العماري: السياسات الأمنية لها خصوصياتها وحساسياتها لكنها في النهاية لا يمكن أن تكون إلا جزءا من الشأن العام

ندوة "الجهوية والسياسات الأمنية" لحظـــــة للتفكير بصوت مسموع، في قضية تعتبر من أهم القضايا التي تستأثر بالإهتمام جهويا ووطنيا ودوليا، يقول إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما تزال كلمة " أمن" عندما تذكر، ينزاح التفكير بكثير من الناس إلى كيان يكاد يكون هلاميا، قارةُ من الألغاز والأسرار، غارقة في الكتمان والإختفاء، نخيف به أطفالنا في البيوت، ونهدد به أبنائنا في المدارس.

وأكد العماري بالمقابل، خلال افتتاح ندوة: "الجهوية والسياسات الأمنية"، المنظمة يوم الجمعة 10 مارس الجاري بشراكة بين مجلس الجهة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بطنجة والمركز المغربي للديموقراطية والأمن، بمشاركة مسؤولين أمنيين وقضائيين وباحثين أكاديميين وفاعلين حقوقيين، (أكد) أنه لا يجب نفي أنه قد حصل تحول في تصورات شريحة واسعة من المغاربة للأمن، حيث تم استيعاب الأدوار والوظائف التي يقوم بها الأمن في حماية المواطن وممتلكاته، وفي حماية الدولة والمجتمع..

وأضاف رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على أن الحرص كان هو العنوان الرئيسي في التعاطى مع هذا الموضوع من خلال مقاربة تعتمد الحوار بين المسؤولين المؤسساتيين في مجال الأمن والباحثين الأكاديميين، وفعاليات المجتمع المدني. مضيفا في سياق ذي صلة على أن هذه المقاربة جاءت اقتناعا من مجلس الجهة بكون الأمن والسياسات الأمنية تعتبر جزءا لا يتجزأ من السياسات العمومية التي ينبغي أن تكون موضوعا للنقاش العمومي، إعمالا للمقتضيات الدستورية، ولمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

صحيح أن السياسات الأمنية لها خصوصياتها وحساسياتها، لكنها في النهاية لا يمكن أن تكون إلا جزءا من الشأن العام الذي يحظى بالتتبع والملاحظة والتقييم، يقول العماري.

ü العماري: اضطلاع الجهة بدورها التنموي لا يمكن أن يتم إلا في أجواء الأمن والأمان 

أكد العماري على أنه من الأهمية بمكان استحضار بعض المحطات التي جعلت السياسات والممارسات الأمنية تحظى بمكانة متميزة في النقاش والتداول العمومي، معرجا هنا على أعمال وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والدستور الجديد ليوليوز 2011.

وذكر العماري في هذا الإطار على أن الهيئة اعتبرت أن إقرار الحكامة الأمنية القائمة على أسس المسؤولية والشفافية واحترام الحقوق والحريات، يعتبر مدخلا أساسيا لإنجاح الانتقال الديموقراطي، وتعزيز دولة الحق والقانون. منوها على أن الدستور الجديد وضع الضمانات الأساسية لتأطير السياسات الأمنية ضمن التوجه العام لدولة القانون، من خلال التنصيص على مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وجملة من الحقوق والحريات التي تعزز مسار بناء الديمقراطية والمواطنة.

استحداث المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة للتداول والتشاور حول الاستراتيجيات الأمنية للدولة، إشارة أوردها العماري في كلمته، مضيفا أن هذا السياق السياسي والدستوري المؤطر للسياسات الأمنية تَرافَق مع تكريس الجهوية الموسعة كاختيار أساسي لتدبير التنمية الشاملة وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام.

انطلاقا من العناصر المذكورة سلفا، اعتبر رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أن الاجتماع اليوم للتفكير بشكل عميق ومسؤول في هذين المسارين المتلازمين أمر مفيد وهام للغاية، بما يحيل ذلك على مسار تعزيز الحكامة الأمنية المبنية على ضرورات حماية الأمن ومستلزمات احترام الحقوق والحريات الأساسية، ومسار بناء الجهوية المتقدمة.

وشدد العماري على أن اضطلاع الجهة بدورها التنموي في إطار صلاحياتها، لا يمكن أن يتم إلا في أجواء الأمن والأمان، أمن الأشخاص والممتلكات... الأمن الإنساني بمفهومه الشامل، حيث يشعر المواطن بالطمأنينة و ينصرف إلى الإسهام الإيجابي في الحياة العامة.

ü العماري: الاحتجاج السلمي هو جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية المكفولة دستوريا 

عندما نقول "أمن" نستحضر مفهوم الحرية والحقوق ونستحضر مع ذلك المقاربة التنموية التي تدخل في صميم اختصاصات الجهة في شكلها الجديد، يؤكد إلياس العماري رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أن تنامي الإحتجاجات في هذه الجهة -التي قد تأخذ أحيانا مظاهر عنيفة- تجد مبرراتها في مؤشرات التنمية.

واستعرض العماري في هذا الإطار صورا من واقع البطالة والأمية والهدر المدرسي والفقر والهشاشة المعاشة في الجهة، الأمر الذي يجعلها تكاد تُصنَف هي الأولى في جميع المؤشرات المعاكسة للتنمية.

فماذا ننتظر من شبابنا الذين هم في عز العطاء، أمام غياب فرص الشغل وحظوظ الاندماج الاجتماعي في سلسلات الإنتاج الاقتصادية؟ ماذا ننتظر منهم، والقانون يمنعهم من التهريب ومزاولة الأنشطة المرتبطة بزراعة الكيف، ومن ممارسة التجارة العشوائية؟ يتساءل العماري.

واسترسل رئيس مجلس الجهة معتبرا أن الاحتجاج السلمي هو جواب طبيعي عن عدم استجابة الحكومات للمطالب الاجتماعية المكفولة بالدستور. فسواء الاحتجاجات في إقليم الحسيمة ضد التهميش وغياب فرص الاندماج الاجتماعي، أو الاحتجاجات في طنجة وتطوان ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، كلها احتجاجات، يؤكــــد العماري، في حاجة إلى مقاربة تنموية اجتماعية، وإلى قرارات سياسية حكومية وتمثيلية لتحقيق التنمية وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم والكرامة. وإلا تعاظمت احتمالات توظيف معاناة المواطنين في الإجرام والإرهاب، أو الارتماء في أحضان مخططات دول أخرى تلعب لكي لا يستتب الأمن والاستقرار في بلدنا.

ü العماري: هل نملك الجرأة للبحث في مساهمة منظمات وخلايا دعوية تتلقى دعما خارجيا وداخليا في تجنيد شباب الجهة للالتحاق بالشبكات الإرهابية؟  

إن خصوصيات الظواهر ذات البعد الأمني بجهة طنجة تطوان الحسيمة مرتبطة بخصوصيات التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها هذه الأخيرة، يقول إلياس العماري، وكذا بخصوصياتها الجغرافية والتاريخية.

ونوه رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في نفس الإطار على أن الجرائم المرتبطة بالهجرة والمخدرات والتهريب والإرهاب تجد مبرراتها في تربة هذه الجهة، وفي موقعها الذي يجعلها محط عبور واستقرار ونشاط لمنظمات إجرامية وإرهابية، ضمن شبكات محلية وجهوية ووطنية وحتى دولية.

ولعل السؤال يطرح حول العوامل الداخلية التي تغذي انتشار الجريمة المنظمة والإنخراط في شبكات إرهابية خطيرة تنشط على المستوى الدولي. فكيف لهذه المنطقة، ونحن في مدينة طنجة، المعروفة بالتعايش والتسامح أن تتحول إلى حقل لتفريخ وتصدير الإجرام الإرهابي؟، يتساءل رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وأضاف العماري: "هل نملك الجرأة لنبحث، أقول علميا، في مساهمة بعض المنظمات التي تحسب على المجتمع المدني؛ والتي تتلقى دعما خارجيا وداخليا، وبعض الخلايا التي تدعي، زورا، ممارسة التربية الدعوية ومحاربة الأمية، وبعض المتهورين من المربين.. مساهمتَهم في نشر الفكر العنفي المتطرف، وتجنيد شباب الجهة للإلتحاق بشبكات الإجرام الإرهابي؟".

هي جملة من التساؤلات التي أثارها العماري بحضور المسؤولين الأمنيين والباحثين الأكاديميين والفاعلين الجمعويين ونساء ورجال الإعلام، معتبرا أن مواجهة الجريمة المنظمة والممارسات الإرهابية، ليست مسألة أمن فقط. فالتحليلات والمقاربات الأمنية في تقديره ليست الوحيدة والكافية لفضح وتعرية الأنساق التي تشتغل في ثنايا بنياتنا الأسرية والتربوية والمؤسساتية والمدنية. بل إن الحاجة ملحة للاستعانة بمناهج العلوم الإنسانية التي تملك أدوات تفكيك منظوماتنا المجتمعية وتفسير مظاهرها المتعددة.

ü العماري يدعو من طنجة للتفكير بِجِدٍ في إمكانية توسيع دائرة الأدوار المنوطة بالجهات بما في ذلك مسألة الأمن.

اختتم العماري كلمته بالإشارة إلى أن فكرة الوساطة بين الدولة والمواطنين أبانت عن جدواها في عدة مجتمعات، وفي بلادنا في مطلع القرن 21.

وأوضح العماري أن هيئة الإنصاف والمصالحة وغيرها من المنظمات الحقوقية قامت بدور فعال لبناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. إلا أنه ومنذ سنة 2009، بدأت هذه الثقة تضمحل بسبب تغييب أدوار مؤسسات الوساطة. بل نكاد نقول إن فقدان ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة أصبح يقترب من منطقة الخطر.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة الدعوة للتفكير بِجِدٍ في إمكانية توسيع دائرة الأدوار المنوطة بالجهات كما هو منصوص عليها في القانون، والمنحصرة، حاليا، في التنمية؛ لتُناطَ بها أدوار تدخل في إطار الوساطة لحل بعض القضايا التي ترتبط بالتنمية بشكل غير مباشر، بما في ذلك مسألة الأمن، وذلك عبر آليات التشارك والتنسيق مع المؤسسات ذات الإختصاص في هذا المجال.

ولم يفت العماري التذكير بكون هذه الندوة هي مناسبة ليس لعرض المشاكل الأمنية، ولا للبحث عن حلول لها، وإنما هي فرصة لالتقاء وتحاور الفاعلين المؤسساتيين والأكاديميين والمدنيين والسياسيين. ونتمنى أن لا تتوقف.

فحتى إن اختلفنا في التصورات والمقاربات وحتى إن استعملنا كلاما حادا وصارما قد تنقصه اللباقة أحيانا، فنلتمس العذر من الجميع، يضيف العماري، فقد مرت أكثر من عشر سنوات لم تُتَح لنا فرصة التحاور وتبادل المواقف، ولم نجلس تحت ظلال الوساطة المؤسساتية التي نتشوق، بصدق، إلى استعمال ذكائنا الجماعي لابتكار آليات جديدة للتعاون والتشارك لمواجهات التحديات التي تحيط بنا جميعا.

مراسلة..