إطار تربوي: تصريف أعمال أكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة في حالة انتهاك فاضح للقانون

انتقد كثير من المتتبعين استمرار تصريف أعمال اكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة من طرف المكلف الحالي بهذه المهمة بشكل يخالف القانون..

وأكد مصدر مطلع أن التكليف الذي يتوفر عليه القائم بتصريف الأعمال قد استنفد مدة ثلاثة (3)أشهر، منذ ما يزيد عن سبعة(7) أشهر، و التي تنص عليها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر بتاريخ 11/10/2012، مضيفا أنه وإن كان للوزير صلاحية تكليف مسؤول بالنيابة استثناء فان المرسوم السالف الذكر ربط ذلك بعدم تجاوز مدة التكليف، وأنه لا مكانة و لا مجال لأي قرار للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يمدد هذا التكليف، حيث يعد مشويا بعيب مخالفة القانون.

وجدير بالذكر أن المرسوم المتعلق باختصاصات السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد الوزير المنتدب لا ينص بتاتا على إصدار قرار مخالف لمقتضيات المرسوم السالف للذكر، و قرار تكليف بمهام تسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين هو تكليف بتصريف الأمور العادية وليس سواها.

وكما أن المشرع نص بصريح العبارة على عدم صلاحية وزير التربية الوطنية في تكليف المسؤول بالنيابة لمدة تتجاوز الأمد المذكور، مما يفيد أن مسطرة التعيين في منصب مدير الأكاديمية ينبغي أن تستنفد جميع إجراءاتها داخل الأجل، وغير ذلك أو عكسه أو ضده يكون مخالفا لمنطوق المادة 11 من المرسوم السالف الذكر ومناقضا للأهداف الدستورية والتشريعية بتنظيم مسطرة التعيين، وهو ما يؤدي لاعتبار مدة ثلاثة أشهر ملزمة والنص على صلاحية الوزير للتعيين في إطارها استثناء من أصل إسناد الاختصاص لرئيس الحكومة.

ويرى أحد المتتبعين أن كل قرار أو ما شابهه صدر بعد مرور مدة ثلاثة أشهر على تكليف المسؤول بتصريف أعمال أكاديمية التربية والتكوين لجهة سوس ماسة يعد فاقدا لمشروعية الأعمال الإدارية وماسا بسيادة القانون وسريانه، ولذلك يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونيا.

وخطاب أمير المؤمنين بمناسبة ذكرى العرش المجيد لسنة 2016 كان واضحا.

مراسلة/ محمد بن لكنان