في المنتدى الوطني الرابع للممرضات والممرضين بأكادير

مطالب بإحداث قانون منظم وهيئة وطنية للتمريض وتكوين جامعي على أسس حديثة

    بمناسبة اليوم العالمي للممرض والذي يوافق 12 ماي من كل سنة، عقدت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل منتداها الوطني الرابع للممرضين بأكادير أيام 11، 12 و13 ماي 2012، والذي استقبل (400) ممرضة وممرض، تحت شعار "رأب الصدع: حجج للقرارات combler l’écart : des preuves aux actes"، وهو نفس الشعار الذي اختاره مجلس التمريض العالمي لهذه السنة.

    وذكر السيد عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، في كلمة الافتتاح بمجموعة من المطالب منها: "أولا، مراجعة القانون الأساسي لمهنة التمريض والمهن الموازية الذي يعود تاريخه إلى سنة 1960، وأصبح متجاوزا في عدة جوانب ولا يتماشى مع التطورات التي عرفتها علوم التمريض، كذلك مع ما يتلقاه الطالب في معاهد التكوين، وقد تم وضع مشروع لمراجعة هذا القانون منذ 1998 لكنه لا زال معلقا بالأمانة العامة للحكومة بفعل تماطل الوزارة. ثانيا: الإدراج القانوني والإداري لمعاهد تكوين الأطر الصحية ضمن معاهد تكوين الأطر التابعة للتعليم العالي، وتطبيق نظام إجازة-ماستر-دكتوراه، وخلق كليات للتمريض بجانب كليات الطب انسجاما مع توصيات المجلس العالمي للتمريض ومنظمة الصحة العالمية. ثالثا: خلق هيئة وطنية للممرضين والممرضات والمهن الموازية للإشراف على التكوين والمصادقة على الممارسة والمزاولة داخل الوطن". وجدد موقف المنظمة من توظيف خريجي القطاع الخاص بقوله "إن مدارس تكوين الممرضين والقابلات وغيرها من المهن الطبية الموازية في القطاع الخاص والتي تظل تحت وصاية وزارة التشغيل والتكوين المهني، لا تخضع لنفس الشروط والمعايير القانونية والإدارية المعمول بها بمعاهد تكوين المهن الصحية التابعة لوزارة الصحة والتعليم العالي وتكوين الأطر. لهذا فإن توظيف هذه الأطر يتنافى مع التوجهات العامة للوزارة ولبلادنا في ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على صحتهم من التلاعبات والتجاوزات والممارسات غير القانونية، كما سيعرقل الخدمات العلاجية والوقائية".

    وقد استفاد المشاركون من عروض علمية وورشات تكوينية أطرها نخبة من الأساتذة على غرار علي لطفي ومحمد بولكانة واسماعيل عشاتي وادريس الشناق ومحمد باهادي وعبد الله صبري وعبد القادر اليعقوبي وعبد الرحمان فجر وحسن السملالي وبناصر حمي. كما كان المنتدى فرصة للتعريف وتقييم مختلف السياسات العمومية الجديدة في مجال الصحة خصوصا ورش مستعجلات القرب، ورش نظام المساعدة الطبية، وتدارس برامج التعاون الدولي ودور الممرض داخل منظمة الصحة العالمية، وسبل تعزيز إشراك الممرض(ة) في اتخاذ القرار وتخطيط السياسات الصحية.

   واستأثرت مسألة تكوين الممرضين بحيز هام من برنامج المنتدى، وخلصت العروض والورشات المقدمة إلى ضرورة تغييره فورا والرقي به إلى مستوى التعليم الجامعي وتطبيق نظام  LMDعلى غرار تجارب دول شقيقة كالجزائر ولبنان، وذلك من أجل الرقي بالخدمات الصحية وتفادي نزيف الهجرة من مهنة التمريض والحفاظ على جاذبيتها.

   المحاكمات الأخيرة التي عرفها قطاع الصحة بالعديد من المدن على غرار ورزازات والمحمدية فرضت نفسها في المنتدى واستأثرت بحيز هام من النقاش، حيث تم برمجة عروض حول مسؤولية الممرض القانونية، وإحداث قانون هيئة وطنية للتمريض والمهن الموازية، وتقديم قراءة أولية في مشروع قانون ممارسة مهنة التمريض وتعرية نواقصه الكثيرة، وتم وضع آلية مستمرة لمناقشته وتحضير مقترحات المنظمة في هذا الشأن بطريقة تشاركية مع الجميع واستعمال وسائل الاتصال الحديثة، علما أن خبراء المنظمة سبق وحضروا مقترح قانون التمريض وقانون هيئة التمريض في وقت سابق.

زهير ماعزي