وزير العدل يوجه منشورا إلى النيابات العامة لتجهيز مكاتب الموثقين والعدول والمحامين بالكاميرات

حرصا على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي، ولحماية المهن القضائية المسؤولة عن تحرير العقود من إنكار بعض المتعاقدين لتصرفاتهم، و لحرصها على تعزيز ضمانات استقرار المعاملات وتحقيق الأمن التعاقدي، أفاد مصدر صحفي أن وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد - حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات-، وجه منشورا ومراسلات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المغرب، وكذا تمثيليات المهن القضائية، من أجل تجهيز مكاتب الموثقين والعدول و المحامين الذين لهم صلة صلاحيات العقود الثابتة التاريخ، بتقنية التسجيل السمعي البصري أثناء عملية تحرير العقود وتسجيل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، والاحتفاظ بها للرجوع إليها عند الاقتضاء، والمعنيين بالأمر عليهم أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل المذكورة، ولا شك حسب البلاغ ستعرف استجابة من الموثقين والعدول والمحامين، الحريصين دائما على التمسك بالشفافية وروح المسؤولية.

أزيلال الحرة/ متابعة