الاتحاد المغربي للشغل يجدد مواقفه المبدئية الثابتة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية
في إطار اللقاء التشاوري الذي جمع وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، مع خبراء من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء 29 نونبر 2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، جدد الأمين العام مواقف الاتحاد المغربي للشغل حول العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني وتداعيات السياسات الاقتصادية المتبعة على الأوضاع الاجتماعية لعموم الشعب المغربي وللطبقة العاملة بشكل أساس.
وعبر مخارق بهذه المناسبة عن موقف الاتحاد المغربي للشغل من السياسة الاقتراضية التي ينتهجها صندوق النقد الدولي مع الحكومة، و خصوصا ما يسمى بخط الوقاية والسيولة والتي زادت من إغراق بلادنا في المديونية الخارجية، مقابل تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي والتي اتخذت من أجلها الحكومة، بإيعاز من الباطرونا، العديد من الإجراءات والقرارات الخطيرة على المستوى الاجتماعي، من قبيل مراجعة أنظمة التقاعد على حساب المنخرطين، والرفع من أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية، ورفع يد الدولة عن دعم المواد الأساسية ومحاولة ضرب الوظيفة العمومية بإدخال العمل بالعقدة، وإجراءات أخرى كان آخرها محاولة إلغاء مجانية التعليم العمومي.
وهو ما اعتبره الاتحاد المغربي للشغل هجوما آخر على القدرة الشرائية وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الشعبية والطبقة المتوسطة باعتبارها الطبقات الأكثر تضررا من السياسات الاجتماعية للحكومة، وتهديدا خطيرا للحقوق الدستورية والحقوق الإنسانية التي تلتزم بها بلادنا دوليا.
وشكل اللقاء كذلك مناسبة شددت من خلالها الأمانة الوطنية على الرفض القاطع للاتحاد المغربي للشغل لأية محاولة حكومية لمراجعة مدونة للشغل في اتجاه إدخال ما يسمى بالمرونة، والشرعنة القانونية لكل الخروقات، وفي مقدمتها تسريح العاملات والعمال، والتحايل على كل الحقوق والمكتسبات التي حققها الاتحاد المغربي للشغل خلال عقود من النضال والتضحيات.
عن دائرة الإعلام والإتصال
