وفي هذا الصدد، أوضح بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منه اليوم الجمعة، أن الأمر يتعلق، أساسا، ب 255 طن من اللحوم الحمراء والبيضاء، و41 طن من منتجات البحر، و2,3 طن من الحليب والعسل، و1,7 طن من مواد غذائية مختلفة، مشيرا إلى أنه تمت إحالة 165 ملفا على المحاكم المختصة من أجل البت فيها.

وأضاف البلاغ أنه تم إرجاع 136 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل، مشيرا إلى إصدار 3876 شهادة قبول، عقب عمليات المراقبة التي همت 866 ألف و610 طن من مختلف المنتجات الغذائية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت، عند التصدير، مراقبة 371 ألف و170 طن من المنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن عدد الشهادات الصحية الصادرة بلغت 12 ألف و463 شهادة.

من جهة أخرى، تم منح 79 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي، أي ما مجموعه 4849 اعتماد وترخيص صحي مسلم من طرف المكتب، منها 599 اعتماد وترخيص يخص مستودعات تخزين المواد الغذائية، كما تم القيام بـ758 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية.

وتم أيضا القيام بـ369 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية؛ ومنح 26 شهادة اعتماد (أ تي بي) للنقل الدولي، و453 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني للمنتجات الغذائية سريعة التلف، فضلا عن تعليق الاعتماد الصحي لـثلاث مؤسسات وسحبه لخمس مؤسسات لعدم احترام الشروط القانونية الجاري بها العمل.

وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن هذه العمليات تندرج في إطار برنامجه الوقائي، ووفقا لمقتضيات القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.