الشعوب العربية كان يمكنها أن تقبل بالعيش في ظل الدكتاتوريات لو تحقق جزء من أساس المشروعية، ولكن لا شيء تحقق. في مصر التي اختارت طريق الحل الفردي سعى رئيسها إلى توريث حكم مصر إلى نجله في تعارض تام مع مشروعية 23 يوليوز التي يمثل استمراريتها الجيش المصري، و في سوريا وَرَّثَ حافظ الأسد حكم سوريا إلى ابنه الذي حافظ بشكل كامل على النظام الذي تمارس فيه الأقلية النصيرية التي لا تمثل إلا 10 في المائة من الشعب السوري حكم البلاد باسم حزب البعث حيث يتحكم أبناء جبل علي من اللاذقية في كل عصب الحياة، ويوم خرج الشعب السوري للمطالبة بالتغيير تحول الجيش السوري إلى عسكر الطائفة يقتل كل يوم من أجل بشار، في عملية رفضها حتى وزير الدفاع الذي بالرغم من انتمائه إلى نفس الطائفة رفض الانصياع قبل أن يتم ركنه في الإقامة الإجبارية.
لقد نجح الحراك كذلك في تونس، حيث وَرَّثَ بن علي تسيير الدولة إلى زوجته وأهلها من الطرابلسية، نجح الحراك حيث توفرت شروط نجاحه من احتقان سياسي و تضارب المشروعيات، فلماذا فشلت حركة 20 فبراير في المغرب و عاش المغرب ربيعه الديمقراطي في ظل استمرارية الدولة و مؤسساتها؟
رغم أن الكثير من اسمايرية العهد الجديد راهنوا على غير ذلك و رجوا بدون الإنتصار للواقع لخيار الدم و الأشلاء، مغرب 2011 جذوره الحديثة بدأت في 1996 يوم تم تعديل الدستور الذي مهد للتناوب التوافقي الذي سمح بالمصالحة التاريخية بين الحركة الإتحادية و الدولة، تناوب عبد لكثير من الخطوات العملاقة في درب التدبير المشترك للشأن العام.
كان من المفروض أن يقود امحمد بوستة أول حكومة للتناوب بعد انتخابات 1992 لكن غياب شروط انخراط الحركة الإتحادية في حكومة بوستة بعد غضبة اليوسفي و اعتكافه في كان أجل المشروع بعد أن ظهر للجميع أن القيادة الإتحادية آنذاك لا تملك السند الضروري أيام كان النوبير الأموي يتحكم بقوة في الهيئات التقريرية للحزب و منظماته الجماهيرية (الشبيبة كانت في عهدة الساسي، و المركزية النقابية كانت في عهدة الأموي)
نجاح التناوب التوافقي مكن المغرب من خفض الإحتقان إلى الحد الأدنى، فأحزاب الحركة الوطنية المنطوية تحت لواء الكتلة مارست الشأن العام بماله و ما عليه، و يوم جاءت دعوة الحراك كان جزء كبير من سادة الشارع السياسي في الحكومة عكس ما جرى في ليبيا أو مصر أو تونس أو سوريا حيث الإحتقان كان على أشده و وصل الخلاف إلى قمة السلطة حول مستقبل الدولة.
في ظل غياب أحزاب الحركة الوطنية و الكتلة التي اختارت قيادتها عدم اللجوء إلى خيار الشارع من أجل تطوير المتراكم و غياب العدالة و التنمية الذي اختار أمينه العام عدم تزكية الخروج إلى الشارع و هو ما يمثل الرأي العام الغالب داخل هاته التنظيمات و لكن هذا لم يمنع من خروج بعض الفعاليات الشبابية و الحزبية كأشخاص انتصارا لخيار الشارع.
عدم خروج القوى الأساسية من المعارضة التاريخية و اصطفاف القوى الأخرى التي عاشت في حضن الموالات، قلص من وزن الشارع ودوره في توجيه مسلسل المراجعة والتطوير.
لقد اختارت أحزاب المعارضة التاريخية في إطار المسؤولية أن تبادر بالتذكير بمذكرتها المطلبية حول تغيير الدستور و لم تبال بمغريات الشارع الذي لا يفيد المطلوب. في ظل غياب القوى الأساسية لم تتحرك إلا القوى الهامشية التي لا تتحرك أصلا في الشارع الوازن أملا في أن تجر الشعب للحراك و من بينها تحالف أحزاب اليسار التي بينت الإنتخابات الجماعية السابقة عدم قدرته حتى على تغطية الدوائر الإنتخابية بالمرشحين فبالأحرى أن يقود حراكا مؤثرا في الشارع. ثلاثة أحزاب مجتمعة لم تستطع تغطية عشر المقاعد ال 22 ألف الخاصة بالإنتخابات الجماعية و مع ذلك تتحرك في الشارع باسم الشعب مدعومة بحزب اختار منذ الخلق مقاطعة كل الأشياء و الإكتفاء بالتحصن داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و بياناتها كشكل من أشكال الرفض الممنهج لكل شيء.
في بداية التململ كانت الحركة تستعرض ما أوتيت من الخلق في شوارع مركز المدن و ظهر لها أن الناس لا تستجيب و أنه ربما كلفة الإنتقال إلى مراكز المدن مكلفة ماديا للشعب فقررت بطلب من العدل و الإحسان أن تذهب هي عند الشعب و تختار الأزقة الآهلة بالسكان حتى يسمع الشعب دعواها و لكن الشعب تجاهل التململ و تجاهل حركة 20 فبراير بالرغم من أن الحركة أعادت الكرة مرات و مرات.
وفي مرحلة موالية ظهر للحركة أن الشعب ربما لا يعرف الحقيقة و أن عليها أن تشرح للشعب واقعه، و نظمت حلقات و حلقات في كل الأحياء الهامشية و مع ذلك فالشعب كان إما يرد ردا عنيفا على دعوات الحركة أو يتجاهلها.
حلقات النقاش مع الشعب التي قادتها الحركة في الأحياء الهامشية كانت شعبوية وكاذبة بإمتياز من قبيل “الفوسفاط و جوج بحورة و عايشين عيشة مقهورة” و الشروحات التي صاحبتها، و ككل مرة تسمع الحركة رد الشعب، ” سير فحالك، بعد منا و كول اللي بغيتي، آسيدي ما تدافع علي ما ندافع عليك عطيني التيساع…”
إنها أجوبة عفوية و معبرة، الشعب يرفض 20 فبراير و ما زاد الطين بلة أن بعض شابات 20 فبراير المتحررات اللاتي يتعايش مركز المدينة مع تحررهن، مارسن نفس مظاهر التحرر في الأحياء الهامشية و كانت وبالا عليهن و على الحركة، فشابة تنتشي بسيجارتها في الحواري لن تكون أبدا أقرب إلى الشعب أو معبرة عنه، إنها 20 فبراير التي قادها إلى الأحياء الهامشية صعاليكها، فكيف لشعب أن يتبع صعاليكه؟ إنها معركة محسومة سلفا و قبل التململ و الحراك.
في إطار التقييم عادت الناس إلى مقراتها في مركز المدن و بدأ التقييم، الشعب مكلخ، الشعب أمي، الشعب جبان، الشعب متآمر، إذن الخلل في الشعب، الشعب لا يريد، إنه الشعب و لا إرادة فوق إرادة الشعب.
العدل و الإحسان قررت بعد وصولها إلى الخلاصة المرة أن تعود إلى أقبيتها وتتربص بالشعب من جديد حتى تربيه من جديد، وحتى يكون أكثر انقيادا لها. وباقي التنظيمات وصلت إلى الخلاصة ذاتها ولكنها تحمل المسؤولية إلى ذكاء المخزن، الذي عرف كيف يتعامل مع الحركة، ولا يريدون أن يتحملوا هم أدنى مسؤولية في ما جرى، ولا يريدون أن يعترفوا أن التحليل الملموس للواقع الملموس هو الذي يعطي الحقيقة التي تفرض نفسها على الجميع. ففي الوقت الذي تعاملت فيه كل الأطراف مع الأشياء بواقعية فضلوا هم الحلم بعيدا عن الجماهير، فضلوا أن يتماهوا في ثوب الشعب، أن ينوبوا عن الشعب بدون انخراطه، وأن يجلدوا الشعب تحت مسميات عدة، و الآن هاهم يطالبون برحيل الشعب، يطالبون بإسقاط الشعب الذي اختار طريقا للخلاص غير طريقهم.
الآن نعيد طرح السؤال بعد 13 شهرا من التململ الذي لم يراوح مكانه، لأن كلمة حراك لا تعبر عن الحقيقة، من كان على حق هم أم غيرهم؟ و هو سؤال موجه إلى كل الذين استأسدوا في تحاليلهم قبل وبعد 20 فبراير 2011، ألم يكونوا هائمين وبغير الواقع حالمين؟
و إلى الحلقة القادمة من حديث مع الثورة
حمو أوليزيد
