وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تلاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، رئيس القمة،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

أصحاب المعالي والسعادة،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لي، في البداية، أن أتقدم بعبارات الشكر والتقدير إلى فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومن خلاله إلى الشعب الموريتاني الشقيق، على استضافة الدورة 27 للقمة العربية العادية، مهنئين فخامته على الإعداد المتميز لهذا اللقاء.

وأود أن أنوه بالمجهودات التي بذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، رئيس الدورة السابقة للقمة العربية، في سبيل خدمة القضايا العربية.

كما أعرب عن خالص التهنئة لمعالي السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهمته السامية. ولا شك في أنه بفضل ما راكمه من خبرات وما يتحلى به من حكمة وتبصر، سيكون التوفيق حليفه، عاملا على توجيه الجهد العربي نحو ما يرص الصفوف، وما يعود بالنفع المباشر على المواطن العربي.

وشكرنا موصول إلى الدكتور نبيل العربي، الذي انتهت ولايته، شهر يونيو الماضي، على رأس الأمانة العامة للجامعة، مشيدين بالخدمات التي قدمها لوطنه العربي وما اتسم به عمله من جدية وروح المسؤولية، متمنين له دوام الصحة والعافية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

إن إرجاء المملكة المغربية لحقها في تنظيم القمة العربية، لا يعني تخلي المغرب عن العمل العربي المشترك، أو إهداره لأي جهد في سبيل إنجاح الدورة السابعة والعشرين، التي نحن بصددها اليوم، والتي تفضلت الشقيقة موريتانيا باستضافتها، بل أملاه واجب التحليل الموضوعي المتجرد للواقع العربي، وضرورة التنبيه إلى المخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف تقسيم البلدان العربية، وذلك حتى نستنهض الهمم لمواجهة تلكم المخططات، ولاسترجاع سلطة القرار، ولرسم معالم مستقبل يستجيب لطموحات شعوبنا في التنمية ويليق بالمكانة الحضارية لأمتنا العربية.

ومن الطبيعي أنه لا مجال في هذا المقام لإعطاء الدروس أو للتسابق نحو أفضل القراءات، بل المقصود هو ترسيخ الوعي الجماعي بحتمية الاتحاد من أجل الدفاع عن كسب الرهان الحضاري، المتمثل في بناء الدولة العصرية، المبنية على المواطنة والحق والقانون، والتشبث بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية.

- فمتى كانت التفرقة مصدر قوة، وهل يمكننا فرادى أن نواجه التحديات المشتركة، دون أن يكمل بعضنا البعض ؟

- ألم توقعنا الحلول الجاهزة المستعارة والنظريات الفضفاضة المبتدعة، والنزعات الانفصالية، في تشرذم لا حد له ولا نهاية، حتى تصبح الدولة هي الحي أو الحارة ؟

- ألم تداس سيادة الدولة بذريعة الدفاع عن مذهب أو طائفة أو شعار معين، ويضحى بروح المواطنة لصالح ولاءات لا هدف لها سوى العبث بالعقول وبسط الهيمنة ؟

إذا كان من جهاد صالح فهو جهاد النفس، جهاد بناء الثقة، وجهاد تنقية الأجواء، للتمكن من حل مشاكلنا فيما بيننا، بعيدا عن التأثيرات الخارجية التي تزيد تلك القضايا تعقيدا وتؤجل حلها، مما يترتب عنه إهدار للجهد واستنزاف للطاقات والخيرات.

تلكم هي الحلقة المفرغة، التي وقعنا فيها، والتي كانت من بين أهم الأسباب التي أضعفت دورنا في حل قضايانا العربية، كالأزمة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ولبنان، كما قلصت مساهماتنا في التعاطي، بكل الفعالية وبعد النظر اللازمين، مع ظاهرة الإرهاب التي تنخر عقول بعض مواطنينا، وتقوض أمن بلداننا وسلامتها.

- كيف يعقل ألا نكون السباقين إلى وضع الاستراتيجيات المتعددة الأبعاد، والخطط العملية المحكمة، لمواجهة هذه الآفة الهدامة، ونحن المصدر والهدف ؟

- وهل من الانتصار لديننا الإسلامي الحنيف، دين الوسطية والاعتدال، أن يستمر المتطرفون والإرهابيون في تشويهه، لتبرير أعمالهم الإجرامية ضد البلاد والعباد، دون أن ندحض ، بالأسلوب المناسب، تأويلاتهم المغرضة وأطروحات هم المزيفة ؟

- وهل من العدل أن تلصق بنا وبأبنائنا من بعدنا صورة مشوهة بين الأمم، ونحن من حملة رسالة التنوير، ولنا إسهامات مشهود بها في بناء الحضارة الإنسانية، ومن واجبنا الاستمرار في التفاعل مع الأمم الأخرى لما فيه خير البشرية؟

إنه لمخطئ من يظن أنه قادر بمفرده، وبإمكاناته الذاتية فقط، أن يتحصن من الإرهاب بدون تعاون وتنسيق مع محيطه والعالم من حوله. لأن هذه الظاهرة، كما نعرفها، هي عابرة للحدود ولا سبيل للقضاء عليها بغير الاشتغال الجماعي على تحقيق الأمن والتنمية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

إنه من الواضح أن المنتظم الدولي مسؤول إلى حد كبير عن تأجيل إيجاد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية. ومن المؤكد أن هذا التعثر ناتج عن رفض إسرائيل التجاوب مع قرارات الشرعية الدولية، ومواصلتها سياسة الاستيطان التي تقضي، يوما بعد يوم، على "حل الدولتين" : دولة إسرائيل ودولة فلسطين. هذه الأخيرة القائمة على أراضيها المحتلة عام 1967، وذات السيادة والقابلة للحياة.

وإذا كنا، كعرب، قد قدمنا "مبادرة السلام العربية" منذ سنة 2002، ولا زلنا نعرضها كأساس لإحلال الأمن والسلام والتنمية المندمجة في المنطقة، فإننا نثير الانتباه إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه، ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع، لن تجدي في شيء، ولن تغير التاريخ.

أما عن الوضع في القدس الشريف، فإننا، من موقعنا كرئيس للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، نشدد على ضرورة الحفاظ على طابعها العربي الإسلامي، ووضعها القانوني كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكعاصمة لدولة فلسطين المستقلة، منبهين إلى أن تجاهل هذا الوضع، أو محاولة تهويد القدس الشرقية، هو اعتداء على الهوية وعلى الجذور، وافتعال للفتنة.

إن تشبثنا بالسلام، هو الذي يبرر مساندتنا للمبادرات الجادة لتهيئة الظروف الملائمة، والمحفزات الواقعية، لتحقيق حل الدولتين، بما فيها المبادرة الفرنسية، ذات البعد الدولي الشامل، والمسعى المصري ذو الأثر الإقليمي الواقعي، وهو مطلب منسجم مع دعوتنا إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لكن لا نريدها مفاوضات بدون هدف أو إطار، ولا يجوز أن تجري والعوامل التي أدت إلى فشلها في السابق لا تزال قائمة.

إن توحيد الصف الفلسطيني ودعم القيادة الفلسطينية، برئاسة أخينا، فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، يشكلان عاملان أساسيان في هذا الاتجاه، لا يوازيهما إلا الإخلاص في دعم القضية الفلسطينية، بعيدا عن كل استغلال سياسوي أو إسقاطات مفتعلة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

إن التحدي الأكبر يتمثل في ربح معركة التنمية، من خلال استدراك تأخر مسارات بناء قدراتنا، في معالجة مظاهر الفقر والهشاشة في بلداننا، وتجاوز عوائق النهوض بتعاوننا الاقتصادي والتجاري.

لذا، يجب أن يبقى تركيزنا منصبا على إيجاد ووضع هندسة الشراكات المناسبة بين أفراد البيت العربي، من حيث الاحتياجات والأولويات والفضاءات، للنهوض بالبعد التنموي في عملنا المشترك، مسخرين كل قدراتنا الذاتية من أجل تحقيق العيش الكريم والطمأنينة للمواطن العربي.

لسنا فاقدين للفكر المبدع، ولا للطاقات البشرية المؤهلة، ولا للإطار المؤسساتي اللازم، ولا للثروات الطبيعية المحفزة. ما نحتاج إليه هو تعزيز الإيمان بالاستثمار في المستقبل، وبالتضامن الفعلي والربح المتدرج المتأني.

إن إنجاز مشاريع تنموية، بناء على هذه المبادئ، ووفق تلكم الهندسة، وعلى أساس مقاربة تشاركية، لاسيما مع القطاع الخاص، لكفيل بخلق قصص نجاح، تشكل محفزا حقيقيا لانسياب الاستثمارات، والتنافس على المشاريع، في مختلف بقاع الوطن العربي.

أملنا كبير في أن نتحدث اليوم بروح التضامن، وفي أن يجني أبناؤنا غدا، ثمار مشاريع بنيوية واقتصادية وتجارية، وتقنية وعلمية وثقافية، أنجزت في إطار جامعة الدول العربية، لتكبر هذه المؤسسة العتيدة في عيون المواطنين العرب، ولتتبوأ مكانتها في تحريك عجلة التبادل والتعاون بين التكتلات الإقليمية الأخرى، والتأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي.

أدعو الله سبحانه وتعالى، أن يلهمنا سبيل الرشاد، وأن يوفقنا لما فيه خير وصلاح أمتنا العربية، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".