على هامش الصورة الرائجة عن أعمدة التوتر المرتفع بأزيلال.. هذه هي الحقيقة المجردة من الأطماع السياسية

تناقلت منابر إعلامية إلبكترونية وموقع التواصل الاجتماعي ' فايسبوك'  صورة تظهر عمودا كهربائيا لأسلاك التوتر العالي، بينما في الواقع ليس عمودا وحيدا بل عدد من الأعمدة التي تتوسط هذا الشارع، ولا تظهر الصورة التي إلتقطت من الأعلى المكان جيدا و كأنه حديث التخطيط، بل الأدهى أو الإستغباء إن صح التعبير نسب الأمر للمجلس الجماعي الحالي الذي لا علاقة له بهذا الملف، فقط طفت وطغت الأهداف السياسية في محاولة لذر الرماد في العيون، و طمس الحقيقة وتمويه الرأي العام حول مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع الكبير، الذي تم تقزيمه وتلخيصه في تعليق على صورة ونحن على مشارف الإستحقاقات البرلمانية للسابع من أكتوبر المقبل. فالآتي ذكره ضمن هذه المادة ليس من أجل سواد عيون المجلس الحالي كما يقولون، بل من أجل حق المواطنين في المعلومة الصحيحة، وكشف كل الجوانب والنقاط المرتبطة بهذا المجال الذي يقع به الشارع محور الصورة، و حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود..

تخطيط المجال وتصميم التهيئة:

لا يرتبط تخطيط هذا المجال أو الرقعة الأرضية التي يتواجد بها هذا الشارع الذي تتوسطه أعمدة كهربائية ذات التوتر العالي بالمجلس الجماعي الحالي المنتخب في الرابع من شتنبر من العام الماضي، و الذي حاول ناشروا الصورة إلصاقه به، على ما يبدوا كون الحزب المسير للجماعة غريمه وعدوه السياسي وخصمه الذي ينافسه على رئاسة الحكومة.

الحقيقة التي طمسها ناشر الصورة للغرض السياسي للجهة المعلومة، أن تخطيط الرقعة الأرضية التي يتواجد بها الشارع والمصادقة على تصميم التهيئة، لم يتم في عهد المجلس الجماعي الحالي، حيث كان المكان الى عهد قريب فارغ غير آهل بالسكان، حصريا يوجد به منزلين أو ثلاثة، و تلك الأعمدة مثبتة منذ زمن طويل، وبالتالي فتصاميم ورخص المساكن المشيدة فوقه حصلت في عهد المجلس السابق، وهو الذي رخص أن تكون المساكن على الجانبين يخترقها هذا الشارع الذي تتوسطه أعمدة التوتر الكهربائي المرتفع،  المتواجدة قبل بناء المساكن الجديدة المرخصة قانونيا، ومؤدى عنها الرسوم والواجبات المالية المفروضة قانونا..

المشكل قائم منذ البداية:

ليس ' تزفيت ' هذا الشارع الذي صودق على تخطيطه فيما مضى، هو الإشكالية أو السؤال الأهم في الموضوع، فمنح رخص البناء بجواره قبل تزفيته هو المشكل منذ البداية..؟؟. ومن أجل التوضيح فعملية ' التزفيت ' تمت في إطار مشاريع تأهيل المدينة الخاص بعمالة أزيلال وليس المجلس الجماعي الحالي، كما حاول صاحب الغرض تسويقه، وببساطة و دون تدقيق  جعل من الصورة مجرد تعليق دون تعليل..، فهل يحق هدم هذه المساكن المرخصة؟ وهل قام المجلس السابق  بإثارتها قبل منحه رخص البناء بجوارها...؟؟.

 وعليه، فمسألة تزفيت هذا المكان المعروف بباب الرواح او ' أغرويز' ، ضرورية لمساعدة الناس القاطنين هنا للعبور والتنقل وإسعاف المرضى ، فمن الصعوبة العبور في فترة الشتاء لكثرة الأوحال التي تعم المكان، والمشكل ليس بمن قام بعمل ' التزفيت' وتنظيف المكان والسماح لقاطنيه و للمركبات بالعبور، بل العبرة بمن خطط وصادق بهذا المكان الذي كان خلاء ورقعة أرضية فارغة، ووافق على منح رخص البناء دون إثارة مشكل الأعمدة الكهربائية، أو تخطيط شارع تتوسطه ما جهرت به صورة السياسي دون توضيح..

العمالة تسرعت في التزفيت وتنظيف المكان:

تعود جانب من الرأي العام بأزيلال ألا يفهم جدور وصلب المشاكل..، وقد كان على عمالة أزيلال ألا ' تزفت ' هذا الشارع وتنظف المكان، وألا تسمح بمرور الراجلين والتلاميذ و سيارة الإسعاف وعناصر الأمن..، حتى يشتكي الناس المرخص لهم بالبناء من قبل المجلس السابق بجانب هذا الشارع الذي روج عنه ما روج للغرض السياسي المعلوم، عندئذ ستنشر حقيقة ما يحيط بهذا الشارع وبهذا المجال، فالمشكل نذكر مرة أخرى ينصب على التخطيط ومنح رخص البناء، لا على الذي وضع أمام الأمر الواقع، وعليه تجهيز الأحياء، والسماح بمرور السيارات وإسعاف المرضى وتوفير الأمن ..

بعض من العشوائية بهذا المكان:

على مقربة من هذا الشارع الذي تتوسطه أعمدة الكهرباء ذات الجهد المرتفع، وعلى بعد أمتار قليلة جدا- شاهد التسجيل أسفله- تطفوا الى السطح عشوائية أخرى في تخطيط الرقع الأرضية و تبرز حجم الخلل، فبخلاف بنوذ القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عمد المجلس السابق الى تسليم الإذن بتقسيم رقعة أرضية متاخمة أو ملتصقة بتعبير أصح بمجموعة سكنية قائمة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير مجهزة بالكهرباء والماء ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكة. وطبقا لمقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، إن طلب الحصول على الإذن بالتقسيم لا يتم قبوله إلا إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة لا يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير .

خلافا  لما سبق، لوحظ تقسيم عقارات تم الترخيص بها من قبل المجلس الجماعي السابق على أراضي يباح فيها البناء حسب تصميم التهيئة...

أزيلال الحرة/ متابعة