خلف تدخل جلالة الملك محمد السادس شخصيا في قضية محسن فكري، الذي توفي داخل شاحنة نقل النفايات، وتوجيه وزير الداخلية بتقديم تعازي جلالته إلى عائلة الفقيد، ارتياحا كبيرا وسط ساكنة الحسيمة، التي عبرت عن يقينها بأن توجيهات جلالته سيتم أخذها بعين الاعتبار وسيتم السير في التحقيق إلى نهايته، وكل من التقاهم موقع "تليكسبريس" أجمعوا على أن هذا التدخل أعاد الطمأنينة لأهل المدينة.
لقد حاول البعض الخوض في الماء العكر، وخلق البلبلة وسط المجتمع، واللعب على نزعات عنصرية وعرقية قصد تأجيج الغضب، حيث اعتبر بعض رعاة الفوضى أن الأمر يتعلق بسحق "ريافة"، لكن الالتفاتة الملكية أعاد الأمان للساكنة، الذين هم جزء لا يتجزأ من الوطن الكبير الذي اسمه المغرب، والحوادث العارضة لا يمكن أن تؤثر على سير المؤسسات الديمقراطية، وقواعد حقوق الإنسان.
كما ساهمت الإجراءات القضائية، التي تم اتخاذها في عودة الحالة إلى طبيعتها، حيث اطمأن الناس بالعيان وليس بدعايات الفيسبوك وشعارات الفوضويين، أن دولة المؤسسات تنصف كل مظلوم، مهما كان وضعه الاجتماعي، ولهذا تم فتح تحقيق دقيق ومعمق لمعرفة كل المتسببين، وفعلا توصل المحققون إلى بعض خيوط القضية، حيث تمت متابعة 11 مشتبها فيه ووضع ثمانية في السجن من بينهم مسؤولين كبار بالمدينة.
ومما زاد الوضع ارتياحا، المراسلة التي بعثها وزير الداخلية إلى وزير العدل والحريات قصد فتح تحقيق في عمليات الصيد السري التي تتم بالحسيمة، وترتيب كافة الإجراءات القانونية عن هذا التحقيق، حيث إن الحادثة برمتها تسبب فيها شحنة من السمك غير قانونية.
هذه الإجراءات التي بدأت بالتعزية التي قدمها جلالة الملك لعائلة الفقيد، وطمأنتهم على أن التحقيق سيتخذ مجراه الطبيعي، مرورا بتوقيف المتورطين وتحديد المسؤوليات، ووضع مسؤولين بالسجن، هذه الإجراءات خففت من التوتر الذي أرادت كثير من القوى اللعب على وتره وإشعال نار الفتنة، لكن يقظة المواطن المغربي حالت دون تحقيق أهداف القوى التي تنتظر أية شرارة لتحويلها إلى خريف عربي بعد أن فشل ربيعهم.
هناك تيارات وجماعات، كانت تحلم بربيع على غرار ما جرى ويجري في الشرق، لكن الله خيب مسعاهم بوجود ملك على رأس الدولة، يستجيب بسرعة لمطالب الشعب ولوجود شعب واع وملتف حول المؤسسات، مما فوت الفرصة على هؤلاء، وعادت الحياة إلى طبيعتها، وقدر الله أن تكون روح محسن فكري ضريبة لتفادي العديد من اختلالات الإدارة المغربية فرحمة الله عليه.
