصري متوفى مند 6/10/1999 عن عمر يناهز 65 سنة ويرقد بالمقبرة الاسرائلية بالدار البيضاء – وسلم نسخة شمسية من شهادة الوفاة مؤرخة في 25 نوفمبر 2010 ونسخة شمسية لصورة قبره.
كما اثبت اليهودي في نفس المحضر ان المتهم الثاني المحامي بن حجر كان وكيلا عنه في قضية وسحب انابته عنه بعد حصوله على اجره ودافع مع خصمه في ذات القضية ضد اليهودي مستخدما اوراق من مكتب محامي آخر (المحامي رزوق).
والكثير الكثير من هذه التفاصيل والدعاوى والقضايا التي يشيب لها الولدان هولا ولا تخطر على قلب بشر. وقد هالني ما ارتكبه المتهمين من تزوير في محررات ومستندات عرفية ورسمية وحتى المحررات العرفية منها بدأت عرفية وانتهت كمحررات رسمية كما اصدرت بناء عليها محررات رسمية تعتبر مزورة مثل شهادات الملكية التي عليها قيود احتياطية وغير حقيقة كذلك أحكام قضائية . هنا يكون المتهمين قد زورا في محررات رسمية وليس محررات عرفية إذ العبرة بما آل اليه المحرر. والطامة الكبرى التي تشج رأس العدل ان النيابة والمحكمة وقاضي التحقيق قيد ووصف هذه التهم بالتزوير في محررات عرفية على خلاف الحقيقة وواقع الحال والقانون.
وايناكم يارجال العدل ويا حماة القانون وايناكِ ياوزارة العدل واين مصالح الضرائب واين وزارة الداخلية واين الأمن وأين الأمان وأين..وأين...وأين...ثم أين؟!! وزارة العدل على رأسها وزير "العدل والحريات" فنعم ذلك وأبدا. ولنترك الحريات فهل وزارة العدل تحتاج إلى رافعة من العيار الثقيل لكي تتحرك وتضبط ملفات المافيا العقارية ومافيا الفساد أم ان جميع الرافعات التي تقدمت للرفع ليس بها مقعد وثير يشع دفأ في الشتاء وبردا وسلاما بالصيف. هنا نعرف ان المشكلة في الرافعة وليست في الوزارة. اللهم ما الهمنا الصبر والهمنا وسيلة تحرك الوزارة. لقد اهتز عرش العدل وإياكم والمساس بالعدل!! فويل لأمة يهتز ميزان عدلها.
لا يغيب عنا ان الحضارات الانسانية المنصرمة التي تعلم عنها البشرية الراهنة معدودة وباستقراء تاريخها للاحاطة باسباب ازدهارها وعزتها ومن ثم اضمحلالها وأفولها وجدناها جميعها ازدهرت عندما اقامت العدل وخبأت عندما بدأت شمس العدل تخبو في ربوعها وتضمحل رويدا حتى إذا ما توارى العدل اندثرت. وهذه هي السنة الوحيدة الثابتة التي هلكت بها كل من خلت من حضارات. لما كل هذا الكم من الفساد يابلادي؟! هل ارتكب بأيادي أهلك أم بأيادي أعادي؟!
تفشي الظلم والتجرأ على حقوق الناس وسلبها هو باعث على فيضان الغضب المكبوت ومثير لايقاظ الفتن المدمرة وصدق الله تعالى إذ يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ( 27 ) يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا (28) لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
هل انحسر العدل عن وزارة العدل فحق تسميتها وزارة الغض من باب غض البصر عن الجرائم وايثار عدم اثارة الشحناء مع مرتكبيها من النافذين واصحاب البذات السوداء ذوي الاطباع الشرسة، ومن باب التآخي بين المجرمين والعامة الطيبين، ومن باب الستر فمن ستر مجرما...! ومن باب "فلا يوجد هناك أي مبرر أو داع لاثارة الشغب مع هؤلاء المجرمين ذوي الشنئان بل الواجب مهادنتهم من باب التسامح الأخوي" وعلى سبيل الحكمة القائلة "إذا لطمك القوي على خدك الايسر فأدر له خدك الأيمن".وهذا ليس من باب تسعير الحز للناس بل من التواضع وطلب السلامة لسان حال وزارة غض البصر وصم الأذن .. اوه نقصد "وزارة العدل" يقول ايها الغافلون ليتكم تدركون أن وراء كل مجرم من هؤلاء المجرمين جيش كامل من المسئولين النافذين لظهور المجرمين حاميين وهم المسئولين القادرين على محو اي وزارة وتسويتها بالارض وتقطيعها إربا إربا وحشها من الوسط حشا، بل واقامة حدائق غناء محل مبانيها يستمتع بها أهل المملكة ويلهوا فيها اطفالهم شما للهواء النقي العليل! بحجة من باب إذا فشلت هذه الوزارة في بسط وضخ نسائم العدل لتستمتع بها الرعية فالأولى هدمها واقامة حدائق بدلا من مبانيها يستمتع فيها العامة واطفالهم بشم نسائم الهواء العليل. وآهي.. كلها متعة وبها نكون قد حققنا المتع للشعب المغلوب على امره وترفيهه فيما عجزت الوزارة المهدومة عن تحقيقه. ولا بد ان يقتنع شعب المملكة اننا نحن المسئولين النافذين حتى وإن نهبنا! فمكشوف عنا الحجاب ولنا سر باتع متمحور في قدرتنا على تحقيق أية رسالة أو أهداف تكون عجزت عن تحقيقها أية وزارة "سيادية كانت ام منسية". نحن المسئولين النافذين اسرارنا وفوائدنا لا تعد ولا تحصى وأي شعب يجرؤ على المطالبة بمحاسبتنا سيصاب بلعنتنا ونحكم عليه بأنه أمة غجرية جدير بسلب الحرية والزج به في غياهب سجون قصية. يأهل المملكة أخانتكم حكمتكم لتتجرؤا علينا.... فاخرسوا هو اولى لكم. ولا نملك إلا ان نخرس وبل نحن الخارسيرن.
ماذا يقول وزراء العدل يوم العرض حينما ينادى عليهم "...يا هذا بماذا جئت ربك؟! وقد كنت مليكا في وزارة محفوفة بغض النظر وغض الطرف عن الجرائم! سترا للمجرمين والترفع عن العدل والاعراض عنه تفريجا لكرب المحقوقين! وإخفاء وجه الحق البين والحكم بما لا يحل من باب تقاسم السراء والضراء بين المتقاضين". واللهم لا عدوان إلا على....! ، يا اصحاب وزارة العدل وملاكها إن العدل هو أقرب صفات التقوى؛ فإذا ما تم التظاهر بارتداء لباس التقوى فلا بد ان يبسط العدل للاقناع بأن أهل هذه الوزارة أتقياء.
وتقول آيات محكم التنزيل : }كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى {
" اللهم لا تجعل مصيبتنا في وزارة غضنا وإليك الماب ".
محمد ولد لعروسي
