طاقم موقع 'أطلس سكوب' يطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في مضامين المتاهات 17

في تصريح لمدير موقع أطلس سكوب الزميل لحسن أكرام المشتكى به على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده الى المحكمة رئيس جماعة أكودي نلخير، أكد عقب جلسة يوم أمس الخميس، أنه فخور جدا بقوة دفاعه وطريقة تدخل كل محاميه وفي صلب الموضوع دون تجريح للطرف الآخر، سواء الرئيس المشتكي أو دفاع الطرف المدني، في الدفوعات الشكلية أو الموضوعية، واعتبر جزءا من تصريحات دفاع الرئيس خارجة عن اللياقة، تضمنت سبا وشتما، وخصوصا حين يتعلق الأمر  بخرق دفاع الجهة المشتكية لقرينة البراءة(وهي الأصل)، لكن تصدى لها دفاع الموقع وبقوة وكانت سببا في رفع القاضي للجلسة أكثر  من مرة.

المُشرع يوضح الزميل لحسن أكرام أعطى الحق للرئيس للرد على كل ما نشرته المعارضة، في وقت لم يسبق للرئيس أن قصد الجريدة للرد والتوضيح، واختار الذهاب الى المحكمة، وأوضح المتحدث أن حق الرد لم يمتع به الرئيس نفسه، ولجوؤه الى القضاء قبل أن يستوفي حق الرد الذي منحه إياه المشرع، يمكن وصفه تعسفا، خصوصا وأنه لم تحل أية موانع دون الرد على ادعاءات المعارضة على صفحات الموقع.

رئيس جماعة أكودنلخير يعلل زميلنا لم يستوف الحق الذي محنه له المشرع في الرد والتوضيح، محاولا الاستقواء بالقضاء، وحيث أن رئيس الجماعة لم يكتف بشكاية واحدة وإنما ضم إليها شكاية 'إصلاحية' تضمنت 17 مقالا، وحيث أن هذه المقالات تتضمن نقدا للتدبير الإداري والمالي للجماعة، وتصرفه  في المال العام، فإننا بدورنا في الموقع نطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في مضمون هذه الخروقات كلها وترتيب ما يترتب من جزاءات، وحيث أن الصحافة مارست الحق الذي أقره الدستور وفق "المادة 27 "التي تنص على الحق في الوصول الى المعلومة، وإذ الموقع من حيث نشره لهذه المقالات، قد أعمل مقتضيات هذه المادة في الوقت الذي خرقها الرئيس حين فضل عدم الاعلان في أي جريدة ورقية أو حامل الكتروني لطريقة تدبيره للشأن العام، وحيث أن هذه المقالات لم تتضمن مقاربة للتدبير الخاص للرئيس وإنما تضمنت فقط تدبيره للمال العام، وليس لأمواله الخاصة أو منزله أو ضيعته. ولم تنبش أبدا في حياته الخاصة، وانما خاضت كلها دون استثناء في تدبير الرئيس للشأن العام في مرفق عمومي "الجماعة الترابية أكودنلخير" بإقليم أزيلال، ما يجعله تحت المساءلة وفق القوانين الجاري بها العمل، كغيره من رؤساء الجماعات والمجالس الاقليمية والجهوية.

وبخصوص نشر الموقع لصور الرئيس مرفوقة بمقالات تتضمن انتقادات من المعارضة ، أكد مدير موقع أطلس سكوب، أن الامر ليس تشهيرا، لكون الرئيس شخصية عمومية، وان الادلاء بنشر صوره يسقط عن ذلك، لأنه ليس من المعقول أخذ الإذن من الرئيس قبل نشر صوره، لكونه يدبر مرفقا عموميا، وهذا معمول به في كل وسائل الاعلام وطنيا ودوليا، وليس هناك أي قانون يمنع نشر صوره.

وحول تقدم الرئيس بشكاية حول ذكر اسمه في المقالات المنشورة على صفحات موقع أطلس سكوب، يضيف لحسن أكرام، أن ذلك جاء لكونه رئيسا للجماعة، أي بصفته فاعلا إداريا في مؤسسة عمومية، ولم ينسحب أي شيء مما ورد في المقالات على حياته الشخصية.

وختم مدير موقع أطلس سكوب، تصريحه بالقول " نحن في  الموقع ليست لدينا أية مشكلة مع حزب الاستقلال ولم تشر أية تدوينة في  ال 17 مقالا الى الحزب لا  من قريب ولا  من بعيد كما ادعى دفاع الرئيس...

يسترسل زميلنا في تصريحه قائلا: ، "لن ننتظر الاملاءات من أحد لكي  ننشر خروقات جهة دون أخرى لأن عنصر الانتقاء غير وارد تمام في الخط التحريري للموقع الذي يجتهد في ان يكون على مسافة متساوية من جميع الاحزاب، ولأن  مهمته اخبارية وليست الدعاية السياسية لأي لون كيفما كان".

 أزيلال الحرة