صادق مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 20.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأبرز الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في تقديمه لهذا المشروع أن هذا الاخير يرمي إلى إدخال تعديلات محدودة على نظام الانتخابات الخاص بمجلس النواب، وملاءمة النص الحالي مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجريت سنة 2015 والمتعلقة، أساسا، بإمكانية تقديم ترشيحات مشتركة من طرف تحالفات الاحزاب السياسية، وكذا تطوير الإطار القانوني المنظم للحملة الانتخابية.
وأضاف أن مشروع القانون التنظمي يقترح دعم حضور الشابات بمجلس النواب كإجراء إضافي لدعم التمثيلية النسوية بمجلس النواب، وذلك من خلال فتح باب الترشيح برسم الجزء الثاني المخصص حاليا للشباب الذكور من لوائح الترشيح الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية والذي يشتمل على 30 مقعدا، أمام ترشيحات العنصر النسوي.
وقال السيد الضريس إنه، في إطار التفاعل الايجابي للحكومة مع المطلب الرامي إلى مراجعة المستوى الحالي للعتبة بهدف الأخذ بعين الاعتبار لأصوات أكبر عدد من الناخبين المشاركين في الاقتراع، يقترح المشروع تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، من 6 في المائة الى 3 في المائة.
وبهدف ملاءمة أحكام النص الحالي مع التعديلات التي سبق اعتمادها سنة 2015 بخصوص فتح الباب أمام الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية الاخيرة من أجل تأسيس تحالفات انتخابية لتقديم ترشيحات مشتركة فيما بينها، يقترح المشروع توسيع هذه الإمكانية لتشمل أعضاء مجلس النواب.
وخلص السيد الضريس إلى أنه، في ما يتعلق بالحملة الانتخابية، يقترح المشروع إدراج نفس الأحكام التي تم اعتمادها سنة 2015 بمناسبة الانتخابات الجماعية والجهوية، وذلك بهدف تجاوز الانماط التقليدية في تنظيم الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن المشروع يؤكد على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة بالنسبة لتعليق الإعلانات الانتخابية مع العمل على تخليق البرامج المعدة للحملة الانتخابية تحقيقا لمنافسة انتخابية سليمة، فضلا عن ضبط مجال تعليق الإعلانات الانتخابية بالموازاة مع ضرورة الحفاظ على جمالية الفضاءات التي تعلق بها هذه الاعلانات.
و م ع
