قضية المستثمرين المغاربة ومدراء مصريين بوحدة فندقية بأكادير و مراكش تنذر بالمخاطر وحالة ترقب وخوف

في تطور مثير لما أصبح يعرف بقضية المسؤولين المصريين الذين يديرون وحدات فندقية بكل من أكادير سابقا ومراكش حاليا وممارستهم لكل أشكال المضايقات والتعسفات ضد المستثمرين المغاربة الذين يستغلون محلات تجارية على سبيل الكراء اوعفود تسيير الحر داخل الوحدات الفندقية التي تملكها شركة بيك الباتروس موروكو للسياحة والاستثمار الكائنة مقرها بمراكش والتي جاءت عقب المحاكمات التي لا زالت معروضة على القضاء بأكادير والمتعلقة بالفضيحة الجنسية التي كان بطلها مدير الوحدة الفندقية بأكادير الذي يحمل الجنسية المصرية ومتابعته بتهمة التحرش الجنسي على خلفية ملاحقته للعاملات باستمرار داخل الفندق الكائن بشارع 20 غشت بأكادير وفراره خارج ارض الوطن.

عرفت القضية مؤخرا منعطفات خطيرة على اعتبار الأحداث المتسارعة التي تعرفها. بعدما أقدم مسير مدير المنتجع الترفيهي أكوا بارك الكائن بطريق أوريكا بمراكش والذي تملكه نفس الشركة التي كانت تدير فندق أكادير صاحبة الفضيحة الجنسية لممارسته كل أشكال المضايقات والتعسفات في حق العمال المغاربة كرد فعل انتقامي لبني جلدته المصري بعدما أقدم على منع مستثمرة مغربية لشركة معروفة في المغرب ومستخدميها بالقوة الطائشة من الولوج إلى محلاتها التجارية التي تستغلها على سبيل الكراء والتي تقع بالمنتجع الترفيهي أكوا بارك الكائن بطريق أوريكا ليكون بذلك قد حكم على صاحبة المحل بإغلاق محلاتها التجارية ، منتهكا بذلك حرمة ملك الغير دون أي سند قانوني من أي جهة مسؤولة، حيث قام الشخص المذكور الذي يحمل بدوره الجنسية المصرية باستقدام مستأجرين ووضعهم أمام البوابة الرئيسية المؤدية إلى المحلات التجارية للمستثمرة المغربية تحت غطاء حراس الأمن الخاص، وإغلاق الطريق في وجهها شخصيا وتعنيف عمالها ومستخدميها كلما حاولوا مقاومة المنع.

وأمام هذه الوقائع الخطيرة والتحرشات والمضايقات التي يتعرض لها باستمرار المستثمرين المغاربة من طرف مدراء الوحدات الفندقية الذين يحملون الجنسية المصرية دفع الشركة المكترية إلى إشعار الجهات القضائية، وتطلب حضور مفوضين قضائيين لمرات عديدة، لمعاينة ما يحدث لاتخاذ إجراءات قانونية ملموسة لتوقيف المتورطين بالمنع، ومساءلتهم حول واقعة المنع وأسباب تواجدهم بممرات محلاتها التجارية وعدم السماح لمستخدمي الشركة بعمل تسويق لمنتجات الشركة داخل الفندق كما هو مسلم به في هذا النوع من الأنشطة.

الخطير في الأمر أن مدير الوحدة الفندقية بادر بإحضار عدد كبير من عناصر الأمن ووضعهم ببوابة الفندق وأمرهم بعرقلة نشاط المحلات التجارية للمستثمرة المغربية وطرد مستخدمة التي كانت قد فضحت تحرشات المدير المصري بدون سبب هي وباقي زميلاتها الخمسة بأكادير من الولوج إلى مقر المحلات التجارية للمستثمرة المغربية لمياشرة عملها المتواجد داخل المنتجع الترفيهي أكوا بارك بمراكش من قبل حراس الأمن الخاص والبلطجية المسخرين من قبل مدير الوحدة الفندقية الذي حرضهم على استعمال العنف والتلفظ بالكلام النابي وممارسة الأفعال العدوانية وإلحاق مختلف الأضرار النفسية الجسيمة بل وصلت به الوقاحة إلى حد إصدار أوامر بتفتيش مستخدمي المستثمرة المغربية وأغلبهن إناث بشكل يحط من كرامتهن ووصل به الأمر أيضا إلى حد احتجاز هؤلاء المستخدمين بداخل المحل التجاري المكترى وعدم السماح لهم بالخروج مع استعمال العنف.

جميع هذه الوقائع مسجلة ومضمنة بشريط فيديو التقطته عدسات الكاميرا، حيث أصيب جميع السياح بالذهول والحيرة وهو يعاينون تعسفات حراس الأمن الخاص تقع داخل المنتجع الترفيهي أكوا بارك بمراكش وعرقلة النشاط السياحي في الوقت الذي تبذل فيه الدولة مجهودات كبيرة لتسويق صورة إيجابية عن السياحية والرفع من عدد السياح الوافدين على المغرب.

وقد أثار هذا التصرف الذي أقدم عليه المدير حفيظة مالكة المحلات التجارية والرأي العام المحلي والوطني الذين ينتقدون بشدة هذه التصرفات المثيرة للجدل التي يمارسها المدراء المصريين في حق المستثمرين المغاربة ومطالبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات الصبيانية.

ع.بيداح