بعد فضيحة غياب 339 برلماني عن جلسة تمرير قانون القاصرات… 27 مستشارا يمررون قوانين التقاعد!!
رغم ما صاحب الجلسة من مشادات وتشنجات، حيث اعتبر كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديموقراطية للشغل أنها غير قانونية باعتبار أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين ينص على ضرورة توصل الأعضاء بتقرير اللجنة المختصة 48 ساعة على الأقل، فقد صادق مجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، على مشاريع قوانين التقاعد.
وتم تمرير مشاريع القوانين المثيرة للجدل بعدما صوت عليها 27 مستشارا من الأحزاب المؤلفة للحكومة إلى جانب مستشاري حزب الاستقلال والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مقابل 21 مستشارا صوتوا بالرفض ينتمون إلى كل من الاتحاد المغربي للشغل وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي وانسحاب لمستشاري الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.
وهكذا فقد تم التصويت على مشروع قانون متعلق بنظام المعاشات المدنية إلى جانب مشروع قانون رقم 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية ومشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، بنفس النتيجة أي بـ27 صوت موافق في مقابل 21 صوت معارض وامتناع أربعة مستشارين.
واعتبر متابعون أن الأمور كانت محسومة سلفا بين الجانبين، فلو استنفرت المعارضة لصفوفها، خصوصا وأنها صاحبة الاغلبية بمجلس المستشارين، وفي ظل أن فارق التصويت لم يكن كبيرا، فقد كانت تحتاج إلى أصوات ثلاثة مستشارين من أجل إسقاطه، وهو السؤال الذي سيبقى ينتظر جوابا من أحزاب المعارضة؟!!
عن ماروك 24 نت
