عندما تتحول الجمعية الحقوقية إلى طرف في الخيانة

يقال دائما إن الخيانة ليست وجهة نظر وبالتالي لا يمكن اعتبار ما قامت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجاه قضية "كديم إزيك" مجرد وجهة نظر ولكن خيانة وذلك من خلال دعمها المباشر لمرتزقة البوليساريو، فالقضية كما أصبح واضحا أن هناك من يريد تحويل الجريمة التي ارتكبها مجرمون أثناء تفكيك المخيم الذي تم بناؤه ضواحي مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية، (يريدون تحويلها) إلى قضية معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين.

الجريمة في القضية واضحة ولا علاقة لها بالتعبير عن الرأي بدليل وجود انفصاليين يعبرون عن رأيهم، ولا يوجد أكثر جرأة في العالم من المغرب الذي سمح بالوجود القانوني لجمعية حقوقية مرتبطة بالمرتزقة، لأنه لا يخاف من الرأي الآخر ما دام متأكدا من الأغلبية المطلقة من الصحراويين مع وحدة التراب الوطني وأن الانفصاليين هم مجرد زمرة صغيرة من المرتزقة التي تحدث الفوضى مقابل ما تتلقاه من مال.

لقد دخل المتورطون في الجريمة، وبالنسبة إلينا قانونيا هم مجرمون لأنه صدرت في حقهم أحكام قضائية عن المحكمة العسكرية، وقررت محكمة النقض إعادة الملف لمحكمة مدنية بعد تغيير القانون الأساسي لهذه المحكمة، وبالتالي فإن الأحكام ثابتة إلى أن تصدر أحكام أخرى تنسخها.

هؤلاء المجرمون بحكم الأحكام الصادرة سابقا دخلوا المحكمة مع ذويهم وهم يرفعون شعارات انفصالية، ويتهمون الدولة المغربية، وحاولوا نسف المحاكمة. ومع ذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحائزة على صفة المنفعة العامة، تصر على تنصيب محامين للدفاع عنهم.

وهنا يُطرح سؤال خطير: هل هذه جمعية حقوقية أم حزب سياسي يساند الانفصاليين؟ ينبغي التدقيق في الموضوع كي نعرف هل نحن أمام حقوقيين أم أمام سياسيين يمارسون الخيانة بالعلالي؟

الجمعية الحقوقية لها خصوصيات. لم يطلب أحد من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تقف في صف عائلات الضحايا وتدافع عن حق الشهداء، ولكن المطلوب منها أن تكون جمعية تدافع عن حقوق الإنسان.

من حق الجمعية أن تدافع عن حق المتهمين في محاكمة عادلة، وأن تطالب بزيارتهم في السجن للتأكد من وضعيتهم، ومن حقها أن تطالب بكل ما يضمن حقوقهم كاملة غير منقوصة. لكن من واجبها أيضا أن تدافع عن حق العائلات في معرفة الحقيقة وفي أن ينال المجرمون العقاب الذي يستحقون.

أليس الحق في الحياة هو أهم الحقوق الإنسانية في كامل الدنيا؟ فالحق في الحياة من أولى الأولويات عند البشرية، وبالتالي كان مفروضا في الجمعية أن تدافع عن حق الشهداء وذويهم وتعتبر أن حياة الناس أولى.

لكن الجمعية اختارت أن تصطف جنب المجرمين والقتلة وجنب الانفصاليين، وهي تحاول تصريف مواقف النهج الديمقراطي الحزب الذي قرأ رسالة محمد عبد العزيز في مؤتمره ضدا على حقوق المغرب التاريخية وضدا على دماء الشهداء.

فهل سيقوم من يعنيه الأمر بتوقيف الجمعية عند حدها؟ لقد راكمت الكثير من المواقف الخيانية.
 

النهار المغربية